لعدم تقديم بياناتها أو تأخر عمومياتها أكثر من 3 سنوات
إلغاء تراخيص شركات التجارة العامة والمقاولات... المخالفة
هل يتم فصل النشاطين؟ (تصوير أسعد عبدالله)
على المساهمين الاختيار بين التجارة العامة أو المقاولات
الوزارة ستتعامل مع الشركات المُلغى ترخيصها وكأنها «تحت التأسيس»
3 سنوات مهلة للشركات غير المخالفة لتوفيق أوضاعها
الوزارة ستتعامل مع الشركات المُلغى ترخيصها وكأنها «تحت التأسيس»
3 سنوات مهلة للشركات غير المخالفة لتوفيق أوضاعها
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس عدم تجديد تراخيص شركات التجارة العامة والمقاولات، المنتهية تراخيصها، والتي لم تجددها منذ أكثر من سنة، أو التي لم تقدّم بياناتها المالية إلى الوزارة، ولم تعقد جمعياتها العمومية منذ 3 سنوات متتالية.
وأوضحت المصادر أن أي شركة تجارة عامة ومقاولات قائمة بالفعل، وينطبق عليها أي من محددات المادة (297) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، التي تتضمن موجبات إلغاء التراخيص التجارية، ويسعى ملّاكها إلى تجديد تراخيصها، سيتم التعامل معهم وفقاً لإجراءات تأسيس الشركات الجديدة، حيث سيكون عليهم أن يختاروا بين ما إذا سيكون نشاط شركتهم الجديد تجارة عامة أو مقاولات، على اعتبار أنه لا يوجد في الوقت الحالي في سجل الوزارة نشاط واحد يجمع بين التجارة العامة والمقاولات.
وكان وزير التجارة السابق الدكتور يوسف العلي أصدر قراراً منذ عام تقريباً يقضي بإلغاء لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والاعتماد على تصنيف الأنشطة وفقا للتصنيف الدولي، ما يعني أن شركات التجارة العامة والمقاولات، وهي أكثر أنواع الشركات انتشاراً، ستختفي تماماً عند انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المحددة بأربع سنوات «متبق منها 3 سنوات» وسيكون على أصحابها إعادة تسجيلها وفق «الكود العالمي».
ولفتت المصادر إلى أن عدم تجديد تراخيص شركات التجارة العامة والمقاولات التي تنطبق عليها شروط إلغاء الترخيص، سيسهل على الوزارة المضي قدماً في تنفيذ قرارها الخاص بالاعتماد على تصنيف الأنشطة وفقاً للتصنيف الدولي، بدلاً من الاعتماد على سجل الأنشطة المعمول بها منذ فترة خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.
لكن الإشكالية القانونية التي تواجه «التجارة» في تطبيق هذا القرار على جميع الشركات غير المدرج نشاطها ضمن الكود الدولي، انه حتى بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع المحددة قد تبرز معضلة قانونية مع الشركات القائمة بالفعل، والتي لديها تراخيص يسمح لها قانونياً بممارسة النشاطين تحت ترخيص واحد، ويتمثل ذلك في أنه لا يوجد بين مسببات إلغاء التراخيص التجارية وفقا للمادة (297) ما يشير إلى اعتبار الجمع بين نشاطي التجارة العامة والمقاولات، مخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، ما يضع الوزارة أمام تحديات تسعى إلى معالجتها منذ الآن.
ولفتت المصادر إلى أن معالجة هذه الإشكالية من الناحية القانونية، قائمة على 3 محاور، الأول بدأت الوزارة في تنفيذه منذ فترة، من خلال إقرار الوزارة في وقت سابق إيقاف السماح بتأسيس الشركات غير المدرجة في التصنيف المعتمد دولياً، ومن ضمنها نشاط الشركات الجامع للتجارة العامة والمقاولات، حيث تم الفصل في سجل الشركات لدى الوزارة بين النشاطين.
أما المحور الثاني، سيكون من خلال تفعيل الوزارة للمادة (297) من القانون مع الشركات المخالفة العاملة بهذا القطاع، حيث سيكون إلغاء تراخيصها منسجماً مع محددات القانون.
أما بالنسبة لأصحاب التراخيص القائمة، فعليهم أن يوفقوا أوضاعهم وفقا للكود الدولي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا ينسحب على جميع الشركات التي تحتاج إلى توفيق أوضاع نشاطها مع الكود العالمي، وبالنسبة للشركات التي لم تنجح في ذلك، فستسعى الوزارة إلى التواصل مع ملّاكها والتفاهم معهم من خلال صيغة قانونية تسمح بتنفيذ القرار، إلا أن المصادر أكدت أن «التجارة» لن تلجأ إلى أي قرارات تخالف القانون، وتضر بمراكز الشركات المالية والاستثمارية المبنية على نشاطها.
من جهة أخرى، لفتت المصادر إلى أن إقرار «الكود الدولي» يصب في مصلحة المستثمرين المتعاملين مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث الاستعداد لإضافة تصنيفات جديدة تنسجم مع طبيعة نشاط الصندوق الذي يبلغ رأسماله ملياري دينار، أو لجهة الدورة الزمنية التي باتت أقل بكثير من السابق حيث كانت لجنة تصنيف الأنشطة، الملغاة والمعنية بتصنيف الأنشطة تختص بدراسة وتوصيف الأنشطة المعمول بها حاليا والمستخدمة.
