حذر من التهام العجز التراكمي أموال الأجيال القادمة وكل الفوائض
السعدون: ما الذي تحقق من وعود النواب والداعين إلى المشاركة؟
السعدون متحدثا في الندوة (تصوير سعود سالم)
تساءل النائب السابق احمد السعدون عما تحقق من الوعود التي أطلقها النواب والداعون إلى المشاركة في الانتخابات الماضية، مؤكدا تضامنه مع المحامي مشعل الخنة الذي حجزته النيابة العامة «لأن قضيته تمس الحريات».
وحذر السعدون في ندوة بعنوان «انقذوها» نظمتها جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع جمعية طلبة كلية الحقوق من «التهام العجز التراكمي لأموال الأجيال المقبلة وجميع الفوائض المالية».
وأوضح السعدون أن «الحكومة بتقديرها تقول ان العجز سيصبح 460 مليارا سنة 2035-2036»، مؤكدا أن «الوضع الاقتصادي في خطر بعد أن صدرت تصريحات أعتقد انها دقيقة». ورأى ضرورة «التصدي للقانون الذي يحمي من ساءت إدارته لشركته من الإفلاس»، قائلا «إن القانون موجود لشخصيات معينة».
وتساءل السعدون «ما الذي تحقق من وعود النواب أيام الانتخابات والداعين للمشاركة؟ لا شيء ومن ستة قوانين قدمها مرزوق الخليفة فقط قانون رفع سن الحدث».
واعتبر أن «النقابات وجمعيات المجتمع المدني هي من دعت للوثيقة أيام دواوين الاثنين، ودور النقابات مهم جدا فالبلد بحاجة الى وقفة لانقاذه وانقاذ مستقبله حتى المشاريع سيأتي الوقت عليها ولن تستطيع الدولة الاستمرار فيها».
وذكر أن «المهزلة التي حدثت في ما يتعلق بقانون الجنسية هي بسبب عدم ممارسة المجلس لدوره»، لافتا الى «قرارات باطلة لا تستند على القانون في ما يتعلق بعبدالله البرغش واحمد الجبر، والقرارات الاخرى حتى ان اتفقت مع القانون قد تكون باطلة».
وأضاف أن «عملية الاستجداء لم تنفع، فإما ان تلغوا قرارات الحكومة بالسحب أو يتم تعديل القانون أو يُستجوب رئيس الوزراء، بالتالي على الجميع احترام الدستور والقوانين».
وحذر السعدون في ندوة بعنوان «انقذوها» نظمتها جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع جمعية طلبة كلية الحقوق من «التهام العجز التراكمي لأموال الأجيال المقبلة وجميع الفوائض المالية».
وأوضح السعدون أن «الحكومة بتقديرها تقول ان العجز سيصبح 460 مليارا سنة 2035-2036»، مؤكدا أن «الوضع الاقتصادي في خطر بعد أن صدرت تصريحات أعتقد انها دقيقة». ورأى ضرورة «التصدي للقانون الذي يحمي من ساءت إدارته لشركته من الإفلاس»، قائلا «إن القانون موجود لشخصيات معينة».
وتساءل السعدون «ما الذي تحقق من وعود النواب أيام الانتخابات والداعين للمشاركة؟ لا شيء ومن ستة قوانين قدمها مرزوق الخليفة فقط قانون رفع سن الحدث».
واعتبر أن «النقابات وجمعيات المجتمع المدني هي من دعت للوثيقة أيام دواوين الاثنين، ودور النقابات مهم جدا فالبلد بحاجة الى وقفة لانقاذه وانقاذ مستقبله حتى المشاريع سيأتي الوقت عليها ولن تستطيع الدولة الاستمرار فيها».
وذكر أن «المهزلة التي حدثت في ما يتعلق بقانون الجنسية هي بسبب عدم ممارسة المجلس لدوره»، لافتا الى «قرارات باطلة لا تستند على القانون في ما يتعلق بعبدالله البرغش واحمد الجبر، والقرارات الاخرى حتى ان اتفقت مع القانون قد تكون باطلة».
وأضاف أن «عملية الاستجداء لم تنفع، فإما ان تلغوا قرارات الحكومة بالسحب أو يتم تعديل القانون أو يُستجوب رئيس الوزراء، بالتالي على الجميع احترام الدستور والقوانين».
