الصبيح: 2500 شهادة إعاقة جاهزة وتنتظر أصحابها

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح انه «لا يوجد تأخير في إصدار شهادات الإعاقة لمن تقدموا بطلباتهم» كاشفة عن «إصدار نحو 5 آلاف شهادة وتم ارسال أكثر من رسالة الى اصحاب الشهادات، ولم يتقدم سوى 2500 متقدم، بينما البقية لم يحضروا للتسلم رغم جهوزية شهاداتهم».

وقالت الصبيح، ردا على سؤال لـ«الراي» على هامش افتتاحها مؤتمر المرأة الكويتية الذي نظمته جمعية المحامين الكويتية امس، ان «العمل على تسليم الشهادات مستمر حتى يوم السبت وهو يوم راحة». وناشدت المتقدمين لشهادات تجديد الاعاقة واللوحات المرورية للسيارات بالتوجه إلى مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في حولي لاستلامها، مبينة ان «النظام الالي كان يواجه مشاكل، تم التغلب عليها وفتح صالات مخصصة للمراجعين، في حين ان من يعرض على لجنة طبية يستطيع تسلم شهادة الاعاقة خلال اسبوعين فقط»، مشددة على أن «كافة الملفات العالقة تم القضاء عليها».

وعن دمج الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة الهيكلة، اكدت الوزيرة ان «الحكومة اتخذت قرارها بخصوص عملية الدمج ومازلت ملتزمة به»، قائلة «سأتوجه اليوم (أمس) لاجتماع لاعتماد الهيكل التنظيمي تمهيدا لاصدار القرارات لاحقا».

وعن المناسبة ذكرت الصبيح أن «دور المجتمع المدني متوازي مع دور الدولة في الاحتفال بكل ما له شأن بالامور الاجتماعية والتأكيد على دور المرأة»، مشيدة بجمعية المحامين التي تضم كوكبة من المحاميات، وتمنت «ان ترى المرأة الكويتية في اعلى المناصب، وان تكون هذه الاحتفالات تأكيداً على دورها في المجتمع وان تتزايد اعداد النساء في المناصب القيادية والوزارية وفي البرلمان».

وقالت في كلمتها خلال الاحتفال إنه «لمن دواعي السرور أن ألتقي معكم في هذا المؤتمر الذي تنظمه لجنة المرأة في جمعية المحامين الكويتية ويناقش حقوق المرأة الكويتية بعد مضي أربع وعشرين ساعة فقط من احتفال الكويت بيوم المرأة الكويتية برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد».

وأضافت إن «المرأة الكويتية صاحبة دور أساسي في كويت الماضي والحاضر والمستقبل، وحصلت على أعلى الشهادات العلمية، وتقلدت أرفع المناصب ومثلت الكويت في شتى أرجاء المعمورة فضلاً عن أن تاريخها في صناعة نهضة الكويت مشرف وسبقت نظيراتها في الخليج والعالم العربي»، مؤكدة على ان «المرأة تعد الركيزة الاساسية للمجتمع حيث تعتبر مدرسة في العطاء وأثبتت جدارتها في العديد من المناصب التي تبوأتها في مختلف الجهات الحكومية أو الخاصة الأخرى».

وذكرت ان «الكويت حريصة على إشراك المرأة في وضع الخطط التنموية، والمشاركة في اتخاذ القرارات جنباً إلى جنب مع الرجل، علاوة على تفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني، كما تعهدت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر ومن بينها الهدف الخامس والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين إيماناً منها بأهمية دور المرأة والحرص على حماية حقوقها التي منحها لها الدستور ونظمتها القوانين والتشريعات الكويتية».

وتابعت أن «الاحصائيات الرسمية تسير إلى وجود ما يزيد على 55 امرأة كويتية يشغلن وظائف قيادية بدرجة وكيل وزارة إلى وكيل مساعد وهذه الاعداد مرشحة إلى الزيادة من خلال القاعدة الأكبر من مدراء الإدارات من النساء الكويتيات في مختلف وزارات الدولة»، مردفة أن «الاحصائيات تشير ايضاً إلى زيادة ملحوظة في أعداد الكويتيات في سوق العمل بالقطاع الحكومي حيث تبلغ اعدادهن وفقاً لآخر الاحصائيات المنتهية في نهاية ديسمبر من العام الماضي، 161 ألفا و329 كويتية بنسبة 79.2 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي كما تؤكد الاحصائيات الزيادة الواضحة في أعداد الإناث في المؤسسات التعليمية حيث تزيد أعداد الإناث في وزارة التربية على 65 ألف موظفة مقابل ما يقارب 11 ألف موظف من الرجال، وفي القطاع الخاص لم يقلّ دور المرأة الكويتية عن الرجل بل توجد زيادة ملحوظة في أعداد الإناث العاملات في القطاع الخاص مقارنة بأعداد الذكور حيث يبلغ عددهن 36 ألفا و228 بنسبة 23‎ في المئة‎ مقارنة بالرجال الذين يشكلون فقط 2.5 ‎في المئة‎ من العمالة الوطنية في القطاع الخاص».

واختتمت الصبيح كلمتها بتوجيه الشكر لكافة القائمين على هذا المؤتمر، والمشاركين«متمنيةً أن يحقق الأهداف التي نصبو إليها ويساهم في تعزيز دور المرأة الكويتية في المجتمع.

من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين ناصر الكريوين أن«الجمعية تركز حالياً على تمكين المرأة من اعتلاء منصة القضاء ومشاركة الرجل في تلك السلطة الهامة»، مشيرا إلى إن»جمعية المحامين تناصر وبقوة تولي المرأة كافة المناصب دون إقصاء أو تمييز وهذا الحق مستمد شرعيته من الدستور أولا ومن رحلة كفاح المرأة للحصول على حقوقها ثانيا الى جانب ان الحاجة أصبحت ملحة لتتولى المرأة سدة القضاء مع توليها مناصب قانونية تؤهلها لذلك وان تولي المرأة منصب القضاء يساعد في سد النقص في الدوائر القضائية على اختلاف انواعها ودرجاتها وبين إن رسالة جمعية المحامين التي تبنتها منذ 7 سنوات عام 2010 بعقد مؤتمر «المرأة والقضاء» تنادي فيها بقوة مشددا على إن جمعية المحامين لن تتوانى عن أداء دورها لتحقيق مطالبة الصريحة والتي تتمحور حول مطالبة وزارة العدل إن عدم تعيين المرأة في مناصب القضاء هو معارض لمبدأ المساواة ونصوص الدستور، ومطالبة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالبدء في اتخاذ خطوات عملية نحو تعيين المرأة في سلك القضاء، وتأسيس قنوات بين الهيئات القضائية في جميع انحاء العالم للاستفادة من تجارهم وخبراتهم وعمل دراسة من قبل رجال القانون ومؤسسات المجتمع المدني واتخاذ خطوات جادة لتنفيذ المطالبة بتعيين المرأة في القضاء، بالاضافة لتشكيل لجنة من المحامين والقانونيين والنشطاء السياسيين لمتابعة الملف وحملة إعلامية بكل الوسائل الاعلامية لتهيئة الأجواء لتقبل المجتمع دخول المرأة سلك القضاء.