اعتماد ضوابط «OTC» قريباً: قاعدة لتداول الصكوك والسندات و«العائلية» و«الحكومية»
السوق بانتظار تفعيل أدوات جديدة (تصوير زكريا عطية)
تنشيط عمل شركات الأسهم الخاصة وتسهيل التخارج ودخول المستثمرين
لا يختلف اثنان على حرص كل من هيئة أسواق المال وشركة البورصة على إعادة هيكلة، وتحديث شروط الإدراج خلال الفترة المقبلة، بما يواكب متطلبات السوق وجذب الشركات التشغيلية للإدراج.
وأكدت مصادر رقابية لـ «الراي» أن بعض الشروط المعمول بها حالياً تمثل عامل عزوف عن الإدراج، وفي مقدمتها ضرورة طرح 30 في المئة من رأسمال الشركة للاكتتاب قبل الإدراج لتكون ضمن الأسهم الحُرة.
وأشارت المصادر إلى أن مثل هذا البند يخالف طموح ملاك شركات تشغيلية ترغب في الإدراج، لكن مساهميها لا يفضلون التنازل عن حصصهم بهذا الشكل، وإن كانوا يرون في تداول أسهمهم عبر السوق، وفي نطاق تنظيمي مُعتمد فرصة لتخارج البعض منها بأسعار مناسبة.
وأضافت «سيوضع هذا الشرط ضمن البنود الأساسية التي سيعاد بحثها ضمن التعديلات المرتقبة، في الوقت الذي ستتضمن القواعد آليات تعزز من وضع السيولة المتداولة على أسهم الشركة عقب الإدراج».
وعُلم أن الجهات الرقابية باتت قاب قوسين من اعتماد تصور تنظيم تعامل الأسهم غير المُدرجة وسط توقعات بتفيعلها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي شأن القيمة المُضافة المتوقعة للبورصة في ظل إطلاق سوق خارج المنصة للأسهم غير المُدرجة وغيرها، قالت المصادر إن الاجراءات والضوابط المقترحة للتداول في سوق «خارج المنصة» تأتي حرصاً من البورصة للتسهيل على المتعاملين في الأوراق المالية.
وأكدت أن انعكاسات توافر «OTC» تتمثل في حزمة من النقاط، منها: تنشيط عمل الشركات ذات الملكية الخاصة وإمكانية التخارج ودخول المستثمرين على السلع التشغيلية حسب رؤية كل طرف.
وبيَّنت أن ذلك السوق المهم والذي سيكون عوضاً عن التداول في «الجت» يعد منصة ابتدائية لإدراج الشركات سواء كانت عائلية أو حكومية أو خاصة في البورصة.
وتوقعت أن تكون لها آثار إيجابية لمساهمي الشركات التي خرجت من السوق، سواء بالانسحاب الاختياري أو الشطب، ولكن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشفت المصادر أن السوق المستهدف، والذي أعدت البورصة تفاصيله الفنية على طاولة هيئة أسواق المال لا يقتصر على تداول الأسهم غير المُدرجة، بل سيحتضن تداول الصكوك والسندات التي تتم حالياً بنظام البونات الخارجية على غرار الأسهم غير المُدرجة.
وعما إذا كان ذلك السوق أو النافذة الجديدة ستزيد من حجم وقيمة البورصة في إطار الخطة المُنتهجة، قالت المصادر «بالتأكيد ستكون لها انعكاسات إيجابية مختلفة، أبرزها تنظيم تعاملات مئات الشركات، وبالتالي سيكون لذلك أثر في معدلات وحركة السيولة المتداول تحت مظلة البورصة، وبالتالي إمكانية طرح خدمات وأدوات تواكبها»
وحول كيفية تقييم أسعار أسهم تلك الشركات خلال التعاملات الآلية التي ستنظم التسعير والتقييم، أوضحت المصادر أنها ستخضع للطلب والعرض الحر. وذكرت أن هناك نوعين من الصفقات التي تتم في السوق، وهما:
- الصفقة التي تتم بالطلبات والعروض بالشاشة، وهي المتعارف عليها في جميع البورصات (Order Book).
- الصفقات الخاصة التي يكون طرفاها قد اتفقا على إبرام هذه الصفقة بالكمية والسعر المتفق عليه، وتوفّر هذه النوعية من الصفقات الخصوصية والسرية لمتعامليها إذا رغبوا بذلك.
