«الراي» تُقدم ملفاً توعوياً حول آلية التسعير الجديد
البورصة تدخل زمن «التكات»... هكذا سيكون التداول اليوم
المتداول يعوّل على الأدوات الجديدة (تصوير بسام زيدان)
النظام الجديد سيخلق عمقاً بين العرض والطلب
مع وجود أوامر شراء بالحد الأعلى يجوز إقفال السهم مرتفعاً 20 في المئة
التذبذب سيكون أوضح على «الصغيرة»... و«القيادية» ستكون أكثر اتزاناً
مع وجود أوامر شراء بالحد الأعلى يجوز إقفال السهم مرتفعاً 20 في المئة
التذبذب سيكون أوضح على «الصغيرة»... و«القيادية» ستكون أكثر اتزاناً
بعد أكثر من 22 عاماً من التداول بطريقة «الوحدات السعرية» تدشّن البورصة اليوم عصراً جديداً مع انتقالها إلى نظام «التكات».
ويأتي إطلاق مثل هذه الآليات متأخراً لسنوات طويلة، فهو معمول به في العديد من أسواق المال المتطورة التي بدأت الكويت تواكبها تدريجياً. وهنا تتجه الأنظار إلى قاعة التداول اليوم، وإلى كيفية استقبال المتعاملين التقينات الحديثة، في وقت تبرز تساؤلات مهمة، منها هل ستشهد البورصة استيعاب سريع لنظام «التكات»، وما موقف الحسابات المضاربية منها؟
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» عن بعض كواليس الترتيبات الأساسية للنظام الجديد، مؤكدة أن هناك حرصاً كبيراً من قبل البورصة بالتنسيق مع هيئة الأسواق على خلق عمق جديد للسوق.
وقالت المصادر «كلما تواجدت الأوامر بين بيع وشراء بكثافة على الأسعار المختلفة لسلعة بعينها وعلى سعر مُحدد، سيكون مرد ذلك التحول إلى سيولة للأسهم، وتعدُد الفرص أمام المتداولين، ما يعني أن النظام الجديد سيُقرب بين البائع والمشتري».
وأضافت المصادر أن الوحدات السعرية التي أُوقف التعامل بها كانت تعاني معدل تذبذب واضح وكبير، إلا أنه ومع «التكات» سيكون منسوب التذبذب أقل بكثير.
السوق الحر
وأشارت إلى احتمال حدوث التباس لدى بعض المتعاملين في بادئ الأمر، إلا أن ذلك سيتلاشى تدريجياً مع الوقت، فيما نوهت إلى أن الاحتكام إلى نسبة 20 في المئة ارتفاعاً وهبوطاً للأسهم سترسخ مفهوم السوق الحر، والذي يرتكز على معايير أكثر دقة، وذلك كما هو معمول به في أسواق المال العالمية.
وبشأن آلية تداول الأسهم ما دون الـ 100 فلس، يتضح أن هذه الشريحة من الأسهم، وهي تمثل الغالبية في الوقت الحالي ستكون الأكثر نشاطاً لاسيما في ظل الثقافة المضاربية للأفراد، وهم الأكثر تأثيراً في تلك السلع، إلا أن الأسهم ما فوق الـ 101 فلس وحتى الدينار ومضاعفاته سيكون تأثيرها أقل.
ويفسر مديرو استثمار ذلك الأمر بأن «الدفع بالأسهم الصغيرة في ظل التكات يحتاج الى سيولة أقل وإمكانية توجه مضارب بعينه لشراء أكثر من سعر في وقت واحد، إلا أن الأسهم الثقيلة سيتطلب القفز بها بنسبة 20 في المئة لمحافظ مالية كبيرة ما يجعل التداول المنطقي حكم رئيس في مسارها».
وفي المقابل، يتفق مسؤول فني متخصص في شؤون أسواق المال على أن «تسكير» السهم «س» الديناري بالحد الاعلى أي بارتفاع 20 في المئة سيكون مستنداً على حدوث تطورات إيجابية تمثل إغراء للمتداولين للدخول بكثافة على كافة الأسعار، والعكس صحيح في حال حدوث أزمة أو تطورات سلبيىة تتعلق بالشركة صاحبة السهم.
وبحسب القواعد، سيكون لدى «صناع السوق» صلاحية شراء أكثر من سعر في صفقة واحدة أو بيع أكثر من سعر في عملية واحدة لإحداث التوزان، إلا أن الممارسات التي تخص الأفراد والمحافظ الأخرى ستحتكم الى معايير وقواعد وسلوكيات السوق.
