3 سنوات سجناً لمدير إدارة مساجد الأحمدي وعزله
«الجنايات»: الحبس 7 سنوات لمراقب في «الأوقاف» ومدير شركة
الامتناع عن عقاب المراقب الإداري لمساجد الأحمدي وتغريم 16 متهماً في «الأوقاف»
ألف دينار وبراءة بقية المتهمين
قضت محكمة الجنايات في قضية الشروع فــــي اخــــتلاسات وزارة الأوقاف بحبس مراقب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير شركة (مصري) 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ، وعزل الأول من الوظيفة وحرمانه من تولي اي وظائف عامة لدى الدولة، وتغريمهما 3 آلاف دينار، وبحبس مدير إدارة مساجد الأحمدي 3 سنوات وأربعة أشهر وغرامة 3 آلاف دينار وعزله من الوظيفة، والامتناع عن عقاب المراقب الإداري لمساجد الاحمدي، وبتغريم 16 متهماً في الأوقـــــاف ألف دينار وببراءة بقــــية المتهميـــن.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظف عامل مراقبة الصيانة الدورية بإدارة مساجد الأحمدي بوزارة الأوقاف له شأن في الإشراف على أعمال ومقاولات وتوريدات الصيانة البسيطة في مساجد محافظة الأحمدي، حاول أن يحصل لنفسه ولغيره في إحدى الشركات المقاولة بالباطن على منفعة من هذه الأعمال المخالفة لواجبات وظيفته واحترام التعاقد فيها عن طريق تملك زوجته وشقيقته للشركة ذاتها، وعدم الحصول على موافقة وزارة الأوقاف بالتعاقد، وبصفته شرع في تسهيل استيلاء الشركة على مبلغ 2،714 مليون دينار متمثلا في قيمة عقد المقاول المبرم بين جهة عمله والشركة. وأسندت للمتـــهم الثاني ممثلا عن الشركة كمقاول بالباطن، وأسندت للمتهم الثالث بصفته موظف مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي بوزارة الأوقاف ارتكب تزويراً في محررات رسمية كونه مكلفاً بإثبات بياناتها، وكان ذلك بقصد استعمال هذه المحرمات على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، وتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال مصالح الجهة التي يعمــل بها.
وأسند للمتهم الرابع بصفته موظفا عاما (مراقب إداري بإدارة مساجد محافظة الأحمدي وزارة الأوقاف) ارتكب تزويراً في محررات رسمية (كشوف حضور موظفي الادارة للعمل المسائي في شهر أبريل من العام 2011 و2012).
وأسندت للمتهم الخامس بصفته موظفا عاما (امام مسجد الهيئة الخيرية الإسلامية) اختلاس مبلغ مالي مسلّم إليه بسبب وظيفته، وأسندت إلى بقية المتهمين إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون فيها.
من جهته، قال المحامي فهاد العجمي «لقد أنصف القضاء موكلي بصدور حكم براءتهم، والذين لم يتوافر بحقهم أي ركن من أركان الجريمة المسندة إليهم، وكنا واثقين منذ بداية فجر التحقيقات ان موكلي لا شأن لهم بالتهم المسندة إليهم».
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظف عامل مراقبة الصيانة الدورية بإدارة مساجد الأحمدي بوزارة الأوقاف له شأن في الإشراف على أعمال ومقاولات وتوريدات الصيانة البسيطة في مساجد محافظة الأحمدي، حاول أن يحصل لنفسه ولغيره في إحدى الشركات المقاولة بالباطن على منفعة من هذه الأعمال المخالفة لواجبات وظيفته واحترام التعاقد فيها عن طريق تملك زوجته وشقيقته للشركة ذاتها، وعدم الحصول على موافقة وزارة الأوقاف بالتعاقد، وبصفته شرع في تسهيل استيلاء الشركة على مبلغ 2،714 مليون دينار متمثلا في قيمة عقد المقاول المبرم بين جهة عمله والشركة. وأسندت للمتـــهم الثاني ممثلا عن الشركة كمقاول بالباطن، وأسندت للمتهم الثالث بصفته موظف مدير إدارة مساجد محافظة الأحمدي بوزارة الأوقاف ارتكب تزويراً في محررات رسمية كونه مكلفاً بإثبات بياناتها، وكان ذلك بقصد استعمال هذه المحرمات على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، وتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال مصالح الجهة التي يعمــل بها.
وأسند للمتهم الرابع بصفته موظفا عاما (مراقب إداري بإدارة مساجد محافظة الأحمدي وزارة الأوقاف) ارتكب تزويراً في محررات رسمية (كشوف حضور موظفي الادارة للعمل المسائي في شهر أبريل من العام 2011 و2012).
وأسندت للمتهم الخامس بصفته موظفا عاما (امام مسجد الهيئة الخيرية الإسلامية) اختلاس مبلغ مالي مسلّم إليه بسبب وظيفته، وأسندت إلى بقية المتهمين إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون فيها.
من جهته، قال المحامي فهاد العجمي «لقد أنصف القضاء موكلي بصدور حكم براءتهم، والذين لم يتوافر بحقهم أي ركن من أركان الجريمة المسندة إليهم، وكنا واثقين منذ بداية فجر التحقيقات ان موكلي لا شأن لهم بالتهم المسندة إليهم».
