«المالية»: 225.8 مليون دينار.. إجمالي الإيرادات الضريبية في 2016-2017
قالت وزارة المالية، إن اجمالي الايرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية 2016-2017 بلغ نحو 225.8 مليون دينار، مرتفعا بنحو 56 في المئة مقارنة بـ 144.5 مليون دينار في 2015-2016.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التخزين وشراء النظم الناطق الرسمي للوزارة عبدالمحسن الطيار في بيان صحافي، اليوم الاثنين، ان هذا الارتفاع يأتي في إطار سعي «المالية» لتطوير القطاع الضريبي وتحسين إجراءات العمل به لإحكام تطبيق القوانين الضريبية.
وأضاف الطيار ان تحصيل ضرائب بمبلغ 225.8 مليون دينار يعد «إنجازا تاريخيا للقطاع الضريبي»، حيث لم يسبق تحقيق مثل هذه الحصيلة منذ إنشاء إدارة الضريبة في عام 1986، حيث كانت الإيرادات الضريبية دون 100 مليون دينار خلال السنوات من 2009 إلى 2014.
وأوضح ان الإيرادات الضريبية المحصلة من مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 خلال السنة المالية 2016-2017 بلغت 149.8 مليون دينار لتمثل نحو 66.3 في المئة من إجمالي الضرائب المحصلة.
وذكر ان الإيرادات الضريبية المحصلة من قانون دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000 بلغت نحو 48.5 مليون دينار وتمثل نحو 21.5 في المئة من إجمالي الضرائب المحصلة.
وأضاف ان الايرادات المحصلة من قانون الزكاة والمساهمة رقم (46) لسنة 2006 بلغت نحو 27..4 مليون دينار وشكلت نحو 12.2 في المئة من اجمالي الضرائب المحصلة.
وأفاد بأن تحقيق هذه الطفرة في الحصيلة الضريبية كان لها الأثر الكبير في تخفيض رصيد المستحقات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة، حيث انخفض رصيد المستحقات الضريبية من 358.3 مليون دينارخلال 2015-2016 الى 171.4 مليون دينار في 2016-2017 منخفضة بنحو 52 في المئة.
ولفت الى ان تحقيق القطاع الضريبي لهذه الحصيلة الضريبية «اتى بفضل الجهود الحثيثة» التي تبذلها الوزارة لتحصيل المستحقات الضريبية من منطلق إلتزامها بقرارات مجلس الوزراء التي تحث على سرعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة أولا بأول.
واوضح ان «المالية» قامت ممثلة بالقطاع الضريبي (إدارة الفحص والمطالبات الضريبية) بدراسة طبيعة هذه المستحقات الضريبية المتراكمة وتحليلها والوقوف على أسباب تراكمها ووضع الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجتها وتحصيلها.
وأضاف الطيار ان الوزارة قامت بحزمة من الإجراءات الإصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة لسرعة تحصيل المستحقات الضريبية على الشركات وتنفيذ الأحكام القضائية وحل العديد من النزاعات القضائية.
وأكد ان «المالية» مستمرة في تحصيل المزيد من هذه المستحقات الضريبية المتراكمة خلال السنة المالية 2017-2018 وعازمة على معالجة مشكلة تراكم رصيد الديون المستحقة جذريا.
وشدد على التزام الوزارة بتطبيق القوانين الضريبية بكفاءة وفاعلية اضافة الى تطوير إجراءات العمل الضريبي واحكام تطبيق القوانين الضريبية واجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التخزين وشراء النظم الناطق الرسمي للوزارة عبدالمحسن الطيار في بيان صحافي، اليوم الاثنين، ان هذا الارتفاع يأتي في إطار سعي «المالية» لتطوير القطاع الضريبي وتحسين إجراءات العمل به لإحكام تطبيق القوانين الضريبية.
وأضاف الطيار ان تحصيل ضرائب بمبلغ 225.8 مليون دينار يعد «إنجازا تاريخيا للقطاع الضريبي»، حيث لم يسبق تحقيق مثل هذه الحصيلة منذ إنشاء إدارة الضريبة في عام 1986، حيث كانت الإيرادات الضريبية دون 100 مليون دينار خلال السنوات من 2009 إلى 2014.
وأوضح ان الإيرادات الضريبية المحصلة من مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 خلال السنة المالية 2016-2017 بلغت 149.8 مليون دينار لتمثل نحو 66.3 في المئة من إجمالي الضرائب المحصلة.
وذكر ان الإيرادات الضريبية المحصلة من قانون دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000 بلغت نحو 48.5 مليون دينار وتمثل نحو 21.5 في المئة من إجمالي الضرائب المحصلة.
وأضاف ان الايرادات المحصلة من قانون الزكاة والمساهمة رقم (46) لسنة 2006 بلغت نحو 27..4 مليون دينار وشكلت نحو 12.2 في المئة من اجمالي الضرائب المحصلة.
وأفاد بأن تحقيق هذه الطفرة في الحصيلة الضريبية كان لها الأثر الكبير في تخفيض رصيد المستحقات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة، حيث انخفض رصيد المستحقات الضريبية من 358.3 مليون دينارخلال 2015-2016 الى 171.4 مليون دينار في 2016-2017 منخفضة بنحو 52 في المئة.
ولفت الى ان تحقيق القطاع الضريبي لهذه الحصيلة الضريبية «اتى بفضل الجهود الحثيثة» التي تبذلها الوزارة لتحصيل المستحقات الضريبية من منطلق إلتزامها بقرارات مجلس الوزراء التي تحث على سرعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة أولا بأول.
واوضح ان «المالية» قامت ممثلة بالقطاع الضريبي (إدارة الفحص والمطالبات الضريبية) بدراسة طبيعة هذه المستحقات الضريبية المتراكمة وتحليلها والوقوف على أسباب تراكمها ووضع الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجتها وتحصيلها.
وأضاف الطيار ان الوزارة قامت بحزمة من الإجراءات الإصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل إدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة لسرعة تحصيل المستحقات الضريبية على الشركات وتنفيذ الأحكام القضائية وحل العديد من النزاعات القضائية.
وأكد ان «المالية» مستمرة في تحصيل المزيد من هذه المستحقات الضريبية المتراكمة خلال السنة المالية 2017-2018 وعازمة على معالجة مشكلة تراكم رصيد الديون المستحقة جذريا.
وشدد على التزام الوزارة بتطبيق القوانين الضريبية بكفاءة وفاعلية اضافة الى تطوير إجراءات العمل الضريبي واحكام تطبيق القوانين الضريبية واجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
