القرار الجديد يضم أكثر من 18 نشاطاً
الروضان: تراخيص «الأعمال المنزلية» الأسبوع المقبل
خالد الروضان
التراخيص تشمل أنشطة خدماتية ويدوية وحرفية وتقنية المعلومات
القرار يضع الـ «هوم بزنس» تحت المراقبة والمتابعة من قبل الجهات المعنية
القرار يضع الـ «هوم بزنس» تحت المراقبة والمتابعة من قبل الجهات المعنية
كونا - كشف وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان عن قرار وزاري سيصدر الأسبوع المقبل في شأن تنظيم منح تراخيص «الأعمال المنزلية»، أو ما يعرف باسم «هوم بزنس».
وقال الروضان، عقب مشاركته أمس في أعمال المنتدى الاقتصادي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة البحر الميت بالأردن، إن «القرار الجديد يضم أكثر من 18 نوع نشاط وعملاً منزلياً يمكن ترخيصها»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات المكثفة التي تقوم بها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتشجيع المواطنين للعمل الحر ضمن إطار قانوني ومنظم».
وأضاف أن «القرار مهم جداً للمبادرين في بداية مشروعاتهم الصغيرة قبل مرحلة الكيان المؤسسي وتكبد التكاليف لتلمس مدى نجاح المشروع المنزلي ومدى قدرة المبادر على النجاح فيه»،
موضحاً أن «الترخيص سيمنح المبادرين غطاءً قانونياً ورسمياً كما هو الحال لدى كثير من الدول المتقدمة التي تعتمد اقتصاداتها على المشروعات الصغيرة».
وأشار إلى شمول القرار أنشطة وأعمالاً منزلية محددة منها الأنشطة الخدماتية والإعلامية واليدوية والحرفية وأنشطة تقنية المعلومات وغيرها، وهو يهدف إلى وضع تجارة «الأعمال المنزلية» تحت المراقبة والمتابعة من الجهات المعنية، وسيتم منح التراخيص وفق ضوابط فنية وشروط محددة.
ومن جملة ضوابط وشروط منح التراخيص، بيّن الروضان أن هناك إجراءات تتعلق بالأمن والسلامة والصحة العامة وحقوق الجيران وعمليات التخزين، إضافة إلى الإقرار والتعهد بالسماح بإجراء زيارات ميدانية استكشافية من قبل الوزارة لموقع النشاط المنزلي.
ولفت إلى أنه استعرض أمام بعض ورش العمل المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة ضمن أعمال المنتدى، «الخطوات الجادة التي تقوم بها الكويت لريادة الأعمال ودعم المبادرين والذي يعد هذا القرار أحدها».
يشار إلى أنه شارك في أعمال المنتدى من الكويت، الى جانب الروضان، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، والوكيل المساعد لقطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة الشيخ نمر الصباح، وعدد من ممثلي الشركات الكويتية.
وقال الروضان، عقب مشاركته أمس في أعمال المنتدى الاقتصادي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة البحر الميت بالأردن، إن «القرار الجديد يضم أكثر من 18 نوع نشاط وعملاً منزلياً يمكن ترخيصها»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات المكثفة التي تقوم بها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتشجيع المواطنين للعمل الحر ضمن إطار قانوني ومنظم».
وأضاف أن «القرار مهم جداً للمبادرين في بداية مشروعاتهم الصغيرة قبل مرحلة الكيان المؤسسي وتكبد التكاليف لتلمس مدى نجاح المشروع المنزلي ومدى قدرة المبادر على النجاح فيه»،
موضحاً أن «الترخيص سيمنح المبادرين غطاءً قانونياً ورسمياً كما هو الحال لدى كثير من الدول المتقدمة التي تعتمد اقتصاداتها على المشروعات الصغيرة».
وأشار إلى شمول القرار أنشطة وأعمالاً منزلية محددة منها الأنشطة الخدماتية والإعلامية واليدوية والحرفية وأنشطة تقنية المعلومات وغيرها، وهو يهدف إلى وضع تجارة «الأعمال المنزلية» تحت المراقبة والمتابعة من الجهات المعنية، وسيتم منح التراخيص وفق ضوابط فنية وشروط محددة.
ومن جملة ضوابط وشروط منح التراخيص، بيّن الروضان أن هناك إجراءات تتعلق بالأمن والسلامة والصحة العامة وحقوق الجيران وعمليات التخزين، إضافة إلى الإقرار والتعهد بالسماح بإجراء زيارات ميدانية استكشافية من قبل الوزارة لموقع النشاط المنزلي.
ولفت إلى أنه استعرض أمام بعض ورش العمل المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة ضمن أعمال المنتدى، «الخطوات الجادة التي تقوم بها الكويت لريادة الأعمال ودعم المبادرين والذي يعد هذا القرار أحدها».
يشار إلى أنه شارك في أعمال المنتدى من الكويت، الى جانب الروضان، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، والوكيل المساعد لقطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة الشيخ نمر الصباح، وعدد من ممثلي الشركات الكويتية.