أمثلة واقعية
وضربت المصادر المسؤولة مثالاً على «سهم بسعر دينار»، إذ قالت «بدلاً من تحركه في نطاق 5 وحدات ارتفاعاً ومثلها هبوطاً، بات اليوم بإمكانها الارتفاع بواقع 200 (تكة) بواقع فلس في كل حركة ارتفاعاً ومثلها هبوطاً».
وأفادت أن سهم مثل «هيومن سوفت» الذي أٌقفل الخميس عند 3.94 دينار سيكون متاحاً للمتداول أن ينفذ صفقات فيه من خلال المرور بـ 788 تكة لدى الشراء ارتفاعاً، ومثلها مع الانخفاض (كي يقفل بالحد الأعلى أو الأدنى)، منوهة بأن ذلك سيوفر الكثير من الخيارات.
وعلى مستوى سهم «الوطني» فإنه سيكون متاحاً التداول عليه اليوم بين سعر الأساس وهو 690 فلساً وحتى 828 فلسا مروراً بتكات بواقع فلس لكل منها، فيما يتمثل الحد الأدنى في سعر 552 فلسا مروراً بما يعادلها من التكات، إلا أن التداول عند المستوى الاخير سيكون من الصعب في ظل وجود راغبي اقتناء مثل هذه الأسهم التشغيلية التي تمثل الملاذ الآمن لكثيرين.
«Ticks Size»
اعتباراً من اليوم، سيتم تعديل وحدات التغيير السعري للسهم بحيث تصبح حجم حركة الوحدات السعرية بمقدار 0.1 فلس للأسهم التي أسعارها أقل من 101 فلس، و1 فلس للأسهم التي أسعارها 101 فلس أو أكثر.
ويزيد هذا التغيير من الخيارات المتاحة للمتداولين عند وضع أوامر البيع والشراء للسهم، ويتيح التحرر من سقف الحركة الحالي والمحدد بـ 2 في المئة للوحدة.
ويسهل هذا التغيير من فهم حركة الوحدات السعرية مقارنةً بنظام التصنيف الحالي، بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا التغيير عمل صانع السوق عن طريق زيادة المرونة في تسعير الفرق بين سعر طلب وعرض صانع السوق للأسهم أو ما يعرف بالـ «Spread».
تغيير الحدود السعرية
سيتم تغيير آلية تحديد الحد الأعلى والحد الأدنى للسهم في اليوم الواحد بحيث سيكون ربطها بنسبة مئوية بدلاً من حركة الوحدات السعرية.
وستكون النسبة المئوية للحد الأعلى والأدنى للسهم 20 في المئة من السعرالمرجعي في يوم التداول الواحد (يمُكن ارتفاع السهم بالحد الأقصى حال عدم وجود عروض أو بالأدنى حال اختفت الأوامر والبيع غلب على الشراء) بحيث تقلل هذه النسبة من القيود المعمول بها حالياً، وتمكن المتداول من عرض أو طلب السهم في يوم تداول معين بحدود أكبر.
الإغلاق العشوائي
وفقاً للترتيبات التقنية التي ستُتطبق بداية من اليوم، سيتم تحديد سعر إقفال السهم باستخدام آلية الاختيار العشوائي (Randomized Closing Auction) بحيث يقوم نظام التداول باختيار وقت الإقفال بشكل عشوائي من آخر دقيقتين من جلسة مزاد الإغلاق، أي ما بين الساعة 12:28 م و 12:30 م.
وبإمكان المتداول وضع أوامر خلال هذه الفترة ما لم يقم نظام التداول بإغلاق جلسة التداول. وتحد هذه الطريقة من التلاعب أو التأثير المصطنع على سعر إقفال السهم.
تعديل وإلغاء الأوامر
- يجوز تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة خلال جلسة التداول على النحو التالي:
1 - يجوز لـ «المستخدم» تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة الخاصة به.
2 - يجوز لمدير المكتب تعديل أو الغاء الأوامر الخاصة به او بأي مستخدم أو عملاء الدخول المباشر الى السوق (Direct Market Access) أو الدخول المكفول (Sponsored Access).
- يجوز تعديل الاوامر القائمة في ما يتعلق بالمعلومات التالية:
1 - السعر: ويؤدي أي تغيير في السعر (بالزيادة أو النقصان) إلى فقدان الأمر لأولويته من حيث التوقيت.
2 - الكمية: لا يؤثر تخفيض الكمية على أولوية الأمر من حيث ترتبيه في سجل الأوامر، بينما يفقد الأمر أولويته من حيث التوقيت في حالة زيادة الكمية.
3 - مدة الأمر: لا يؤثر تغيير مدة الأمر على أولويته في سجل الأوامر.
- يجوز تحويل الأمر من سجل الأوامر إلى سجل الأوامر الخاصة.
