مجلسها يعتمد اليوم أعداد المقبولين للعام المقبل ورفع نسب القبول ويبحث آثار التقشّف
الجامعة... هل تواجه الضغط السياسي أم ستخضع؟!
على مفترق طرق، تقف جامعة الكويت اليوم إزاء مواجهة سؤال مهم حول هل تخضع للضغوط السياسية والتخلي عن سمعتها الأكاديمية في قبول ما يفوق طاقتها الاستيعابية من خريجي الثانوية العامة، في ظل انخفاض الميزانية المقررة لها والعجز الذي تعانيه في أعضاء الهيئة التدريسية، أم تغلّب مصلحتها في الحفاظ على سمعتها بمواجهة الضغوط، بالرفض القاطع لزيادة أعداد المقبولين واعتماد رفع نسب القبول لكي لا تتجاوز قدرتها الاستيعابية، وتضمن استمرار الجودة التعليمية في أروقة كلياتها، وهذا ما سيجيب عنه اجتماع المجلس الأعلى للجامعة اليوم.
وقال مصدر مسؤول لـ«الراي» إن جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للجامعة يحفل بالعديد من الملفات الحساسة التي تنتظر الحسم، ومن أبرزها اعتماد ما وافقت عليه لجنة العمداء في أبريل الماضي من اقتراح عمادة القبول والتسجيل في شأن تحديد أعداد مقاعد الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المستجدين في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2017 /2018، مبرراً التكتم على تحديد الأعداد لكي لا يدخل مجلس الجامعة تحت ضغوط سياسية قبل انعقاده وإبداء الرأي النهائي فيه. وأضاف كما سيناقش المجلس ميزانيات الكليات والتقليص الحاصل على ميزانية الجامعة وكيف سيتم التعامل مع هذا التقليص الذي ستكون له آثار غير إيجابية على جامعة الكويت، وسيبحث المجلس أثر هذا التقشف على مخرجات الجامعة وعلى الاعتمادات الاكاديمية والخطط والبرامج التي تطرحها الجامعة، وإلى أي مدى ستقاوم الجامعة هذه الضغوط التي تواجهها في ظل التقشف الذي طال أكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت.
كما سيناقش المجلس الموافقة على استحداث كلية الدراسات العليا برنامج الماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية من كلية علوم وهندسة الحاسوب، والموافقة على استحداث برنامج الماجستير في جودة وأمن الغذاء بمجال العلوم الحياتية، واستحداث برنامج الدكتوراه في التاريخ من كلية الآداب، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير أعضاء هيئة التدريس للبدء في هذا البرنامج.
وقال مصدر مسؤول لـ«الراي» إن جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى للجامعة يحفل بالعديد من الملفات الحساسة التي تنتظر الحسم، ومن أبرزها اعتماد ما وافقت عليه لجنة العمداء في أبريل الماضي من اقتراح عمادة القبول والتسجيل في شأن تحديد أعداد مقاعد الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المستجدين في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2017 /2018، مبرراً التكتم على تحديد الأعداد لكي لا يدخل مجلس الجامعة تحت ضغوط سياسية قبل انعقاده وإبداء الرأي النهائي فيه. وأضاف كما سيناقش المجلس ميزانيات الكليات والتقليص الحاصل على ميزانية الجامعة وكيف سيتم التعامل مع هذا التقليص الذي ستكون له آثار غير إيجابية على جامعة الكويت، وسيبحث المجلس أثر هذا التقشف على مخرجات الجامعة وعلى الاعتمادات الاكاديمية والخطط والبرامج التي تطرحها الجامعة، وإلى أي مدى ستقاوم الجامعة هذه الضغوط التي تواجهها في ظل التقشف الذي طال أكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت.
كما سيناقش المجلس الموافقة على استحداث كلية الدراسات العليا برنامج الماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية من كلية علوم وهندسة الحاسوب، والموافقة على استحداث برنامج الماجستير في جودة وأمن الغذاء بمجال العلوم الحياتية، واستحداث برنامج الدكتوراه في التاريخ من كلية الآداب، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير أعضاء هيئة التدريس للبدء في هذا البرنامج.
