«ستعيد الشركة بموجبها 167 ديناراً لواشنطن»
سلطان: «التسوية الأميركية» تفتح الأسواق أمام «أجيليتي»
طارق سلطان
جانب من الاجتماع (تصوير طارق عزالدين)
رفع اسم الشركة من قائمة الجهات المستبعدة من التعاقد
التسوية ستسمح باستئناف العمل على العقود الحكومية الأميركية
نواصل بثبات تحسين أدائنا المالي
التسوية ستسمح باستئناف العمل على العقود الحكومية الأميركية
نواصل بثبات تحسين أدائنا المالي
بعد 14 عاماً على بدء خلافهما، أعلنت شركة «أجيليتي» أمس، توصُّلها إلى تسوية للقضية الجزائية المتعلقة بعقود الحكومة الأميركية لتوريد المواد الغذائية، التي كانت الشركة طرفاً فيها من 2003 وحتى 2010، أو ما يعرف باسم عقود «المورد الرئيسي» (Prime Vendor Contracts)، ما سيتطلب من «أجيليتي» إرجاع 551 دولاراً إلى الحكومة دون تحمل أي غرامات جزائية.
وذكرت «أجيليتي» في بيان صحافي، أنه «في ما يختص بالشق الجزائي من القضية، فقد وافقت الشركة على الادعاء بفعل غير مادي يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولاراً (167 ديناراً)، وهذا الفعل غير المادي لا يتعلق بالاتهامات الجزائية الأساسية التي وُجهت للشركة.
وفيما ذكرت الشركة أن التسوية تشمل بموجب هذه الاتفاقية (بمجرد الانتهاء منها) حلاً لكافة المسائل الجزائية الناتجة عن عقود المورد الرئيسي التي تتعلق بشركة «أجيليتي» وشركاتها التابعة وموظفيها ومديريها ومسؤوليها، لفتت إلى أن الإجراءات المدنية مع وزارة العدل الأميركية الخاصة بعقود المورد الرئيسي تبقى معلقة.
وفنّد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في «أجيليتي» طارق سلطان، تفاصيل التسوية التي تمت بين الشركة وبين الحكومة الأميركية بشأن عقود المورد الرئيسي، والتي تقضي بأن تعيد الشركة للحكومة الأميركية مبلغ 551 دولاراً وحذف اسم الشركة وجميع فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الجهات المستبعدة، وفق نظام إدارة التعاقد.
وبيَّن سلطان رداً على أسئلة المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس عن العام 2016 بنسبة حضور بلغت 75.17 في المئة، أن الشركة توصلت إلى تسوية مع الحكومة الأميركة بشأن القضية الجزائية الخاصة بعقود لتوريد المواد الغذائية التي كانت الشركة طرفاً فيها من العام 2003 إلى العام 2010 أو ما يعرف باسم عقود «المورد الرئيسي» (Prime Vendor Contracts).
وأضاف أنه «في ما يختص بالشق الجزائي من القضية، وافقت (أجيليتي) على الادعاء بفعل غير مادي يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولاراً (167 ديناراً) وهذا الفعل غير المادي لا يتعلق بالاتهامات الجزائية الأساسية التي وجهت للشركة، ما سيتطلب منها إرجاع 551 دولاراً إلى الحكومة دون تحمل أي غرامات جزائية».
وأضاف أن اتفاقية التسوية الجزائية مشروطة بتوقيع «أجيليتي» اتفاقية منفصلة مع وزارة العدل الأميركية لتسوية قضيتها المدنية المبوبة (United States of America, ex rel, et al. v. the Public arehousing Company, et al., Case No. 1:05-cv-02968-TWT) أي اتفاقيات تكون مشروطة بالموافقة النهائية من محكمة الصلح الفيديرالية.
ولفت سلطان إلى أن التسوية ستشمل بموجب هذه الاتفاقية (بمجرد الانتهاء منها) حلاً لجميع المسائل الجزائية الناتجة عن عقود المورد الرئيسي التي تتعلق بشركة «أجيليتي» وشركاتها التابعة وموظفيها ومديريها ومسؤوليها، وتتبقى الإجراءات المدنية مع وزارة العدل الأميركية الخاصة بعقود المورد الرئيسي معلقة.
وأشار إلى أن «أجيليتي» دخلت أيضاً في مفاوضات منفصلة مع وكالة الدفاع اللوجيستية الأميركية لتسوية جميع المطالبات الإدارية الحالية والمحتملة بينها وبين الوكالة، والمتضمنة لجنة الشكاوى التعاقدية للخدمات العسكرية (Armed Services Board of Contract Appeals)، وحل مسألة إيقاف الشركة من التعاقد الحكومي الفيديرالي، منوهاً بأن اتفاقيات التسوية مع وكالة الدفاع اللوجيستية مشروطة بتوقيع «أجيليتي» اتفاقية أخرى مع وزارة العدل الأميركية لتسوية القضية المدنية.