تعديل الصفقات
- لا يجوز تعديل السعر والكمية على الصفقات، ويجوز للوسيط المرخص طلب تعديل الصفقات في حالة الخطأ في إدخال حساب الاستثمار (رقم التداول)، على أن يقدم هذا الطلب في موعد لا يتجاوز انتهاء فترة التسوية.
- يجب ان يقدم طلب التعديل خلال ساعات التداول من قبل البورصة.
ويأتي إطلاق مثل هذه الآليات متأخراً لسنوات طويلة، فهو معمول به في العديد من أسواق المال المتطورة التي بدأت الكويت تواكبها تدريجياً. وهنا تتجه الأنظار إلى قاعة التداول اليوم، وإلى كيفية استقبال المتعاملين التقينات الحديثة، في وقت تبرز تساؤلات مهمة، منها هل ستشهد البورصة استيعاب سريع لنظام «التكات»، وما موقف الحسابات المضاربية منها؟
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» عن بعض كواليس الترتيبات الأساسية للنظام الجديد، مؤكدة أن هناك حرصاً كبيراً من قبل البورصة بالتنسيق مع هيئة الأسواق على خلق عمق جديد للسوق.
وقالت المصادر «كلما تواجدت الأوامر بين بيع وشراء بكثافة على الأسعار المختلفة لسلعة بعينها وعلى سعر مُحدد، سيكون مرد ذلك التحول إلى سيولة للأسهم، وتعدُد الفرص أمام المتداولين، ما يعني أن النظام الجديد سيُقرب بين البائع والمشتري».
وأضافت المصادر أن الوحدات السعرية التي أُوقف التعامل بها كانت تعاني معدل تذبذب واضح وكبير، إلا أنه ومع «التكات» سيكون منسوب التذبذب أقل بكثير.
السوق الحر
وأشارت إلى احتمال حدوث التباس لدى بعض المتعاملين في بادئ الأمر، إلا أن ذلك سيتلاشى تدريجياً مع الوقت، فيما نوهت إلى أن الاحتكام إلى نسبة 20 في المئة ارتفاعاً وهبوطاً للأسهم سترسخ مفهوم السوق الحر، والذي يرتكز على معايير أكثر دقة، وذلك كما هو معمول به في أسواق المال العالمية.
وبشأن آلية تداول الأسهم ما دون الـ 100 فلس، يتضح أن هذه الشريحة من الأسهم، وهي تمثل الغالبية في الوقت الحالي ستكون الأكثر نشاطاً لاسيما في ظل الثقافة المضاربية للأفراد، وهم الأكثر تأثيراً في تلك السلع، إلا أن الأسهم ما فوق الـ 101 فلس وحتى الدينار ومضاعفاته سيكون تأثيرها أقل.
ويفسر مديرو استثمار ذلك الأمر بأن «الدفع بالأسهم الصغيرة في ظل التكات يحتاج الى سيولة أقل وإمكانية توجه مضارب بعينه لشراء أكثر من سعر في وقت واحد، إلا أن الأسهم الثقيلة سيتطلب القفز بها بنسبة 20 في المئة لمحافظ مالية كبيرة ما يجعل التداول المنطقي حكم رئيس في مسارها».
وفي المقابل، يتفق مسؤول فني متخصص في شؤون أسواق المال على أن «تسكير» السهم «س» الديناري بالحد الاعلى أي بارتفاع 20 في المئة سيكون مستنداً على حدوث تطورات إيجابية تمثل إغراء للمتداولين للدخول بكثافة على كافة الأسعار، والعكس صحيح في حال حدوث أزمة أو تطورات سلبيىة تتعلق بالشركة صاحبة السهم.
وبحسب القواعد، سيكون لدى «صناع السوق» صلاحية شراء أكثر من سعر في صفقة واحدة أو بيع أكثر من سعر في عملية واحدة لإحداث التوزان، إلا أن الممارسات التي تخص الأفراد والمحافظ الأخرى ستحتكم الى معايير وقواعد وسلوكيات السوق.
أمثلة واقعية
وضربت المصادر المسؤولة مثالاً على «سهم بسعر دينار»، إذ قالت «بدلاً من تحركه في نطاق 5 وحدات ارتفاعاً ومثلها هبوطاً، بات اليوم بإمكانها الارتفاع بواقع 200 (تكة) بواقع فلس في كل حركة ارتفاعاً ومثلها هبوطاً».
وأفادت أن سهم مثل «هيومن سوفت» الذي أٌقفل الخميس عند 3.94 دينار سيكون متاحاً للمتداول أن ينفذ صفقات فيه من خلال المرور بـ 788 تكة لدى الشراء ارتفاعاً، ومثلها مع الانخفاض (كي يقفل بالحد الأعلى أو الأدنى)، منوهة بأن ذلك سيوفر الكثير من الخيارات.
