مد أجل النطق بالحكم في «خلية العبدلي» إلى 18 يونيو
قررت محكمة التمييز أمس تأجيل النطق بالحكم في قضية خلية العبدلي المتهم فيها 26 مواطناً إلى جلسة 18 يونيو المقبل.
وكانت النيابة العامة قد طالبت أمام محكمة التمييز بتوقيع أقصى العقوبات وهي الإعدام على المتهمين عن تهمة التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني.
وكانت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة أول درجة «الجنايات» بإعدام المتهم الأول في القضية كما قضت بتأييد المؤبد للمتهم السادس، فيما برأت 10 متهمين، وخفضت عقوبة 5 متهمين واستبدلت الحبس بغرامة لأربعة آخرين، فيما قضت بعدم جواز نظر استئناف النيابة العامة للمتهم الثالث والعشرين المحكوم بالإعدام حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة أول درجة أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنه، وقضت باختصاص المحاكم الكويتية بمحاكمة المتهمين عن حيازة الأسلحة والتدريب عليها في الخارج وإحالة قضيته إلى محكمة اول درجة لإعادة محاكمتهم في هذه التهمة.
وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة آلاف دينار بدلا من السجن علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.
وفي ما يخص اتهامات النيابة العامة للمتهمين فقد شملت ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت والسعي والتخابر مع إيران ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وكانت النيابة العامة قد طالبت أمام محكمة التمييز بتوقيع أقصى العقوبات وهي الإعدام على المتهمين عن تهمة التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني.
وكانت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة أول درجة «الجنايات» بإعدام المتهم الأول في القضية كما قضت بتأييد المؤبد للمتهم السادس، فيما برأت 10 متهمين، وخفضت عقوبة 5 متهمين واستبدلت الحبس بغرامة لأربعة آخرين، فيما قضت بعدم جواز نظر استئناف النيابة العامة للمتهم الثالث والعشرين المحكوم بالإعدام حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة أول درجة أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنه، وقضت باختصاص المحاكم الكويتية بمحاكمة المتهمين عن حيازة الأسلحة والتدريب عليها في الخارج وإحالة قضيته إلى محكمة اول درجة لإعادة محاكمتهم في هذه التهمة.
وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة آلاف دينار بدلا من السجن علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.
وفي ما يخص اتهامات النيابة العامة للمتهمين فقد شملت ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت والسعي والتخابر مع إيران ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
