الإقفال «العشوائي» خلال دقيقتي المزاد
تطبيق «التكات» بدلاً من الوحدات السعرية 21 الجاري
أصبحت البورصة قاب قوسين أو أدنى من إطلاق المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول (PTM) الذي سيتضمن عددا من الإجراءات والتقنيات الجديدة التي يترقبها السوق.
وتتمثل إحدى هذه التقنيات في إلغاء الوحدات السعرية المعمول بها حالياً، والتعويض عنها بنظام «التكات» والتي تنظم حركة الأسهم بارتفاع 20 في المئة كحد أقصى وانخفاض بذات النسبة، إذ يتوقع تفعيل تلك الخطوات بحلول 21 الجاري.
ووفقاً للآلية الجديدة سيتحرك السهم الذي يفوق سعر 101 فلس بواقع فلس واحد صعوداً، ومثله هبوطاً في كل «تكّة» فيما تكون وحدة الحركة للأسهم دون ذلك المستوى بـ «عُشر الفلس» فقط، وبالتالي ستكون عوضاً عن«الوحدات» التي تحكم أداء السهم بخمس وحدات ارتفاعا وانخفاضاً.
وفي مرحلة لاحقة سيطرأ تحديث وتطوير آخر على مثل هذه التقنيات ليتخلل حركة الأسهم صعوداً وهبوطاً وقفات تلقائية من السيستم ثم ايقاف نهائي حال استمرار التراجع او الارتفاع.
ومن هذه التطويرات أن السهم الذي يتداول مرتفعاً بنسبة 5 في المئة عن سعر الأساس يوقف عن التداول بشكل أوتوماتيكي لمدة دقيقتين، يتخللها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء على السهم لتحديد السعر العادل.
ويتكرر الأمر بحسب معلومات حصلت عليها «الراي» عند الارتفاع بـ 10 في المئة ثم 15 في المئة، على أن يوقف السهم لدى بلوغ الارتفاع 20 في المئة (نصف ساعة) لإتاحة الفرصة أمام الشركة صاحبة السهم والمتداولين أيضاً للقيام بإجراءات محددة، منها التعقيب وتقديم إيضاحات شافية وكافية في شأن الاسباب الدافعة لذلك.
وتناول فريق تطبيق المنظومةخلال جلسة صحافية أمس ملف الإقفالات الجديد والذي يتضمن اغلاق عشوائي للبورصة دون اللحظة المختارة من قبل النظام، وذلك خلال دقيقتي المزاد.
وبحسب الفريق استحدثت الجهات المعنية آلية جديدة للإقفال لا تعتمد فقط على الوقت المخصص للمزاد، إذ يتخللها وضع أوامرالطلب والعرض، تبدأ اعتباراً من الساعة 12:20 وحتى الساعة 12:28 أي على مدار 8 دقائق دون تفاعل بين تلك الطلبات والعروض إلا خلال المزاد.
وتضم المرحلة الاولى حزمة من التغييرات، يتعلق معظمها بالممارسات التي سيتم تطبيقها ضمن نظام ما بعد التداول، بالإضافة إلى بعض التغييرات المتعلقة بالتداول، فيما تتمثل تطبيقات المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول بالآتي:
1 - توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول (T+3).
2 - آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات لتتوافق مع الممارسات العالمية.
3 - مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات.
4 - وحدات التغيير السعري.
5 - الحدود السعرية (الحد الأعلى والحد الأدنى).
6 - استحداث الإغلاق العشوائي.
7 - إتاحة خاصية رفض الالتزام لأمناء الحفظ.
8 - توفير النظم اللازمة لعمل صانع السوق.
وتتمثل إحدى هذه التقنيات في إلغاء الوحدات السعرية المعمول بها حالياً، والتعويض عنها بنظام «التكات» والتي تنظم حركة الأسهم بارتفاع 20 في المئة كحد أقصى وانخفاض بذات النسبة، إذ يتوقع تفعيل تلك الخطوات بحلول 21 الجاري.
ووفقاً للآلية الجديدة سيتحرك السهم الذي يفوق سعر 101 فلس بواقع فلس واحد صعوداً، ومثله هبوطاً في كل «تكّة» فيما تكون وحدة الحركة للأسهم دون ذلك المستوى بـ «عُشر الفلس» فقط، وبالتالي ستكون عوضاً عن«الوحدات» التي تحكم أداء السهم بخمس وحدات ارتفاعا وانخفاضاً.
وفي مرحلة لاحقة سيطرأ تحديث وتطوير آخر على مثل هذه التقنيات ليتخلل حركة الأسهم صعوداً وهبوطاً وقفات تلقائية من السيستم ثم ايقاف نهائي حال استمرار التراجع او الارتفاع.
ومن هذه التطويرات أن السهم الذي يتداول مرتفعاً بنسبة 5 في المئة عن سعر الأساس يوقف عن التداول بشكل أوتوماتيكي لمدة دقيقتين، يتخللها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء على السهم لتحديد السعر العادل.
ويتكرر الأمر بحسب معلومات حصلت عليها «الراي» عند الارتفاع بـ 10 في المئة ثم 15 في المئة، على أن يوقف السهم لدى بلوغ الارتفاع 20 في المئة (نصف ساعة) لإتاحة الفرصة أمام الشركة صاحبة السهم والمتداولين أيضاً للقيام بإجراءات محددة، منها التعقيب وتقديم إيضاحات شافية وكافية في شأن الاسباب الدافعة لذلك.
وتناول فريق تطبيق المنظومةخلال جلسة صحافية أمس ملف الإقفالات الجديد والذي يتضمن اغلاق عشوائي للبورصة دون اللحظة المختارة من قبل النظام، وذلك خلال دقيقتي المزاد.
وبحسب الفريق استحدثت الجهات المعنية آلية جديدة للإقفال لا تعتمد فقط على الوقت المخصص للمزاد، إذ يتخللها وضع أوامرالطلب والعرض، تبدأ اعتباراً من الساعة 12:20 وحتى الساعة 12:28 أي على مدار 8 دقائق دون تفاعل بين تلك الطلبات والعروض إلا خلال المزاد.
وتضم المرحلة الاولى حزمة من التغييرات، يتعلق معظمها بالممارسات التي سيتم تطبيقها ضمن نظام ما بعد التداول، بالإضافة إلى بعض التغييرات المتعلقة بالتداول، فيما تتمثل تطبيقات المرحلة الانتقالية الأولى لنظام ما بعد التداول بالآتي:
1 - توحيد دورة التسوية لتصبح 3 أيام عمل بعد يوم التداول (T+3).
2 - آلية تحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات الأسهم والمساهمين المستحقين للتوزيعات لتتوافق مع الممارسات العالمية.
3 - مفهوم الضمانات المالية لمواجهة مخاطر الإخفاقات.
4 - وحدات التغيير السعري.
5 - الحدود السعرية (الحد الأعلى والحد الأدنى).
6 - استحداث الإغلاق العشوائي.
7 - إتاحة خاصية رفض الالتزام لأمناء الحفظ.
8 - توفير النظم اللازمة لعمل صانع السوق.
