لجنة المهن الهندسية طلبت تحويل المدينة إلى «خضراء» بوزارات مستقلة
«الأسعار الدولية» شرط تخصيص الكهرباء لمدينة الحرير
الفضالة متحدثاً في الورشة ويبدو حسن كمال (تصوير سعد هنداوي)
طالبت لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي بأن يكون «نظام الكهرباء» في مدينة الحرير مستقلاً وبعيداً عن وزارة الكهرباء والماء، عبر تخصيص شركة تلتزم بالأسعار الدولية، إضافة لتحويل المدينة إلى «خضراء»، تتضمن وزارات مستقلة عما هو موجود في الدولة.
وأكد رئيس لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي المستشار أحمد الفضالة، خلال انعقاد ورشة لجنة المهن الهندسية في المجلس أمس، تحت عنوان «كيف تتم إدارة مدينة الحرير»، وبحضورعدد من الجهات الحكومية أكد «أن الكويت مقبلة على استثمار دولي ومحلي يشمل مدينة الحرير،لاسيما وأنها تعتبر مستقبل الكويت ومطلبا ساميا للوصول إلى أعلى المستويات، وهي إيجاد إيرادات أخرى اقتصادية بديلة عن النفط».
وقال الفضالة، ان «المدينة سيعتمد عليها الاقتصاد الكويتي، إضافة لمشاريع أخرى تنموية يجب أن تستثمر بطرق سليمة».
وأشار إلى أن «بعض الدول استثمرت مدنها بعدة طرق، وعلى سبيل المثال (فصل العمارة التراثية الكلاسيكال، والعمارة المودرن) التي توجهت بها الدولة العثمانية، لتأتي بعد ذلك تركيا محافظة على ذلك التراث، وقامت بتحويل مدينة أخرى أسمتها (الأوروبية)، ووضعت جسراً متصلاً للدولتين الآسيوية والأوروبية، وبالتالي تمت المحافظة على التراث التقليدي السابق بالآسيوية».
وبين أن «بعض دول الخليج طورت بعض أراضيها، وبناء عليه لابد من استثمار ذلك الجزء من الكويت (مدينة الحرير) الذي يعادل ثلت مساحة الدولة بالطريقة السليمة»، مشددا على أهمية وضع عدة بنود يتم من خلالها وضع قانون يختص بالمدينة نظراً لاستحداث، واستثمار المستثمرين الأجانب، وأيضاً لابد من إتاحة الفرصة للشباب الكويتي للحصول على وظائف من خلال هذه المدينة الضخمة وفقاً للإدارة السليمة المطلوبة.
وأضاف الفضالة «يجب الاستفادة من مدينة الحرير رغم كل الأخطاء السابقة، وذلك من خلال المشاريع المتنوعة»، منوهاً بأن «مستثمر مدينة صباح الأحمد البحرية يعتبر مستثمراً ممتازاً، لاسيما وأنه قدم مشروعا مميزا، ولكن يبقى الخطأ في المستهلك ونظام البناء القائم الذي يريده».
من جانبه، قال عضو اللجنة الدكتور حسن كمال عقب ورشة العمل، «تمت مناقشة ملف مدينة الحرير بصفتها المدينة المستقبلية لشمال الكويت، كما تم التطرق مع الجهات الحكومية الحاضرة للرؤية المستقبلية لتلك المدينة، التي أقرها المجلس البلدي».
وأكد أن «الحكومة لديها خطة طموحة كي تكون المدينة متكاملة واقتصادية في وقت واحد، وأن تكون لها حيويتها وأهميتها الخاصة في شمال الدولة»، مضيفاً أن «المجلس البلدي يحاول استغلال المدينة افضل استغلال قدر ما أمكن». وأبدى كمال تخوفه من بعض القوانين المتعلقة بالتراخيص، والاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى وجود نظام بناء جديد قد يجذب المستثمر الأجنبي والمحلي للمدنية.