وتوقعت المصادر أن تعتمد «هيئة الأسواق» المشروع المقدم من السوق في شأن تطوير الخدمات وإعادة تصنيف الأسهم، في الوقت الذي استطاعت فيه البورصة أن تكون جاهزة لتطبيق المرحلة الأولى من «ما بعد التداول».
وأكدت مصادر رقابية لـ «الراي» أن بعض الشروط المعمول بها حالياً تمثل عامل عزوف عن الإدراج، وفي مقدمتها ضرورة طرح 30 في المئة من رأسمال الشركة للاكتتاب قبل الإدراج لتكون ضمن الأسهم الحُرة.
وأشارت المصادر إلى أن مثل هذا البند يخالف طموح ملاك شركات تشغيلية ترغب في الإدراج، لكن مساهميها لا يفضلون التنازل عن حصصهم بهذا الشكل، وإن كانوا يرون في تداول أسهمهم عبر السوق، وفي نطاق تنظيمي مُعتمد فرصة لتخارج البعض منها بأسعار مناسبة.
وأضافت «سيوضع هذا الشرط ضمن البنود الأساسية التي سيعاد بحثها ضمن التعديلات المرتقبة، في الوقت الذي ستتضمن القواعد آليات تعزز من وضع السيولة المتداولة على أسهم الشركة عقب الإدراج».
وعُلم أن الجهات الرقابية باتت قاب قوسين من اعتماد تصور تنظيم تعامل الأسهم غير المُدرجة وسط توقعات بتفيعلها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي شأن القيمة المُضافة المتوقعة للبورصة في ظل إطلاق سوق خارج المنصة للأسهم غير المُدرجة وغيرها، قالت المصادر إن الاجراءات والضوابط المقترحة للتداول في سوق «خارج المنصة» تأتي حرصاً من البورصة للتسهيل على المتعاملين في الأوراق المالية.
وأكدت أن انعكاسات توافر «OTC» تتمثل في حزمة من النقاط، منها: تنشيط عمل الشركات ذات الملكية الخاصة وإمكانية التخارج ودخول المستثمرين على السلع التشغيلية حسب رؤية كل طرف.
وبيَّنت أن ذلك السوق المهم والذي سيكون عوضاً عن التداول في «الجت» يعد منصة ابتدائية لإدراج الشركات سواء كانت عائلية أو حكومية أو خاصة في البورصة.
وتوقعت أن تكون لها آثار إيجابية لمساهمي الشركات التي خرجت من السوق، سواء بالانسحاب الاختياري أو الشطب، ولكن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشفت المصادر أن السوق المستهدف، والذي أعدت البورصة تفاصيله الفنية على طاولة هيئة أسواق المال لا يقتصر على تداول الأسهم غير المُدرجة، بل سيحتضن تداول الصكوك والسندات التي تتم حالياً بنظام البونات الخارجية على غرار الأسهم غير المُدرجة.
وعما إذا كان ذلك السوق أو النافذة الجديدة ستزيد من حجم وقيمة البورصة في إطار الخطة المُنتهجة، قالت المصادر «بالتأكيد ستكون لها انعكاسات إيجابية مختلفة، أبرزها تنظيم تعاملات مئات الشركات، وبالتالي سيكون لذلك أثر في معدلات وحركة السيولة المتداول تحت مظلة البورصة، وبالتالي إمكانية طرح خدمات وأدوات تواكبها»
وحول كيفية تقييم أسعار أسهم تلك الشركات خلال التعاملات الآلية التي ستنظم التسعير والتقييم، أوضحت المصادر أنها ستخضع للطلب والعرض الحر. وذكرت أن هناك نوعين من الصفقات التي تتم في السوق، وهما:
- الصفقة التي تتم بالطلبات والعروض بالشاشة، وهي المتعارف عليها في جميع البورصات (Order Book).
- الصفقات الخاصة التي يكون طرفاها قد اتفقا على إبرام هذه الصفقة بالكمية والسعر المتفق عليه، وتوفّر هذه النوعية من الصفقات الخصوصية والسرية لمتعامليها إذا رغبوا بذلك.
وتوقعت المصادر أن تعتمد «هيئة الأسواق» المشروع المقدم من السوق في شأن تطوير الخدمات وإعادة تصنيف الأسهم، في الوقت الذي استطاعت فيه البورصة أن تكون جاهزة لتطبيق المرحلة الأولى من «ما بعد التداول».