علاوة على وضع الشروط اللازمة لمزاولتها، ومتابعة الأنشطة المرخصة المراد تجديدها والبت فيها، وإضافة أو إلغاء أو تعديل أو رفض أي طلبات للأنشطة التجارية المصنفة وغير المصنفة مع بيان الأسباب.
وأعطى القرار الجديد للوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية مسؤولية مراجعة طالبات تصنيف الأنشطة المقدمة على أن تتم مراجعة النشاط المقدم ومواءمته مع «الكود» العالمي وجدوله أو استحداثه حسب المصلحة والحاجة الاقتصادية خلال أسبوع من تقديم الطلب.
وأوضحت المصادر أن أي شركة تجارة عامة ومقاولات قائمة بالفعل، وينطبق عليها أي من محددات المادة (297) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، التي تتضمن موجبات إلغاء التراخيص التجارية، ويسعى ملّاكها إلى تجديد تراخيصها، سيتم التعامل معهم وفقاً لإجراءات تأسيس الشركات الجديدة، حيث سيكون عليهم أن يختاروا بين ما إذا سيكون نشاط شركتهم الجديد تجارة عامة أو مقاولات، على اعتبار أنه لا يوجد في الوقت الحالي في سجل الوزارة نشاط واحد يجمع بين التجارة العامة والمقاولات.
وكان وزير التجارة السابق الدكتور يوسف العلي أصدر قراراً منذ عام تقريباً يقضي بإلغاء لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والاعتماد على تصنيف الأنشطة وفقا للتصنيف الدولي، ما يعني أن شركات التجارة العامة والمقاولات، وهي أكثر أنواع الشركات انتشاراً، ستختفي تماماً عند انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المحددة بأربع سنوات «متبق منها 3 سنوات» وسيكون على أصحابها إعادة تسجيلها وفق «الكود العالمي».
ولفتت المصادر إلى أن عدم تجديد تراخيص شركات التجارة العامة والمقاولات التي تنطبق عليها شروط إلغاء الترخيص، سيسهل على الوزارة المضي قدماً في تنفيذ قرارها الخاص بالاعتماد على تصنيف الأنشطة وفقاً للتصنيف الدولي، بدلاً من الاعتماد على سجل الأنشطة المعمول بها منذ فترة خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.
لكن الإشكالية القانونية التي تواجه «التجارة» في تطبيق هذا القرار على جميع الشركات غير المدرج نشاطها ضمن الكود الدولي، انه حتى بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع المحددة قد تبرز معضلة قانونية مع الشركات القائمة بالفعل، والتي لديها تراخيص يسمح لها قانونياً بممارسة النشاطين تحت ترخيص واحد، ويتمثل ذلك في أنه لا يوجد بين مسببات إلغاء التراخيص التجارية وفقا للمادة (297) ما يشير إلى اعتبار الجمع بين نشاطي التجارة العامة والمقاولات، مخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، ما يضع الوزارة أمام تحديات تسعى إلى معالجتها منذ الآن.
ولفتت المصادر إلى أن معالجة هذه الإشكالية من الناحية القانونية، قائمة على 3 محاور، الأول بدأت الوزارة في تنفيذه منذ فترة، من خلال إقرار الوزارة في وقت سابق إيقاف السماح بتأسيس الشركات غير المدرجة في التصنيف المعتمد دولياً، ومن ضمنها نشاط الشركات الجامع للتجارة العامة والمقاولات، حيث تم الفصل في سجل الشركات لدى الوزارة بين النشاطين.
أما المحور الثاني، سيكون من خلال تفعيل الوزارة للمادة (297) من القانون مع الشركات المخالفة العاملة بهذا القطاع، حيث سيكون إلغاء تراخيصها منسجماً مع محددات القانون.
أما بالنسبة لأصحاب التراخيص القائمة، فعليهم أن يوفقوا أوضاعهم وفقا للكود الدولي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا ينسحب على جميع الشركات التي تحتاج إلى توفيق أوضاع نشاطها مع الكود العالمي، وبالنسبة للشركات التي لم تنجح في ذلك، فستسعى الوزارة إلى التواصل مع ملّاكها والتفاهم معهم من خلال صيغة قانونية تسمح بتنفيذ القرار، إلا أن المصادر أكدت أن «التجارة» لن تلجأ إلى أي قرارات تخالف القانون، وتضر بمراكز الشركات المالية والاستثمارية المبنية على نشاطها.
من جهة أخرى، لفتت المصادر إلى أن إقرار «الكود الدولي» يصب في مصلحة المستثمرين المتعاملين مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث الاستعداد لإضافة تصنيفات جديدة تنسجم مع طبيعة نشاط الصندوق الذي يبلغ رأسماله ملياري دينار، أو لجهة الدورة الزمنية التي باتت أقل بكثير من السابق حيث كانت لجنة تصنيف الأنشطة، الملغاة والمعنية بتصنيف الأنشطة تختص بدراسة وتوصيف الأنشطة المعمول بها حاليا والمستخدمة.
علاوة على وضع الشروط اللازمة لمزاولتها، ومتابعة الأنشطة المرخصة المراد تجديدها والبت فيها، وإضافة أو إلغاء أو تعديل أو رفض أي طلبات للأنشطة التجارية المصنفة وغير المصنفة مع بيان الأسباب.
وأعطى القرار الجديد للوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية مسؤولية مراجعة طالبات تصنيف الأنشطة المقدمة على أن تتم مراجعة النشاط المقدم ومواءمته مع «الكود» العالمي وجدوله أو استحداثه حسب المصلحة والحاجة الاقتصادية خلال أسبوع من تقديم الطلب.