وعلى مستوى سهم «الوطني» فإنه سيكون متاحاً التداول عليه اليوم بين سعر الأساس وهو 690 فلساً وحتى 828 فلسا مروراً بتكات بواقع فلس لكل منها، فيما يتمثل الحد الأدنى في سعر 552 فلسا مروراً بما يعادلها من التكات، إلا أن التداول عند المستوى الاخير سيكون من الصعب في ظل وجود راغبي اقتناء مثل هذه الأسهم التشغيلية التي تمثل الملاذ الآمن لكثيرين.
«Ticks Size»
اعتباراً من اليوم، سيتم تعديل وحدات التغيير السعري للسهم بحيث تصبح حجم حركة الوحدات السعرية بمقدار 0.1 فلس للأسهم التي أسعارها أقل من 101 فلس، و1 فلس للأسهم التي أسعارها 101 فلس أو أكثر.
ويزيد هذا التغيير من الخيارات المتاحة للمتداولين عند وضع أوامر البيع والشراء للسهم، ويتيح التحرر من سقف الحركة الحالي والمحدد بـ 2 في المئة للوحدة.
ويسهل هذا التغيير من فهم حركة الوحدات السعرية مقارنةً بنظام التصنيف الحالي، بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا التغيير عمل صانع السوق عن طريق زيادة المرونة في تسعير الفرق بين سعر طلب وعرض صانع السوق للأسهم أو ما يعرف بالـ «Spread».
تغيير الحدود السعرية
سيتم تغيير آلية تحديد الحد الأعلى والحد الأدنى للسهم في اليوم الواحد بحيث سيكون ربطها بنسبة مئوية بدلاً من حركة الوحدات السعرية.
وستكون النسبة المئوية للحد الأعلى والأدنى للسهم 20 في المئة من السعرالمرجعي في يوم التداول الواحد (يمُكن ارتفاع السهم بالحد الأقصى حال عدم وجود عروض أو بالأدنى حال اختفت الأوامر والبيع غلب على الشراء) بحيث تقلل هذه النسبة من القيود المعمول بها حالياً، وتمكن المتداول من عرض أو طلب السهم في يوم تداول معين بحدود أكبر.
الإغلاق العشوائي
وفقاً للترتيبات التقنية التي ستُتطبق بداية من اليوم، سيتم تحديد سعر إقفال السهم باستخدام آلية الاختيار العشوائي (Randomized Closing Auction) بحيث يقوم نظام التداول باختيار وقت الإقفال بشكل عشوائي من آخر دقيقتين من جلسة مزاد الإغلاق، أي ما بين الساعة 12:28 م و 12:30 م.
وبإمكان المتداول وضع أوامر خلال هذه الفترة ما لم يقم نظام التداول بإغلاق جلسة التداول. وتحد هذه الطريقة من التلاعب أو التأثير المصطنع على سعر إقفال السهم.
تعديل وإلغاء الأوامر
- يجوز تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة خلال جلسة التداول على النحو التالي:
1 - يجوز لـ «المستخدم» تعديل أو إلغاء الأوامر القائمة الخاصة به.
2 - يجوز لمدير المكتب تعديل أو الغاء الأوامر الخاصة به او بأي مستخدم أو عملاء الدخول المباشر الى السوق (Direct Market Access) أو الدخول المكفول (Sponsored Access).
- يجوز تعديل الاوامر القائمة في ما يتعلق بالمعلومات التالية:
1 - السعر: ويؤدي أي تغيير في السعر (بالزيادة أو النقصان) إلى فقدان الأمر لأولويته من حيث التوقيت.
2 - الكمية: لا يؤثر تخفيض الكمية على أولوية الأمر من حيث ترتبيه في سجل الأوامر، بينما يفقد الأمر أولويته من حيث التوقيت في حالة زيادة الكمية.
3 - مدة الأمر: لا يؤثر تغيير مدة الأمر على أولويته في سجل الأوامر.
- يجوز تحويل الأمر من سجل الأوامر إلى سجل الأوامر الخاصة.
تعديل الصفقات
- لا يجوز تعديل السعر والكمية على الصفقات، ويجوز للوسيط المرخص طلب تعديل الصفقات في حالة الخطأ في إدخال حساب الاستثمار (رقم التداول)، على أن يقدم هذا الطلب في موعد لا يتجاوز انتهاء فترة التسوية.
- يجب ان يقدم طلب التعديل خلال ساعات التداول من قبل البورصة.
