«مكافحة الفساد» تحيل وكيل وزارة إلى النيابة العامة
المستشار عبدالرحمن النمش
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش، وكيل وزارة على النيابة بشبهة مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات.
وأعلنت الهيئة انه «بناء على مباشرتها لاختصاصاتها بتلقي الشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل في نطاق عملها، وبعد جمع الاستدلالات عن أحد البلاغات التي قـُدمت إليها ضد وكيل وزارة عن وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات، وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية، فقد ترجح لدى الهيئة وجود شبهات لجرائم فساد، فقامت بإحالته إلى النيابة العامة لتباشر شؤونها كونها الجهة المختصة بالادعاء والتحقيق والتصرف في تلك الجرائم».
وأكدت الهيئة أن «كل ما يقدم إليها من بلاغات أو شكاوى يتم التعامل معها بكل جدية ودقة وفي إطار من التنسيق والتعاون التام مع الجهات المختصة بالدولة لضمان الوصول إلى أقصى درجات الدقة فيما تتوصل إليه الهيئة من نتائج وما تحيله من بلاغات إلى النيابة العامة».
وأعلنت الهيئة انه «بناء على مباشرتها لاختصاصاتها بتلقي الشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل في نطاق عملها، وبعد جمع الاستدلالات عن أحد البلاغات التي قـُدمت إليها ضد وكيل وزارة عن وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات، وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية، فقد ترجح لدى الهيئة وجود شبهات لجرائم فساد، فقامت بإحالته إلى النيابة العامة لتباشر شؤونها كونها الجهة المختصة بالادعاء والتحقيق والتصرف في تلك الجرائم».
وأكدت الهيئة أن «كل ما يقدم إليها من بلاغات أو شكاوى يتم التعامل معها بكل جدية ودقة وفي إطار من التنسيق والتعاون التام مع الجهات المختصة بالدولة لضمان الوصول إلى أقصى درجات الدقة فيما تتوصل إليه الهيئة من نتائج وما تحيله من بلاغات إلى النيابة العامة».
