بلغ 1.51 مليار دينار في 2016
«الشال»: أول عجز للحساب الجاري منذ 24 عاماً
أشار مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، إلى أن أرقام بنك الكويت المركزي حول وضع ميزان المدفوعات، للعام 2016، تظهر أن الحساب الجاري قد سجل عجزاً هو الأول منذ العام 1993، وبعدما قام «المركزي» بإعادة تصنيف مكونات ميزان المدفوعات بلغ نحو 1.51 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 4.998 مليار دولار.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى دخول الكويت نفق العجز المزدوج، للموازنة العامة والحساب الجاري، إذ كان الأخير قد حقق فائضاً بلغ نحو 1.208 مليار دينار للعام 2015.
وكشف التقرير عن تعديل البنك المركزي أرقام العام 2015، إلى الأدنى، ليصبح الفائض نحو 1.208 مليار دينار، بدلاً من 1.797 مليار دينار، أي أن نسبة التعديل بلغت نحو 32.8 في المئة.
ونوه بأن الحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين، بينما انخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 8.396 مليار دينار إلى نحو 6.075 مليار دينار، أي بانخفاض بنحو 2.321 مليار دينار ونسبته نحو 27.6 في المئة.
وكشف التقرير عن انخفاض قيمة الصادرات النفطية من نحو 14.581 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في العام 2015، إلى نحو 12.527 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89.1 في المئة من جملة الصادرات السلعية في العام 2016، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 14.1 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن قيمة الواردات السلعية سجلت انخفاضاً طفيفاً جداً بنحو 0.1 في المئة إلى نحو 7.977 مليار دينار، بينما ارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 197 مليون دينار، أي بما نسبته 5.1 في المئة فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.867 مليار دينار في العام 2015، ارتفعت إلى نحو 4.064 مليار دينار العام 2016.
ونوه بأن جداول البنك المركزي تظهر أن تحويلات العاملين إلى الخارج في العام 2016 بلغت نحو 4.566 مليار دينار، مقارنة بنحو 4.492 مليار دينار في العام 2015، بينما بلغت جملة التعويضات المدفوعة، خلال العام 2016، نحو 135 مليون دينار، من ضمنها نحو 49 مليون دينار، دفعها القطاع العام، ونحو 86 مليون دينار دفعها القطاع الخاص، مقارنة بجملة التعويضات المدفوعة بنحو 92 مليون دينار.
وبين أنه يفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد سجلت انخفاضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 1.068 مليار دينار، مقابل زيادة بنحو 2.360 مليار دينار العام 2015، ويشمل استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 5.696 مليار دينار، واستثمارات أخرى بنحو 6.764 مليار دينار.
ولفت إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال العام 2016، فائضاً بلغ نحو 960 مليون دينار، مقارنة بالعجز المسجل خلال العام 2015، والذي بلغ نحو 886 مليون دينار، متوقعاً أن يستمر أثر ضعف سوق النفط في بيانات العام 2017.
البورصة
عند تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، من 1 يناير حتى 30 أبريل الماضي، الذي يشير إلى أن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 53.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و52.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.
وبين التقرير أن آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و6.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 221.241 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 207.304 مليون دينار.
واعتبر أن خصائص بورصة الكويت تشمل استمرار كونها بورصة محلية مع ازدياد نصيبهم، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.924 مليار دينار، مستحوذين على 90.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.871 مليار دينار، مستحوذين على 88.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.
ارتفاع مؤشرات ربحية «الأهلي»... جميعها
توقف «الشال» عند نتائج البنك الأهلي الكويتي للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن كل مؤشرات الربحية حققت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.
وبلغ صافي أرباح البنك بعد خصم الضرائب نحو 8.53 مليون دينار، بارتفاع مقداره 762 ألف دينار، أي ما نسبته 9.8 في المئة، مقارنة بنحو 7.77 مليون دينار، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 23.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 22.1 مليون دينار.
وحققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو مليوني دينار أو نحو 5.4 في المئة وصولاً إلى نحو 38.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 36.4 مليون دينار، نتيجة ارتفاع صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 2.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 276 ألف دينار.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، وبنحو 349 ألف دينار، أو ما نسبته 2.4 في المئة عندما بلغت نحو 14.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2016، حيث ارتفع بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو مليون دينار، وصولاً إلى نحو 5.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.7 مليون دينار.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.311 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 0.6 في المئة، مقارنة بنحو 4.285 مليار دينار بنهاية العام 2016، بينما انخفض بنحو 4.6 في المئة عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من العام 2016، عندما بلغت نحو 4.520 مليار دينار.
وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك ارتفاعاً، بلغ قدره 22.1 مليون دينار ونسبته 0.7 في المئة، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.052 مليار دينار، مقابل 3.029 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية)، قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 31.6 مليون دينار، أي ما نسبته 0.8 في المئة لتصل إلى نحو 3.761 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.729 مليار دينار بنهاية العام 2016، بينما انخفضت بنحو 210.8 مليون دينار، أي بنسبة 5.3 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى دخول الكويت نفق العجز المزدوج، للموازنة العامة والحساب الجاري، إذ كان الأخير قد حقق فائضاً بلغ نحو 1.208 مليار دينار للعام 2015.
وكشف التقرير عن تعديل البنك المركزي أرقام العام 2015، إلى الأدنى، ليصبح الفائض نحو 1.208 مليار دينار، بدلاً من 1.797 مليار دينار، أي أن نسبة التعديل بلغت نحو 32.8 في المئة.
ونوه بأن الحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين، بينما انخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 8.396 مليار دينار إلى نحو 6.075 مليار دينار، أي بانخفاض بنحو 2.321 مليار دينار ونسبته نحو 27.6 في المئة.
وكشف التقرير عن انخفاض قيمة الصادرات النفطية من نحو 14.581 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في العام 2015، إلى نحو 12.527 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89.1 في المئة من جملة الصادرات السلعية في العام 2016، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 14.1 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن قيمة الواردات السلعية سجلت انخفاضاً طفيفاً جداً بنحو 0.1 في المئة إلى نحو 7.977 مليار دينار، بينما ارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 197 مليون دينار، أي بما نسبته 5.1 في المئة فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.867 مليار دينار في العام 2015، ارتفعت إلى نحو 4.064 مليار دينار العام 2016.
ونوه بأن جداول البنك المركزي تظهر أن تحويلات العاملين إلى الخارج في العام 2016 بلغت نحو 4.566 مليار دينار، مقارنة بنحو 4.492 مليار دينار في العام 2015، بينما بلغت جملة التعويضات المدفوعة، خلال العام 2016، نحو 135 مليون دينار، من ضمنها نحو 49 مليون دينار، دفعها القطاع العام، ونحو 86 مليون دينار دفعها القطاع الخاص، مقارنة بجملة التعويضات المدفوعة بنحو 92 مليون دينار.
وبين أنه يفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد سجلت انخفاضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 1.068 مليار دينار، مقابل زيادة بنحو 2.360 مليار دينار العام 2015، ويشمل استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 5.696 مليار دينار، واستثمارات أخرى بنحو 6.764 مليار دينار.
ولفت إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق خلال العام 2016، فائضاً بلغ نحو 960 مليون دينار، مقارنة بالعجز المسجل خلال العام 2015، والذي بلغ نحو 886 مليون دينار، متوقعاً أن يستمر أثر ضعف سوق النفط في بيانات العام 2017.
البورصة
عند تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، من 1 يناير حتى 30 أبريل الماضي، الذي يشير إلى أن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 53.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و52.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.
وبين التقرير أن آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و6.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 221.241 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 207.304 مليون دينار.
واعتبر أن خصائص بورصة الكويت تشمل استمرار كونها بورصة محلية مع ازدياد نصيبهم، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.924 مليار دينار، مستحوذين على 90.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.871 مليار دينار، مستحوذين على 88.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.
ارتفاع مؤشرات ربحية «الأهلي»... جميعها
توقف «الشال» عند نتائج البنك الأهلي الكويتي للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن كل مؤشرات الربحية حققت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.
وبلغ صافي أرباح البنك بعد خصم الضرائب نحو 8.53 مليون دينار، بارتفاع مقداره 762 ألف دينار، أي ما نسبته 9.8 في المئة، مقارنة بنحو 7.77 مليون دينار، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 23.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 22.1 مليون دينار.
وحققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو مليوني دينار أو نحو 5.4 في المئة وصولاً إلى نحو 38.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 36.4 مليون دينار، نتيجة ارتفاع صافي أرباح استثمارات في الأوراق المالية بنحو 2.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 276 ألف دينار.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، وبنحو 349 ألف دينار، أو ما نسبته 2.4 في المئة عندما بلغت نحو 14.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.3 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2016، حيث ارتفع بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو مليون دينار، وصولاً إلى نحو 5.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.7 مليون دينار.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.311 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 0.6 في المئة، مقارنة بنحو 4.285 مليار دينار بنهاية العام 2016، بينما انخفض بنحو 4.6 في المئة عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من العام 2016، عندما بلغت نحو 4.520 مليار دينار.
وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك ارتفاعاً، بلغ قدره 22.1 مليون دينار ونسبته 0.7 في المئة، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.052 مليار دينار، مقابل 3.029 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية)، قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 31.6 مليون دينار، أي ما نسبته 0.8 في المئة لتصل إلى نحو 3.761 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.729 مليار دينار بنهاية العام 2016، بينما انخفضت بنحو 210.8 مليون دينار، أي بنسبة 5.3 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت.
