زواج الكويتيين والكويتيات من أجانب وأجنبيات... بين التأييد والرفض
... «حلاة الثوب رقعته منه وفيه»
عبدالله الشريفي
أحمد كرم
عبدالله الشريفي: طبيعي الزواج من غير كويتية... خاصة من دول الجوار
أحمد كرم: أريد زوجة تستغني عن الخادمة ولم أجد كويتية تقبل بهذا الشرط
علي النصار: لم أفكر على الإطلاق بالزواج من غير كويتية
خالد العازمي: المهم أن ترضى الزوجة بي كشخص عادي... لا يهم إن كانت كويتية أم لا
أحمد كرم: أريد زوجة تستغني عن الخادمة ولم أجد كويتية تقبل بهذا الشرط
علي النصار: لم أفكر على الإطلاق بالزواج من غير كويتية
خالد العازمي: المهم أن ترضى الزوجة بي كشخص عادي... لا يهم إن كانت كويتية أم لا
الحديث عن الزواج من غير كويتي او غير كويتية حديث ذو شجون، البعض يرى فيه أمرا طبيعيا، خصوصا إن كان الزوج من دول الجوار، حيث العادات والتقاليد واحدة أو متقاربة.
البعض من المتزوجين من غير كويتيات لا تهمهم الامتيازات التي يفقدونها من وراء هذا الزواج، فيما يهتم آخرون بأدق التفاصيل، أما المتزوجات من غير كويتيين، وإن كن سعيدات بالزواج الذي أتى على جناح «القسمة والنصيب، فهن يطالبن بالجنسية لاولادهن أسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية، ويرين في ذلك تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
وبين هؤلاء وأولئك تقف فئة متمسكة بالزواج من ابن البلد او بنت البلد، حيث العادات والتقاليد واحدة، وإن مرت على العلاقة بعض المنغصات فإنه أمر طبيعي، حتى أن مواطنة مطلقة تصر على أن يكون زوجها كويتيا إن أتى النصيب وتزوجت مرة ثانية.
ماذا يقولون عن الزواج من مواطن ومواطنة أو من غير مواطن وغير مواطنة...التفاصيل في التالي من السطور:
يقول عبدالله الشريفي بان اقبال الشباب الكويتي على الزواج من أجنبيات يعود الى عدة أمور اجتماعية وقانونية، فمن الأمور الاجتماعية وجود صلات قرابة بين شرائح المجتمع الكويتي وبين أسر الدول المجاورة، لذلك فإن عدد الزوجات من الدول المجاورة مثل السعودية اكثر بكثير من بقية الدول، وهذا وضع طبيعي نتيجة الامتداد التاريخي بين المجتمع الكويتي وبين المجتمعات المجاورة.
وأضاف: إن الاقبال على الزواج من أجنبيات يتم رغم إدراك الشاب المقدم على الزواج، أن زواجه يكلفه بعض الامتيارات التي تقدمها الدولة للشاب الكويتي المتزوج من كويتية، فهو يحصل على العلاوة الاجتماعية وبدل السكن والتقدم بطلب رعاية سكنية شأنه شأن الكويتي المتزوج من كويتية، في حين أن الأخير يُمنح مبلغ ألفي دينار وقرض بواقع اربعة آلاف دينار، وهذا محل جدل كبير بين علماء الاجتماع واساتذة القانون، كون الدستور الكويتي ينص على مبدأ المساواة بين الكويتيين، لذلك يجب إيجاد وسائل قانونية جديدة توافر خدمات ومزايا خاصة تشجع المواطن الكويتي على الزواج من الكويتية حفاظاً على النسيج الاجتماعي وحفاظا على الهوية الكويتية من المؤثرات الأجنبية السلبية.
أما المواطن أحمد كرم المتزوج من غير كويتية (خليجية) فقد قال ان متطلبات الكويتية كثيرة وتعتمد على الخدم بشكل كلي، وأنا لا أحب ان تقوم الخادمة بخدمتي، وبمعنى أدق، فإن نساء الخليج والأجنبيات يعتمدن على أنفسهن بصورة أكبر.
وأضاف: كان شرطي الوحيد لأي زوجة أريد الارتباط بها أن تعتمد على نفسها ولا اريد خادمة، ولم أجد أي امرأة كويتية ترضى بهذا الشرط،خصوصاً وأن لدي أبناء من زوجتي الأولى أريد من يقوم على خدمتهم وتربيتهم.
علي النصار كانت له وجهة نظر أخرى، فهو من مؤيدي الزواج من كويتية، لأنها تحمل العادات والتقاليد نفسها، فأنا لا انظر الى مميزات تهديها لك الدولة، إذ يكفيني أنها بنت بلدي ويكفي أنها كويتية، وها انا متزوج من كويتية، ولم أفكر على الاطلاق بالزواج من غير كويتية، واذا فكرت أن أتزوج ثانية فسيكون من زوجة كويتية أخرى .
