تستوعب عشرين ألفاً من قاطني مناطق سكن العائلات
«هيئة الشراكة» تدعو الشركات لتقديم طلباتها لمشروع المدن العمالية جنوب الجهراء
نموذج لمشروع المدن العمالية
البلدية ستوفّر موقعاً للمشروع خالياً من المعوّقات ... وإبرام عقد مع الشركة الفائزة لمدة 40 عاماً
كونا- دعت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشركات وتحالفات الشركات المحلية والدولية المتخصصة والشركات المدرجة في بورصة الكويت لتقديم طلب التأهيل لمشروع المدن العمالية - مدينة جنوب الجهراء.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إنها نشرت إعلاناً رسمياً في الصحف المحلية والجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بهذا الخصوص مشيرة الى ان المشروع يأتي وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.
وأضافت ان الجهة العامة المسؤولة عن المشروع هي بلدية الكويت التي بدورها ستوفر موقعاً خالياً من المعوقات بالإضافة إلى الخدمات العامة من المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق إلى حدود موقع المشروع في حين أن الشركة الفائزة بالمشروع ستتكفل بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع.
وذكرت أن تنفيذ المشروع سيتم وفقا لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل للدولة في إطار أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 حيث تؤسس له شركة مساهمة عامة من أجل تنفيذه تعرف بشركة المشروع.
وبينت ان البلدية ستبرم عقد الشراكة مع الشركة الفائزة بالمشروع لمدة 40 عاماً تتضمنها مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لأعمال التصميم والتمويل وبناء البنية التحتية فضلاً عن القيام بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يقوم من خلالها المستثمر الفائز بالاكتتاب بنسبة لا تقل عن 26 في المئة من الأسهم.
وأوضحت الهيئة ان تأهيل الشركات والتحالفات المتقدمة سيتم وفق معايير مالية وخبرات فنية وتقنية في تطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع مماثلة وذلك على النحو المفصل في وثائق طلب التاهيل.
وأشارت الهيئة إلى أن مشروع المدينة العمالية يتضمن عدة مرافق من وحدات سكنية وخدمات تجارية وخدمات حكومية وخدمات عامة حيث تقع المدينة العمالية في منطقة جنوب الجهراء بمساحة مخصصة تتجاوز مليون متر مربع.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تقليص تواجد العمال في مناطق سكن العائلات وتحسين المستوى المعيشي للعمالة ذات الدخل المحدود من خلال توفير السكن الملائم بأسعار معقولة بقدرة استيعابية تصل إلى عشرين ألف عامل.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إنها نشرت إعلاناً رسمياً في الصحف المحلية والجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بهذا الخصوص مشيرة الى ان المشروع يأتي وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.
وأضافت ان الجهة العامة المسؤولة عن المشروع هي بلدية الكويت التي بدورها ستوفر موقعاً خالياً من المعوقات بالإضافة إلى الخدمات العامة من المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق إلى حدود موقع المشروع في حين أن الشركة الفائزة بالمشروع ستتكفل بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع.
وذكرت أن تنفيذ المشروع سيتم وفقا لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل للدولة في إطار أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 حيث تؤسس له شركة مساهمة عامة من أجل تنفيذه تعرف بشركة المشروع.
وبينت ان البلدية ستبرم عقد الشراكة مع الشركة الفائزة بالمشروع لمدة 40 عاماً تتضمنها مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لأعمال التصميم والتمويل وبناء البنية التحتية فضلاً عن القيام بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يقوم من خلالها المستثمر الفائز بالاكتتاب بنسبة لا تقل عن 26 في المئة من الأسهم.
وأوضحت الهيئة ان تأهيل الشركات والتحالفات المتقدمة سيتم وفق معايير مالية وخبرات فنية وتقنية في تطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع مماثلة وذلك على النحو المفصل في وثائق طلب التاهيل.
وأشارت الهيئة إلى أن مشروع المدينة العمالية يتضمن عدة مرافق من وحدات سكنية وخدمات تجارية وخدمات حكومية وخدمات عامة حيث تقع المدينة العمالية في منطقة جنوب الجهراء بمساحة مخصصة تتجاوز مليون متر مربع.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تقليص تواجد العمال في مناطق سكن العائلات وتحسين المستوى المعيشي للعمالة ذات الدخل المحدود من خلال توفير السكن الملائم بأسعار معقولة بقدرة استيعابية تصل إلى عشرين ألف عامل.
