الكويت ترأس اجتماعاً عربياً لمناقشة تحديث القانون العربي لمكافحة الإرهاب
عقدت اللجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماعها الثاني برئاسة الكويت لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد في تصريح للصحافيين، ان الاجتماع يعقد على مدى يومين لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
واضاف جواد أن هذا القانون استرشادي وليس ملزما بأحكامه للدول، ولكن عليها ان تسترشد به لوضع قوانين وطنية في كل دولة تهدف لمكافحة الارهاب ومعاقبة الارهابيين.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع استكمال بعض المواد الخاصة بالقانون فيما يتعلق بتعريف الارهاب وتوصيف الجماعة الارهابية وكيفية معاقبتها، موضحا انه تم اطلاق مسمى «جماعة ارهابية» على أي تنظيم مكون من ثلاثة أشخاص فما فوق يقوم بارتكاب أفعال تدخل ضمن مفهوم الإرهاب.
وحول الاختلاف القائم بين الدول العربية في شأن مسميات وتصنيف الجماعات الارهابية، قال ان الاختلاف موجود ليس فقط في هذا القانون بل في كل قانون استرشادي او اتفاقية يتم وضعها لأن هناك اختلافات بين الدول العربية على المصطلحات ومعاني الكلمات.
واضاف جواد انه «ليس من السهولة أن نصل لاتفاق كامل لكل معاني الكلمات أو المصطلحات، ولهذا نعاني حتى نصل لشيء وسطي ويكون هناك ساحة مشتركة بين الدول العربية».
وأشار الى أن «تعريف الارهاب أصبح معروفا ونحن نستثني من موضوع الارهاب الكفاح المسلح مثل الكفاح الفلسطيني وكفاح الدول التي تناضل وتقاوم من اجل مقاومة الاحتلال»، موضحا ان الارهاب هو عبارة عن «أي جماعة مسلحة تؤذي أموالا أو ممتلكات عامة او خاصة وتستخدم العنف تحت أي ذريعة».
واضاف أن مجلس وزراء العدل العرب قرر في اجتماعه الأخير العام الماضي أن يتم التعاون والتنسيق مع وزراء الداخلية العرب وبالتالي شارك اليوم ممثلون عن وزراء العدل والداخلية وذلك لمراجعة هذه الاتفاقية.
وتشارك الكويت في اعمال الاجتماع بوفد يترأسه العقيد علي الشطي من وزارة الداخلية ويضم النقيب الحقوقي بالوزارة فهد الغريب إضافة إلى كل من الدكتور ابراهيم الطبطبائي وخالد العيسى من وزارة العدل.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد في تصريح للصحافيين، ان الاجتماع يعقد على مدى يومين لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
واضاف جواد أن هذا القانون استرشادي وليس ملزما بأحكامه للدول، ولكن عليها ان تسترشد به لوضع قوانين وطنية في كل دولة تهدف لمكافحة الارهاب ومعاقبة الارهابيين.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع استكمال بعض المواد الخاصة بالقانون فيما يتعلق بتعريف الارهاب وتوصيف الجماعة الارهابية وكيفية معاقبتها، موضحا انه تم اطلاق مسمى «جماعة ارهابية» على أي تنظيم مكون من ثلاثة أشخاص فما فوق يقوم بارتكاب أفعال تدخل ضمن مفهوم الإرهاب.
وحول الاختلاف القائم بين الدول العربية في شأن مسميات وتصنيف الجماعات الارهابية، قال ان الاختلاف موجود ليس فقط في هذا القانون بل في كل قانون استرشادي او اتفاقية يتم وضعها لأن هناك اختلافات بين الدول العربية على المصطلحات ومعاني الكلمات.
واضاف جواد انه «ليس من السهولة أن نصل لاتفاق كامل لكل معاني الكلمات أو المصطلحات، ولهذا نعاني حتى نصل لشيء وسطي ويكون هناك ساحة مشتركة بين الدول العربية».
وأشار الى أن «تعريف الارهاب أصبح معروفا ونحن نستثني من موضوع الارهاب الكفاح المسلح مثل الكفاح الفلسطيني وكفاح الدول التي تناضل وتقاوم من اجل مقاومة الاحتلال»، موضحا ان الارهاب هو عبارة عن «أي جماعة مسلحة تؤذي أموالا أو ممتلكات عامة او خاصة وتستخدم العنف تحت أي ذريعة».
واضاف أن مجلس وزراء العدل العرب قرر في اجتماعه الأخير العام الماضي أن يتم التعاون والتنسيق مع وزراء الداخلية العرب وبالتالي شارك اليوم ممثلون عن وزراء العدل والداخلية وذلك لمراجعة هذه الاتفاقية.
وتشارك الكويت في اعمال الاجتماع بوفد يترأسه العقيد علي الشطي من وزارة الداخلية ويضم النقيب الحقوقي بالوزارة فهد الغريب إضافة إلى كل من الدكتور ابراهيم الطبطبائي وخالد العيسى من وزارة العدل.
