هل يكون المخرج في حرمان الكويتي المتزوج من غير كويتية من حق الرعاية؟
مساواة الكويتية بالكويتي إسكانياً «تصطدم» بالكلفة العالية
• عاشور: مساواة المرأة بالرجل في السكن وبدل الإيجار أيضاً
• الشطي: توفير شقق أو سكن لائق للمرأة الكويتية
• الشطي: توفير شقق أو سكن لائق للمرأة الكويتية
حرّك قرار لجنة المشورة في المحكمة الدستورية، بقبول الطعن على قانون الرعاية السكنية، المياه الراكدة في حق المرأة الكويتية بالمساواة مع الرجل، كما نصت المادة 29 من الدستور الكويتي، بما فيها حق الرعاية السكنية.
وفتح القبول باب الجدل حول إمكانية مؤسسات الدولة المالية والفنية تطبيق مبدأ المساواة إجمالاً في مختلف الحقوق والمكتسبات، اذا ما أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية قانون الرعاية السكنية.
وعلى الرغم من حماسة أعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة للاسراع بإصدار تشريع يقضي بمساواة المرأة الكويتية بالمواطن الكويتي، قال مصدر في اللجنة الاسكانية البرلمانية لـ «الراي» ان مساواة المرأة بالرجل في الرعاية السكنية حق دستوري لايختلف عليه اثنان، لكن تطبيقه واقعياً سيشكل إشكالية كبرى اجتماعياً واسكانياً ومالياً.
وقال المصدر «نحن لا نعرف تحديداً عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، والأرامل والمطلقات ممن لديهن ابناء ولا يتوفر لديهن سكن، وفي حال مساواتهن بالرجل الكويتي ستكون هناك أزمة طوابير انتظار جديدة أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ناهيك عن الكلفة المالية في حال منحت المحكمة الدستورية المرأة حقها بالمساواة مع الرجل».
ولفت المصدر إلى ان «هناك الكثير من النساء حصلن على الجنسية الكويتية عن طريق زوج كويتي، ووقع الطلاق وبعد الطلاق تزوجت المطلقة من أحد ابناء جنسيتها الأصلية، فهل هذه الفئة ستستحق المساواة بالرجل في حق الرعاية السكنية حالها حال الكويتي؟».
وأوضح المصدر أن تكلفة عقدي المطلاع اليوم في ما يتعلق بالطرق الرئيسية والبنية التحتية لـ 18 الف قسيمة من دون المستشفيات والمدارس والجمعيات والأفرع والمخافر ومباني الخدمات بلغت 500 مليون دينار، وستبلغ عند توقيع العقد الثالث 800 مليون دينار، متسائلاً: كم ستكون التكلفة عند منح المرأة الكويتية حق الرعاية السكنية وكم مشروعا سنحتاج؟
وشدد المصدر على ان «المساواة مطلب، لكن لا يمكن تحقيقه الا من خلال الواقع والممكن، وفي سبيل ذلك يمكننا تحقيق المساواة بحرمان الرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية من حق التزام الدولة بتوفير الرعاية السكنية له».
في السياق، أكد رئيس لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور لـ «الراي» أن المرأة الكويتية لم تلجأ للمحكمة الدستورية الا من أجل الحصول على حقها وأحد مكتسباتها كمواطنة كويتية، لإلزام الدولة بتوفير حق الرعاية السكنية لها، مشيراً إلى ان اللجنة تعمل اساساً على تحقيق هذا الحق، وسبق ان ناقشت تفاصيل مساواة المرأة الكويتية بالرجل الكويتي في السكن وبدل الإيجار ايضاً.
ومن جانبه، قال عضو لجنة المرأة النائب خالد الشطي ان هذه القضية محل نقاش بين اللجنة وممثلي الجهات الحكومية، «ولدينا رغبة حقيقية في مساواة المرأة بالرجل في الامتيازات كافة المقدمة من الدولة والحقوق، كما نص عليها الدستور الكويتي»، مؤكداً ان هناك مقترحات مقدمة بهذا الشأن.