وأفاد سلطان أن هذه التسوية ستسمح لـ «أجيليتي» باستئناف العمل على العقود الحكومية الأميركية من جديد، مشيراً إلى أنه تبعاً لبنود التسوية، وافقت الحكومة الأميركية على حذف اسم «أجيليتي» وجميع فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الشركات الموقوفة على قاعدة بيانات نظام إدارة التعاقد (System of Award Management (SAM) أو ما عرف سابقاً بنظام قائمة الجهات المستبعدة ExcludedPartiesList System EPLS خلال 60 يوماً.
وقال سلطان «نعتقد من جانبنا أن معلومة التسوية مع الجانب الأميركي مفيدة جداً للشركة، ولذلك قررنا إعلانها خلال الجمعية العمومية حتى يستفيد جميع مساهميها»، منوها بأن التسوية المبرمة ستسمح لها بالعودة للتعاقد مع الجيش الأميركي، وأضاف «(أجيليتي) موجودة في 105 أسواق حول العالم، وبعد التسوية باتت فرص التعاقد مع الحكومة الأميركية في هذه الأسواق أكبر».
على صعيد متصل، قال سلطان، إن «أجيليتي» تواصل بثبات تحسين أدائها المالي خصوصاً مع زيادة الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، بنسبة 17 في المئة، ومجموعة شركات «أجيليتي» للبنية التحتية بنسبة 30.1 في المئة، منوهاً بأن الشركة على المسار الصحيح للوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 800 مليون دولار بحلول العام 2020.
وأضاف «للوصول إلى هدفنا، نركز على التحسين المستمر لأداء (أجيليتي) للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، بينما نستثمر للمستقبل في شركاتنا للبنية التحتية حيث تطور (أجيليتي) من شركات البنية التحتية بما في ذلك تنفيذ عدد من المشاريع العقارية الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأعوام المقبلة، وتوسيع أسطول النقل التابع لشركة (ترايستار) وأيضاً الاستثمار في (الريم مول) في أبوظبي».
وأضاف أنه نتيجة لتوسعات الشركة المستقبلية تحول صافي النقد إلى صافي دين لتمويل خطة التوسع، مشيراً إلى تحديات موجودة، مستدركاً «غير أننا أيضاً نرى العديد من الفرص الجيدة ونقوم باستثماراتنا بناءً عليها».
وتوقَّع سلطان «إذا سارت الأمور وفق ما تم التوصل إليه مع الحكومة الأميركية، أن يعود السهم إلى التداول يوم الأحد المقبل»، معرباً عن تفاؤله بهذا الأمر.
وفي الاجتماع صادق المساهمون على بنود وجدول الأعمال وأبرزها، تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والحوكمة، والبيانات المالية، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم، وأسهم منحة بنسبة 10 في المئة من رأس المال، والموافقة على إدراج أسهم الشركة في بورصات خارج الكويت على أن تتجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها طوال فترة الإدراج 40 في المئة من رأس المال.
ووافق المساهمون في العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 121.18 مليون دينار إلى 133.30 مليون دينار.
وذكرت «أجيليتي» في بيان صحافي، أنه «في ما يختص بالشق الجزائي من القضية، فقد وافقت الشركة على الادعاء بفعل غير مادي يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولاراً (167 ديناراً)، وهذا الفعل غير المادي لا يتعلق بالاتهامات الجزائية الأساسية التي وُجهت للشركة.
وفيما ذكرت الشركة أن التسوية تشمل بموجب هذه الاتفاقية (بمجرد الانتهاء منها) حلاً لكافة المسائل الجزائية الناتجة عن عقود المورد الرئيسي التي تتعلق بشركة «أجيليتي» وشركاتها التابعة وموظفيها ومديريها ومسؤوليها، لفتت إلى أن الإجراءات المدنية مع وزارة العدل الأميركية الخاصة بعقود المورد الرئيسي تبقى معلقة.
وفنّد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في «أجيليتي» طارق سلطان، تفاصيل التسوية التي تمت بين الشركة وبين الحكومة الأميركية بشأن عقود المورد الرئيسي، والتي تقضي بأن تعيد الشركة للحكومة الأميركية مبلغ 551 دولاراً وحذف اسم الشركة وجميع فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الجهات المستبعدة، وفق نظام إدارة التعاقد.
وبيَّن سلطان رداً على أسئلة المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس عن العام 2016 بنسبة حضور بلغت 75.17 في المئة، أن الشركة توصلت إلى تسوية مع الحكومة الأميركة بشأن القضية الجزائية الخاصة بعقود لتوريد المواد الغذائية التي كانت الشركة طرفاً فيها من العام 2003 إلى العام 2010 أو ما يعرف باسم عقود «المورد الرئيسي» (Prime Vendor Contracts).
