المجلس الأعلى تراجع عن قراره العام الماضي برفع نسب القبول
قبول 6350 طالباً وطالبة في جامعة الكويت
تعطيل مستحقات الأساتذة وأجور العمالة على بند التكليف والمتراكمة من العام الماضي وحتى الآن لم يتم البت فيها
لم تصمد جامعة الكويت أمام الضغوط التي مورست عليها لاستيعاب مخرجات الثانوية العامة التي تفوق طاقتها الاستيعابية. ورغم أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعة أول من أمس شهد جدلاً كبيراً حول سياسات القبول والطاقة الاستيعابية، وتفعيل قرار المجلس السابق الذي تم تأجيل تطبيقه العام الماضي للسنة الحالية بزيادة نسب القبول وتقليص عدد المقبولين للحفاظ على المستوى الأكاديمي للجامعة، إلا أن الضغوط دفعت الجامعة للإبقاء على نسب القبول كما كانت العام الماضي مهما كلّفها ذلك من مشاكل أكاديمية.
واعتمد مجلس الجامعة بقاء نسب القبول كما هي في العام الماضي، بحيث تكون 70 في المئة للتخصصات العلمية و78 في المئة للتخصصات الأدبية، بعد أن كان مقرراً رفعها وفق قرار المجلس العام الماضي إلى 75 في المئة للقسم العلمي و80 في المئة للأدبي، فيما اعتمد قبول 6350 طالباً وطالبة للعام الدراسي 2017 / 2018، وهذا الرقم يعتبر عبئاً كبيراً على جامعة الكويت التي تعمل بأعلى من إمكاناتها المتاحة، حيث ان الطاقة الاستيعابية للجامعة لا تتجاوز 20 ألف طالب وطالبة ولكنها تستوعب الآن ما يزيد على 35 ألف طالب وطالبة، والمتوقّع تخرجهم لا يزيد على 6 آلاف طالب لهذا العام، وسيشكل رقم القبول المعتمد للعام المقبل معضلة للجامعة في ظل الميزانية المخفضة.
وعلمت «الراي» من مصادر مسؤولة في جامعة الكويت أن «العدد الذي تم اعتماده لا يشكل الرقم النهائي حتى الآن، حيث انه وُضع كسقف للقدرة الاستيعابية للعام المقبل، بينما تنتظر الجامعة ما ستسفر عنه نتائج الثانوية العامة، والتي من المرجح أنها ستشكل مشكلة لمؤسسات التعليم العالي في الكويت من حيث استيعاب مخرجاتها، ففي حال جاءت النسب مرتفعة ستواجه جامعة الكويت مشكلة كبيرة في إتاحة الفرص لخريجي الثانوية، وأما في حال انخفاض النسب فهذا سيخفف من العبء على الجامعة».
وأشارت المصادر إلى أن «النقاش الذي دار في الاجتماع حول ميزانية الجامعة كان غير مقنع، فالجامعة تعاني عجزاً ظاهراً في الميزانية بعد التقليص الذي تم على ميزانيتها، وهي بحاجة إلى تعيين عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس لمواكبة الزيادة الطلابية وسد النقص الحالي في أعضاء هيئة التدريس، ناهيك عن العمالة الفنية المطلوبة لمساندة الهيئة الأكاديمية».
واضافت أن «الميزانية في حال تم سد كافة الاستحقاقات المترتبة على الميزانية السابقة ستفي بما نسبته 60 في المئة من الاحتياجات الأكاديمية المطلوبة في العام الدراسي المقبل، ولكن الدورة المستندية ورفض وزارة المالية لبعض البنود وتعطيل مستحقات الأساتذة وأجور العمالة على بند التكليف، والتي تراكمت منذ العام الماضي وحتى الآن لم يتم البت فيها، تسبب هاجساً مرعباً لادارة الجامعة، التي تخشى من وقفات احتجاجية من أعضاء هيئة التدريس للمطالبة بمستحقاتهم وحقوقهم المالية ومميزاتهم المترتبة على عقود التعيين، هذا بالاضافة إلى تعطل الانتاج البحثي في جامعة الكويت الذي ناله النصيب الأكبر من التخفيض في ميزانيته، رغم العديد من الاستحقاقات الواجبة عليه منذ عام».
واعتمد مجلس الجامعة بقاء نسب القبول كما هي في العام الماضي، بحيث تكون 70 في المئة للتخصصات العلمية و78 في المئة للتخصصات الأدبية، بعد أن كان مقرراً رفعها وفق قرار المجلس العام الماضي إلى 75 في المئة للقسم العلمي و80 في المئة للأدبي، فيما اعتمد قبول 6350 طالباً وطالبة للعام الدراسي 2017 / 2018، وهذا الرقم يعتبر عبئاً كبيراً على جامعة الكويت التي تعمل بأعلى من إمكاناتها المتاحة، حيث ان الطاقة الاستيعابية للجامعة لا تتجاوز 20 ألف طالب وطالبة ولكنها تستوعب الآن ما يزيد على 35 ألف طالب وطالبة، والمتوقّع تخرجهم لا يزيد على 6 آلاف طالب لهذا العام، وسيشكل رقم القبول المعتمد للعام المقبل معضلة للجامعة في ظل الميزانية المخفضة.
وعلمت «الراي» من مصادر مسؤولة في جامعة الكويت أن «العدد الذي تم اعتماده لا يشكل الرقم النهائي حتى الآن، حيث انه وُضع كسقف للقدرة الاستيعابية للعام المقبل، بينما تنتظر الجامعة ما ستسفر عنه نتائج الثانوية العامة، والتي من المرجح أنها ستشكل مشكلة لمؤسسات التعليم العالي في الكويت من حيث استيعاب مخرجاتها، ففي حال جاءت النسب مرتفعة ستواجه جامعة الكويت مشكلة كبيرة في إتاحة الفرص لخريجي الثانوية، وأما في حال انخفاض النسب فهذا سيخفف من العبء على الجامعة».
وأشارت المصادر إلى أن «النقاش الذي دار في الاجتماع حول ميزانية الجامعة كان غير مقنع، فالجامعة تعاني عجزاً ظاهراً في الميزانية بعد التقليص الذي تم على ميزانيتها، وهي بحاجة إلى تعيين عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس لمواكبة الزيادة الطلابية وسد النقص الحالي في أعضاء هيئة التدريس، ناهيك عن العمالة الفنية المطلوبة لمساندة الهيئة الأكاديمية».
واضافت أن «الميزانية في حال تم سد كافة الاستحقاقات المترتبة على الميزانية السابقة ستفي بما نسبته 60 في المئة من الاحتياجات الأكاديمية المطلوبة في العام الدراسي المقبل، ولكن الدورة المستندية ورفض وزارة المالية لبعض البنود وتعطيل مستحقات الأساتذة وأجور العمالة على بند التكليف، والتي تراكمت منذ العام الماضي وحتى الآن لم يتم البت فيها، تسبب هاجساً مرعباً لادارة الجامعة، التي تخشى من وقفات احتجاجية من أعضاء هيئة التدريس للمطالبة بمستحقاتهم وحقوقهم المالية ومميزاتهم المترتبة على عقود التعيين، هذا بالاضافة إلى تعطل الانتاج البحثي في جامعة الكويت الذي ناله النصيب الأكبر من التخفيض في ميزانيته، رغم العديد من الاستحقاقات الواجبة عليه منذ عام».
