«الهيئة» ترفض إدراج «نيشان» بعد 4 سنوات من المراسلات!
بعد تواصل ومراسلات دامت أكثر من 4 سنوات تواجه بعض الشركات التي ترغب في الإدراج سواء في السوق الرسمي أو الموازي رفضاً لطلبها من قبل هيئة أسواق المال.
إحدى تلك هذه الشركات التي رُفض إدراجها هي «نيشان القابضة» التي تقدمت بطلب الى الجهات المعنية برغبة لإدراج أسهمها في السوق بداية من 2012 ولم يُبت في طلبها إلا قبل أيام.
وتسلمت الشركة التي أُرهقت بمراسلات وتجهيز ميزانيات يصل عددها الى أكثر من 16 ميزانية دورية وسنوية رداً يقتصر على جملة أو مغزى واحد وهو «نرفض إدراج أسهم شركتكم».
الامر لم يتوقف عند هذا الحد، ليس لعدم تقدير طلب الشركة التي لم تأل جهدا من أجل تقديم ما تطلبه هيئة الأسواق من أوراق ومستندات ثبوتية إضافة الى تحديث بيانات مالية دورية (ربع سنوية، نصف سنوية، 9 أشهر، سنوية) وغيرها، بل إن الوضع وصل الى حد عدم قبول الهيئة طلب الشركة للاجتماع كي يفسر مسؤولوها أسباب الرفض.
مصادر مسؤولة في الشركة، قالت إن هيئة الأسواق تواصلت مع مكتب (RSM) البزيع وشركاهم بصفتهم مستشار ادراج اسهم الشركة على مدار الفترة الماضية، إلا ان تبريرات الهيئة التي جاءت متأخرة 4 سنوات تضمنت ان الشركة ليس لديها مستشار.
وحصلت «الراي» على ردود وتعليقات شركة نيشان على الرفض، والذي اشتمل على العديد من الملفات والإجراءات التي اتخذتها الشركة طيلة الفترة الماضية، اضافة الى موقفها من الاسباب التي استندت عليها الهيئة في قرارها، وذلك في ما يخص الإيرادات وغيرها.
وقالت الشركة حول الإيرادات «بشأن الا تقل نسبة الايرادات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاط أو أكثر من انشطتها الرئيسية عن نسبة 75 في المئة من إجمالي إيراداتها وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنتين ماليتين»، لافتة الى انه بالرجوع الى البيانات المالية المدققة للشركة لآخر 3 سنوات مالية، السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وكذلك السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 نجد أن إيرادات الشركة الناتجة عن ممارسة الشركة لأنشطتها الرئيسية قد تجاوزت نسبة 80 في المئة وليس 75 في المئة كما تدعون فى كتابكم سالف الذكر لذلك فهذا مبرر مرفوض.
إحدى تلك هذه الشركات التي رُفض إدراجها هي «نيشان القابضة» التي تقدمت بطلب الى الجهات المعنية برغبة لإدراج أسهمها في السوق بداية من 2012 ولم يُبت في طلبها إلا قبل أيام.
وتسلمت الشركة التي أُرهقت بمراسلات وتجهيز ميزانيات يصل عددها الى أكثر من 16 ميزانية دورية وسنوية رداً يقتصر على جملة أو مغزى واحد وهو «نرفض إدراج أسهم شركتكم».
الامر لم يتوقف عند هذا الحد، ليس لعدم تقدير طلب الشركة التي لم تأل جهدا من أجل تقديم ما تطلبه هيئة الأسواق من أوراق ومستندات ثبوتية إضافة الى تحديث بيانات مالية دورية (ربع سنوية، نصف سنوية، 9 أشهر، سنوية) وغيرها، بل إن الوضع وصل الى حد عدم قبول الهيئة طلب الشركة للاجتماع كي يفسر مسؤولوها أسباب الرفض.
مصادر مسؤولة في الشركة، قالت إن هيئة الأسواق تواصلت مع مكتب (RSM) البزيع وشركاهم بصفتهم مستشار ادراج اسهم الشركة على مدار الفترة الماضية، إلا ان تبريرات الهيئة التي جاءت متأخرة 4 سنوات تضمنت ان الشركة ليس لديها مستشار.
وحصلت «الراي» على ردود وتعليقات شركة نيشان على الرفض، والذي اشتمل على العديد من الملفات والإجراءات التي اتخذتها الشركة طيلة الفترة الماضية، اضافة الى موقفها من الاسباب التي استندت عليها الهيئة في قرارها، وذلك في ما يخص الإيرادات وغيرها.
وقالت الشركة حول الإيرادات «بشأن الا تقل نسبة الايرادات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاط أو أكثر من انشطتها الرئيسية عن نسبة 75 في المئة من إجمالي إيراداتها وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنتين ماليتين»، لافتة الى انه بالرجوع الى البيانات المالية المدققة للشركة لآخر 3 سنوات مالية، السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004، والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وكذلك السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 نجد أن إيرادات الشركة الناتجة عن ممارسة الشركة لأنشطتها الرئيسية قد تجاوزت نسبة 80 في المئة وليس 75 في المئة كما تدعون فى كتابكم سالف الذكر لذلك فهذا مبرر مرفوض.