أما خالد العازمي فقال: ليس مهما أن تكون الزوجة كويتية أو غير كويتية، المهم أن ترضى بي كشخص، وتكون نظرتها لي بأنني شخص عادي وأن تحترم العشرة وتحترم الزوج، وأحب أن أناظر بها كنساء الماضي اللواتي تحملن صفات لا توجد في نساء اليوم.
فاليوم مع الأسف، لا فرق بين غالبية النساء، اللواتي ينبهرن بالمظاهر والمادة، لذا أتمنى أن أجد زوجة، سواء كويتية أو غيرها وأن تحمل على الأقل صفة من صفات نساء الماضي.
أما المواطنة (خ.م) المتزوجة من كويتي وانفصلت عنه، فتؤكد أنه رغم انفصالها عن زوج هو ابن بلدها، إلا أنها لا تريد زوجاً آخر إلا أن يكون كويتيا، من بلدي ويحمل عاداتي وتقاليدي ومهما كانت المشاكل بيننا، الا انني استطيع اخذ حقوقي القانونية منه لانه من نفس البلد، وأن أشاركه كل حقوقه من مسكن وراتب وكل شيء يمتلكه، أما اذا كان غير كويتي فلا استطيع ان أحصل على حقوقي منه لأسباب كثيرة منها اسباب اجتماعية...وسواها.
وتقول (أ.ع)، الكويتية المتزوجة من «بدون» إن الجنسية هي العائق في حياتها وحياة أبنائها، فكل شيء متوفر لها من سكن ومادة ووظيفة، الا أن حياتها ليست كاملة كما بقية الكويتيات المتزوجات من كويتيين، موضحة بأن زوجها رب اسرة يشاركها في كل شيء، الا أنها لا تستطيع ان تعتمد عليه الاعتماد الكلي وذلك لأسباب عديدة معروفة، إذ ليس لديه الامكانية بأن يكون كفيلا أو يستطيع ان يمتلك شيئا حتى اذا توفرت لديه المادة.
وأضافت بأن معاناتها المرة تتجسد عندما تنظر الى أولادها وأنهم ( غير محددي الجنسية ) وكأنهم آتون من كوكب آخر ليس لديهم عنوان أو اثبات.
(أم عبدالله) وهي موظفة في إحدى الدوائر الحكومية ومتزوجة من وافد لبناني موظف لدى القطاع الخاص ودخله جيد، تفيد بانها سعيدة في حياتها ولا ينقصها أي شيء، أما ما يغيظها فهي عدم استطاعة أبنائها الحصول على الجنسية الكويتية، جنسيتها هي، لانها بنت البلد ولديها حقوق من هذا البلد، فلا يكفيها دخول ابنائها للمستشفى العام بدون رسوم أو الى المدارس الحكومية كون أن الأم كويتية، فهذا شيء لا يذكر بالنسبة لأي زوجة كويتية متزوجة من كويتي. وتتساءل: ألا يكفي ان ليس لدينا بيوت حكومية نسكنها كأي كويتية، ولا يكفي أن ابناءنا لا يحوزون على جنسية كويتية وهم يتحملون رسوم الاقامة والضمان الصحي، هل هذا مصيرنا بان كان نصيبنا في الزواج من غير كويتي، نعاقب بأبنائنا، لماذا وأين حقوق المراة الكويتية في ذلك؟
وتؤكد،: إننا نطالب بان تكون لنا نفس حقوق المواطن الكويتي بحكم الديموقراطية والمساواة، فأنا لا أرى أي مساواة في الموضوع، بل على العكس المستفيد الأول والأخير المتزوجة من الكويتي دون الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وتطالب (أم عبدالله) الجهات المختصة والمعنية أن تعفيها من رسوم الاقامات والضمانات الصحية مثلها مثل ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي ومن جنسية خليجية فهم ليس لديهم اقامة أو ضمان صحي.
البعض من المتزوجين من غير كويتيات لا تهمهم الامتيازات التي يفقدونها من وراء هذا الزواج، فيما يهتم آخرون بأدق التفاصيل، أما المتزوجات من غير كويتيين، وإن كن سعيدات بالزواج الذي أتى على جناح «القسمة والنصيب، فهن يطالبن بالجنسية لاولادهن أسوة بالكويتي المتزوج من غير كويتية، ويرين في ذلك تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.