وشدد الشطي على أنه في حال تعثر تطبيق هذا المبدأ الدستوري فنياً وعملياً، بإمكان الحكومة أن تجري مواءمة من خلال توفير شقق أو سكن لائق للمرأة الكويتية، حتى تمنح حقها بالرعاية السكنية، لافتاً إلى ان الرعاية السكنية لا تقتصر على توفير السكن، وانما تقدم دوراً في التكافل الاجتماعي واستقرار الأسر وحمايتها.
وفتح القبول باب الجدل حول إمكانية مؤسسات الدولة المالية والفنية تطبيق مبدأ المساواة إجمالاً في مختلف الحقوق والمكتسبات، اذا ما أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية قانون الرعاية السكنية.
وعلى الرغم من حماسة أعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة للاسراع بإصدار تشريع يقضي بمساواة المرأة الكويتية بالمواطن الكويتي، قال مصدر في اللجنة الاسكانية البرلمانية لـ «الراي» ان مساواة المرأة بالرجل في الرعاية السكنية حق دستوري لايختلف عليه اثنان، لكن تطبيقه واقعياً سيشكل إشكالية كبرى اجتماعياً واسكانياً ومالياً.
وقال المصدر «نحن لا نعرف تحديداً عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، والأرامل والمطلقات ممن لديهن ابناء ولا يتوفر لديهن سكن، وفي حال مساواتهن بالرجل الكويتي ستكون هناك أزمة طوابير انتظار جديدة أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ناهيك عن الكلفة المالية في حال منحت المحكمة الدستورية المرأة حقها بالمساواة مع الرجل».
ولفت المصدر إلى ان «هناك الكثير من النساء حصلن على الجنسية الكويتية عن طريق زوج كويتي، ووقع الطلاق وبعد الطلاق تزوجت المطلقة من أحد ابناء جنسيتها الأصلية، فهل هذه الفئة ستستحق المساواة بالرجل في حق الرعاية السكنية حالها حال الكويتي؟».
وأوضح المصدر أن تكلفة عقدي المطلاع اليوم في ما يتعلق بالطرق الرئيسية والبنية التحتية لـ 18 الف قسيمة من دون المستشفيات والمدارس والجمعيات والأفرع والمخافر ومباني الخدمات بلغت 500 مليون دينار، وستبلغ عند توقيع العقد الثالث 800 مليون دينار، متسائلاً: كم ستكون التكلفة عند منح المرأة الكويتية حق الرعاية السكنية وكم مشروعا سنحتاج؟
وشدد المصدر على ان «المساواة مطلب، لكن لا يمكن تحقيقه الا من خلال الواقع والممكن، وفي سبيل ذلك يمكننا تحقيق المساواة بحرمان الرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية من حق التزام الدولة بتوفير الرعاية السكنية له».
في السياق، أكد رئيس لجنة المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور لـ «الراي» أن المرأة الكويتية لم تلجأ للمحكمة الدستورية الا من أجل الحصول على حقها وأحد مكتسباتها كمواطنة كويتية، لإلزام الدولة بتوفير حق الرعاية السكنية لها، مشيراً إلى ان اللجنة تعمل اساساً على تحقيق هذا الحق، وسبق ان ناقشت تفاصيل مساواة المرأة الكويتية بالرجل الكويتي في السكن وبدل الإيجار ايضاً.
ومن جانبه، قال عضو لجنة المرأة النائب خالد الشطي ان هذه القضية محل نقاش بين اللجنة وممثلي الجهات الحكومية، «ولدينا رغبة حقيقية في مساواة المرأة بالرجل في الامتيازات كافة المقدمة من الدولة والحقوق، كما نص عليها الدستور الكويتي»، مؤكداً ان هناك مقترحات مقدمة بهذا الشأن.
وشدد الشطي على أنه في حال تعثر تطبيق هذا المبدأ الدستوري فنياً وعملياً، بإمكان الحكومة أن تجري مواءمة من خلال توفير شقق أو سكن لائق للمرأة الكويتية، حتى تمنح حقها بالرعاية السكنية، لافتاً إلى ان الرعاية السكنية لا تقتصر على توفير السكن، وانما تقدم دوراً في التكافل الاجتماعي واستقرار الأسر وحمايتها.
