«إرحية»... من مردم إطارات إلى مكب نفايات المسالخ!

يبدو أن موقع «إرحية» سيظل على موعد مع الإثارة والجدل، بعد أن كشفت عدسة «الراي» أن هناك مشكلة جديدة تطل برأسها من محيط الموقع، بعدما أذنت مشكلة الإطارات التالية التي كان مردما لها، أن تجد طريقها للحل.

ففيما أعلنت بلدية الكويت عن وقف استقبال الإطارات التالفة والمستعملة ضمن الموقع، وتحويلها إلى منطقة النعايم بشكل نهائي، برز الإهمال وضعف الرقابة من جديد، بتحويل محيط أرحية إلى مكب تُلقى فيه نفايات المسالخ من جلود، وحوافر، ورؤوس.

وبينما تسابق الجهات المعنية الزمن للانتهاء من إخلاء موقع ارحية من الإطارات، تطل الأزمة الجديدة، بعد
رصد تحوله إلى مكب لنفايات المسالخ والذبائح من دون أي رادع.

أعضاء في المجلس البلدي، أكدوا لـ«الراي» أن الظاهرة خطيرة، خاصة مع دخول فصل الصيف، وانتشار الحشرات، والحيوانات الضالة في الموقع، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التحرك الفوري لحصر المشكلة قبل تفاقمها، حيث وصف عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال ظاهرة رمي مخلفات المواشي في موقع إرحية بـ«الصورة المؤلمة»، لافتاً إلى أن افتراش الجلود، والحوافر، والرؤوس لأرض الموقع يسبب ضرر بيئي جديد على المنطقة، وهذا الأمر يدل على عدم وجود رقابة نهائياً.

وقال كمال لـ«الراي» إن بعض الأشخاص غير المسؤولين انتهزوا فرصة غياب الرقابة، وتسارعوا في إلقاء المخلفات دون مبالاة، مشدداً على أهمية تحرك الجهة المعنية بأقصى سرعة تخوفاً من خلق كارثة بيئية جديدة، وأن يتحول الموقع لمردم جديد.

وأضاف لابد من استخدام أساليب جديدة لمراقبة الموقع سالف الذكر، ومنها عن طريق (الأقمار الصناعية) أو البث المباشر، لاسيما أن المؤشر خطير، ولايعلم إن كانت تلك المواشي المذبوحة سليمة أو مريضة، خاصة مع انتشار وإصابة بعض المواشي بالأمراض.

وأكد كمال أن هناك مرادم مخصصة لرمي مخلفات المواشي، والعثور على بقايا لها بالقرب من إرحية يدل على احتمالية إصابتها بمرض ما، منوهاً أن المجلس البلدي خصص مؤخراً موقعاً بديلاً لتجميع الإطارات في النعايم، على أن يتم إخلاء الموقع وتسليمه لـ«السكنية» باعتبار أن الموقع الحالي جزء من مدينة جنوب سعد العبدالله، وبالتالي لابد من تأهيل الموقع بيئياً وهندسياً، لا تحويله إلى مردم.

وبدوره، قال عضو المجلس البلدي عادل الميع لـ«الراي» أن المحافظة على نظافة موقع إرحية ومحيطه يقع على عاتق بلدية الكويت، وبالتالي لابد من زيادة عدد الدوريات، والمفتشين حيث إن كل نوبة تضم على الأقل 15 مفتشاً، مطالباً فرع بلدية الجهراء التحرك لاستقصاء الأمر، و إزالة المخلفات قبل تفاقم الكارثة.

ومن جانبه، أكد عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى، أن الوضع القائم في محيط موقع إرحية كارثة بيئية بمعنى الكلمة، وبناء عليه لابد من الالتزام بتوفير جهة متخصصة (المسؤولة عن المسالخ) لنقل النفايات المتعلقة بالذبح، إضافة لجردها، مشيراً إلى أن «الروائح باتت تزكم الأنوف، وقد تضر بصحة قاطني المناطق المجاورة لها من خلال كوكبة الحشرات والحيوانات السائبة في الموقع».

وطالب الموسى الجهات المعنية زيادة الرقابة على الموقع، خاصة في الفترة المسائية التي قد يستغلها البعض لرمي مخلفاتهم، وأن تشمل الرقابة محيط الموقع كذلك.

«البيئة»: إحالة الجهة المسؤولة على النيابة

| كتب محمد أنور |

قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي، إن الهيئة ستقوم بإحالة الجهة المسؤولة عن الأمر إلى النيابة العامة، سواء كانت بلدية الكويت أو غيرها، وفي حال تم تسليم أرض إرحية، تكون الجهة المستلمة هي المسؤولة عن الموقع.

وأضاف العنزي لـ«الراي» أنه سيتم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة، وكذلك توقيف أي عمل جار في الموقع، إضافة لإلزام الشخص المسؤول عن إلقاء أو رمي تلك المخلفات بتنظيف الموقع، مؤكداً أن «البلدية تعتبر المسؤولة عن البر، وعليها تشديد الرقابة».