وأضاف أنه «في ما يختص بالشق الجزائي من القضية، وافقت (أجيليتي) على الادعاء بفعل غير مادي يتعلق بفاتورة واحدة قيمتها 551 دولاراً (167 ديناراً) وهذا الفعل غير المادي لا يتعلق بالاتهامات الجزائية الأساسية التي وجهت للشركة، ما سيتطلب منها إرجاع 551 دولاراً إلى الحكومة دون تحمل أي غرامات جزائية».
وأضاف أن اتفاقية التسوية الجزائية مشروطة بتوقيع «أجيليتي» اتفاقية منفصلة مع وزارة العدل الأميركية لتسوية قضيتها المدنية المبوبة (United States of America, ex rel, et al. v. the Public arehousing Company, et al., Case No. 1:05-cv-02968-TWT) أي اتفاقيات تكون مشروطة بالموافقة النهائية من محكمة الصلح الفيديرالية.
ولفت سلطان إلى أن التسوية ستشمل بموجب هذه الاتفاقية (بمجرد الانتهاء منها) حلاً لجميع المسائل الجزائية الناتجة عن عقود المورد الرئيسي التي تتعلق بشركة «أجيليتي» وشركاتها التابعة وموظفيها ومديريها ومسؤوليها، وتتبقى الإجراءات المدنية مع وزارة العدل الأميركية الخاصة بعقود المورد الرئيسي معلقة.
وأشار إلى أن «أجيليتي» دخلت أيضاً في مفاوضات منفصلة مع وكالة الدفاع اللوجيستية الأميركية لتسوية جميع المطالبات الإدارية الحالية والمحتملة بينها وبين الوكالة، والمتضمنة لجنة الشكاوى التعاقدية للخدمات العسكرية (Armed Services Board of Contract Appeals)، وحل مسألة إيقاف الشركة من التعاقد الحكومي الفيديرالي، منوهاً بأن اتفاقيات التسوية مع وكالة الدفاع اللوجيستية مشروطة بتوقيع «أجيليتي» اتفاقية أخرى مع وزارة العدل الأميركية لتسوية القضية المدنية.
وأفاد سلطان أن هذه التسوية ستسمح لـ «أجيليتي» باستئناف العمل على العقود الحكومية الأميركية من جديد، مشيراً إلى أنه تبعاً لبنود التسوية، وافقت الحكومة الأميركية على حذف اسم «أجيليتي» وجميع فروعها وشركاتها التابعة من قائمة الشركات الموقوفة على قاعدة بيانات نظام إدارة التعاقد (System of Award Management (SAM) أو ما عرف سابقاً بنظام قائمة الجهات المستبعدة ExcludedPartiesList System EPLS خلال 60 يوماً.
وقال سلطان «نعتقد من جانبنا أن معلومة التسوية مع الجانب الأميركي مفيدة جداً للشركة، ولذلك قررنا إعلانها خلال الجمعية العمومية حتى يستفيد جميع مساهميها»، منوها بأن التسوية المبرمة ستسمح لها بالعودة للتعاقد مع الجيش الأميركي، وأضاف «(أجيليتي) موجودة في 105 أسواق حول العالم، وبعد التسوية باتت فرص التعاقد مع الحكومة الأميركية في هذه الأسواق أكبر».
على صعيد متصل، قال سلطان، إن «أجيليتي» تواصل بثبات تحسين أدائها المالي خصوصاً مع زيادة الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، بنسبة 17 في المئة، ومجموعة شركات «أجيليتي» للبنية التحتية بنسبة 30.1 في المئة، منوهاً بأن الشركة على المسار الصحيح للوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 800 مليون دولار بحلول العام 2020.
وأضاف «للوصول إلى هدفنا، نركز على التحسين المستمر لأداء (أجيليتي) للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، بينما نستثمر للمستقبل في شركاتنا للبنية التحتية حيث تطور (أجيليتي) من شركات البنية التحتية بما في ذلك تنفيذ عدد من المشاريع العقارية الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأعوام المقبلة، وتوسيع أسطول النقل التابع لشركة (ترايستار) وأيضاً الاستثمار في (الريم مول) في أبوظبي».
وأضاف أنه نتيجة لتوسعات الشركة المستقبلية تحول صافي النقد إلى صافي دين لتمويل خطة التوسع، مشيراً إلى تحديات موجودة، مستدركاً «غير أننا أيضاً نرى العديد من الفرص الجيدة ونقوم باستثماراتنا بناءً عليها».
وتوقَّع سلطان «إذا سارت الأمور وفق ما تم التوصل إليه مع الحكومة الأميركية، أن يعود السهم إلى التداول يوم الأحد المقبل»، معرباً عن تفاؤله بهذا الأمر.
وفي الاجتماع صادق المساهمون على بنود وجدول الأعمال وأبرزها، تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والحوكمة، والبيانات المالية، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم، وأسهم منحة بنسبة 10 في المئة من رأس المال، والموافقة على إدراج أسهم الشركة في بورصات خارج الكويت على أن تتجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها طوال فترة الإدراج 40 في المئة من رأس المال.
ووافق المساهمون في العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 121.18 مليون دينار إلى 133.30 مليون دينار.
