«التجارة» تجدّد تراخيص 60 شركة ... كانت مهدّدة بالتصفية
أشارت مصادر خاصة إلى أن لجنة مراجعة العرائض والتظلمات التي شكّلها وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، للنظر في مطالبات الشركات المتظلمة من قرارات وزارية، انتهت من معالجة أوضاع نحو 60 شركة، كانت تواجه رفضا في تجديد تراخيصها استناداً إلى المادة (297) من قانون الشركات.
وبينت المصادر لـ «الراي» أن غالبية هذه الشركات التي كانت مهددة بالتصفية، تندرج تحت قطاع الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فيما تضمنت القائمة بعض الشركات المساهمة، موضحة أن جميع هذه الشركات تقريبا لم تجدد تراخيصها، ولم ترفع بياناتها المالية، وكذلك لم تعقد جمعياتها العمومية منذ أكثر من سنة، ما دفع الوزارة إلى عدم الموافقة على تجديد ترخيصها عندما تقدمت بذلك باعتبارها مخالفة للقانون.
وأضافت أنه «بمراجعة ملفات هذه الشركات تبين للجنة سلامة موقفها وعدم مخالفتها للقانون، حيث أثبتت أن تأخرها في هذه الإجراءات يرجع إلى أمور خارجة عن إرادتها أو نتج عن تعقيدات ترتب عليها سوء فهم لبعض التعليمات، مفيدة أن اللجنة لم تصل خلال مراجعتها إلى ما يشير إلى وجود ضعف في كفاءة هذه الشركات المالية أو مواجهتها لمشاكل تستدعي تصفيتها».
وشدّدت المصادر على أن غرض الروضان من تشكيل لجنة المراجعات، التيسير على الشركات التي تستحق البقاء، خصوصاً وأن الهدف من القانون تنظيم البيئة القانونية والإجرائية التي تسهم في رفع كفاءة الأعمال المحلية، منوهة بأن ذلك يتطلب تعاون الناظم الرقابي مع الشركات في تسهيل أعمالها خصوصا التي تستحق الاستمرار.
وتتشكل لجنة المراجعة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية، الدكتور عبدالله العويصي، وعضوية كل من المستشارين، عبدالله العفاسي، والدكتور فهد الزميع، وتختص بالمراجعة القانونية والنظر في جميع التظلمات والالتماسات التي يمكن أن ترفعها الشركات إلى الوزير، وإبداء الرأي فيها.
وحول ما إذا كان من بين الشركات التي تظلمت لدى اللجنة أي من الشركات التي تقرر في وقت سابق تصفيتها أو إلغاء ترخيصها، قالت المصادر «نعم تقدمت بعض الشركات لعلها تستطيع الاستفادة من عمل اللجنة، لكن ليس من صلاحيات الأخيرة أن تعيد الترخيص لأي شركة صدر بحقها في وقت سابق قرار وزاري بتصفيتها أو إلغاء ترخيصها»، منوهة بأنه تم استبعاد جميع الشركات المتظلمة الصادر بحقها قرار وزاري، واكتفت اللجنة بمراجعة ومطالبات الشركات التي تواجه مشاكل تتعلق بتجديد ترخيصها ولاتزال مسجلة في السجل التجاري».
وبينت المصادر لـ «الراي» أن غالبية هذه الشركات التي كانت مهددة بالتصفية، تندرج تحت قطاع الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فيما تضمنت القائمة بعض الشركات المساهمة، موضحة أن جميع هذه الشركات تقريبا لم تجدد تراخيصها، ولم ترفع بياناتها المالية، وكذلك لم تعقد جمعياتها العمومية منذ أكثر من سنة، ما دفع الوزارة إلى عدم الموافقة على تجديد ترخيصها عندما تقدمت بذلك باعتبارها مخالفة للقانون.
وأضافت أنه «بمراجعة ملفات هذه الشركات تبين للجنة سلامة موقفها وعدم مخالفتها للقانون، حيث أثبتت أن تأخرها في هذه الإجراءات يرجع إلى أمور خارجة عن إرادتها أو نتج عن تعقيدات ترتب عليها سوء فهم لبعض التعليمات، مفيدة أن اللجنة لم تصل خلال مراجعتها إلى ما يشير إلى وجود ضعف في كفاءة هذه الشركات المالية أو مواجهتها لمشاكل تستدعي تصفيتها».
وشدّدت المصادر على أن غرض الروضان من تشكيل لجنة المراجعات، التيسير على الشركات التي تستحق البقاء، خصوصاً وأن الهدف من القانون تنظيم البيئة القانونية والإجرائية التي تسهم في رفع كفاءة الأعمال المحلية، منوهة بأن ذلك يتطلب تعاون الناظم الرقابي مع الشركات في تسهيل أعمالها خصوصا التي تستحق الاستمرار.
وتتشكل لجنة المراجعة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص التجارية، الدكتور عبدالله العويصي، وعضوية كل من المستشارين، عبدالله العفاسي، والدكتور فهد الزميع، وتختص بالمراجعة القانونية والنظر في جميع التظلمات والالتماسات التي يمكن أن ترفعها الشركات إلى الوزير، وإبداء الرأي فيها.
وحول ما إذا كان من بين الشركات التي تظلمت لدى اللجنة أي من الشركات التي تقرر في وقت سابق تصفيتها أو إلغاء ترخيصها، قالت المصادر «نعم تقدمت بعض الشركات لعلها تستطيع الاستفادة من عمل اللجنة، لكن ليس من صلاحيات الأخيرة أن تعيد الترخيص لأي شركة صدر بحقها في وقت سابق قرار وزاري بتصفيتها أو إلغاء ترخيصها»، منوهة بأنه تم استبعاد جميع الشركات المتظلمة الصادر بحقها قرار وزاري، واكتفت اللجنة بمراجعة ومطالبات الشركات التي تواجه مشاكل تتعلق بتجديد ترخيصها ولاتزال مسجلة في السجل التجاري».