وأوضح أن المنطقة الشمالية تعتبر مهمة، خصوصا مع تشغيل جسر جابر، وإيجاد اكتفاء للمدينة بعيداً عن سيادة بعض الجهات الحكومية، مطالباً باستقطاب الخبرات و رؤوس الأموال.
وتمنى كمال أن «يتم تنفيذ المدينة بأسرع وقت ممكن بعيداً عن البطء الحكومي الذي نجده في بعض المشاريع».
وأكد رئيس لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي المستشار أحمد الفضالة، خلال انعقاد ورشة لجنة المهن الهندسية في المجلس أمس، تحت عنوان «كيف تتم إدارة مدينة الحرير»، وبحضورعدد من الجهات الحكومية أكد «أن الكويت مقبلة على استثمار دولي ومحلي يشمل مدينة الحرير،لاسيما وأنها تعتبر مستقبل الكويت ومطلبا ساميا للوصول إلى أعلى المستويات، وهي إيجاد إيرادات أخرى اقتصادية بديلة عن النفط».
وقال الفضالة، ان «المدينة سيعتمد عليها الاقتصاد الكويتي، إضافة لمشاريع أخرى تنموية يجب أن تستثمر بطرق سليمة».
وأشار إلى أن «بعض الدول استثمرت مدنها بعدة طرق، وعلى سبيل المثال (فصل العمارة التراثية الكلاسيكال، والعمارة المودرن) التي توجهت بها الدولة العثمانية، لتأتي بعد ذلك تركيا محافظة على ذلك التراث، وقامت بتحويل مدينة أخرى أسمتها (الأوروبية)، ووضعت جسراً متصلاً للدولتين الآسيوية والأوروبية، وبالتالي تمت المحافظة على التراث التقليدي السابق بالآسيوية».
وبين أن «بعض دول الخليج طورت بعض أراضيها، وبناء عليه لابد من استثمار ذلك الجزء من الكويت (مدينة الحرير) الذي يعادل ثلت مساحة الدولة بالطريقة السليمة»، مشددا على أهمية وضع عدة بنود يتم من خلالها وضع قانون يختص بالمدينة نظراً لاستحداث، واستثمار المستثمرين الأجانب، وأيضاً لابد من إتاحة الفرصة للشباب الكويتي للحصول على وظائف من خلال هذه المدينة الضخمة وفقاً للإدارة السليمة المطلوبة.
وأضاف الفضالة «يجب الاستفادة من مدينة الحرير رغم كل الأخطاء السابقة، وذلك من خلال المشاريع المتنوعة»، منوهاً بأن «مستثمر مدينة صباح الأحمد البحرية يعتبر مستثمراً ممتازاً، لاسيما وأنه قدم مشروعا مميزا، ولكن يبقى الخطأ في المستهلك ونظام البناء القائم الذي يريده».
من جانبه، قال عضو اللجنة الدكتور حسن كمال عقب ورشة العمل، «تمت مناقشة ملف مدينة الحرير بصفتها المدينة المستقبلية لشمال الكويت، كما تم التطرق مع الجهات الحكومية الحاضرة للرؤية المستقبلية لتلك المدينة، التي أقرها المجلس البلدي».
وأكد أن «الحكومة لديها خطة طموحة كي تكون المدينة متكاملة واقتصادية في وقت واحد، وأن تكون لها حيويتها وأهميتها الخاصة في شمال الدولة»، مضيفاً أن «المجلس البلدي يحاول استغلال المدينة افضل استغلال قدر ما أمكن». وأبدى كمال تخوفه من بعض القوانين المتعلقة بالتراخيص، والاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى وجود نظام بناء جديد قد يجذب المستثمر الأجنبي والمحلي للمدنية.
وأوضح أن المنطقة الشمالية تعتبر مهمة، خصوصا مع تشغيل جسر جابر، وإيجاد اكتفاء للمدينة بعيداً عن سيادة بعض الجهات الحكومية، مطالباً باستقطاب الخبرات و رؤوس الأموال.
وتمنى كمال أن «يتم تنفيذ المدينة بأسرع وقت ممكن بعيداً عن البطء الحكومي الذي نجده في بعض المشاريع».