وبين هؤلاء وأولئك تقف فئة متمسكة بالزواج من ابن البلد او بنت البلد، حيث العادات والتقاليد واحدة، وإن مرت على العلاقة بعض المنغصات فإنه أمر طبيعي، حتى أن مواطنة مطلقة تصر على أن يكون زوجها كويتيا إن أتى النصيب وتزوجت مرة ثانية.
ماذا يقولون عن الزواج من مواطن ومواطنة أو من غير مواطن وغير مواطنة...التفاصيل في التالي من السطور:
يقول عبدالله الشريفي بان اقبال الشباب الكويتي على الزواج من أجنبيات يعود الى عدة أمور اجتماعية وقانونية، فمن الأمور الاجتماعية وجود صلات قرابة بين شرائح المجتمع الكويتي وبين أسر الدول المجاورة، لذلك فإن عدد الزوجات من الدول المجاورة مثل السعودية اكثر بكثير من بقية الدول، وهذا وضع طبيعي نتيجة الامتداد التاريخي بين المجتمع الكويتي وبين المجتمعات المجاورة.
وأضاف: إن الاقبال على الزواج من أجنبيات يتم رغم إدراك الشاب المقدم على الزواج، أن زواجه يكلفه بعض الامتيارات التي تقدمها الدولة للشاب الكويتي المتزوج من كويتية، فهو يحصل على العلاوة الاجتماعية وبدل السكن والتقدم بطلب رعاية سكنية شأنه شأن الكويتي المتزوج من كويتية، في حين أن الأخير يُمنح مبلغ ألفي دينار وقرض بواقع اربعة آلاف دينار، وهذا محل جدل كبير بين علماء الاجتماع واساتذة القانون، كون الدستور الكويتي ينص على مبدأ المساواة بين الكويتيين، لذلك يجب إيجاد وسائل قانونية جديدة توافر خدمات ومزايا خاصة تشجع المواطن الكويتي على الزواج من الكويتية حفاظاً على النسيج الاجتماعي وحفاظا على الهوية الكويتية من المؤثرات الأجنبية السلبية.
أما المواطن أحمد كرم المتزوج من غير كويتية (خليجية) فقد قال ان متطلبات الكويتية كثيرة وتعتمد على الخدم بشكل كلي، وأنا لا أحب ان تقوم الخادمة بخدمتي، وبمعنى أدق، فإن نساء الخليج والأجنبيات يعتمدن على أنفسهن بصورة أكبر.
وأضاف: كان شرطي الوحيد لأي زوجة أريد الارتباط بها أن تعتمد على نفسها ولا اريد خادمة، ولم أجد أي امرأة كويتية ترضى بهذا الشرط،خصوصاً وأن لدي أبناء من زوجتي الأولى أريد من يقوم على خدمتهم وتربيتهم.
علي النصار كانت له وجهة نظر أخرى، فهو من مؤيدي الزواج من كويتية، لأنها تحمل العادات والتقاليد نفسها، فأنا لا انظر الى مميزات تهديها لك الدولة، إذ يكفيني أنها بنت بلدي ويكفي أنها كويتية، وها انا متزوج من كويتية، ولم أفكر على الاطلاق بالزواج من غير كويتية، واذا فكرت أن أتزوج ثانية فسيكون من زوجة كويتية أخرى .
أما خالد العازمي فقال: ليس مهما أن تكون الزوجة كويتية أو غير كويتية، المهم أن ترضى بي كشخص، وتكون نظرتها لي بأنني شخص عادي وأن تحترم العشرة وتحترم الزوج، وأحب أن أناظر بها كنساء الماضي اللواتي تحملن صفات لا توجد في نساء اليوم.
فاليوم مع الأسف، لا فرق بين غالبية النساء، اللواتي ينبهرن بالمظاهر والمادة، لذا أتمنى أن أجد زوجة، سواء كويتية أو غيرها وأن تحمل على الأقل صفة من صفات نساء الماضي.
أما المواطنة (خ.م) المتزوجة من كويتي وانفصلت عنه، فتؤكد أنه رغم انفصالها عن زوج هو ابن بلدها، إلا أنها لا تريد زوجاً آخر إلا أن يكون كويتيا، من بلدي ويحمل عاداتي وتقاليدي ومهما كانت المشاكل بيننا، الا انني استطيع اخذ حقوقي القانونية منه لانه من نفس البلد، وأن أشاركه كل حقوقه من مسكن وراتب وكل شيء يمتلكه، أما اذا كان غير كويتي فلا استطيع ان أحصل على حقوقي منه لأسباب كثيرة منها اسباب اجتماعية...وسواها.
وتقول (أ.ع)، الكويتية المتزوجة من «بدون» إن الجنسية هي العائق في حياتها وحياة أبنائها، فكل شيء متوفر لها من سكن ومادة ووظيفة، الا أن حياتها ليست كاملة كما بقية الكويتيات المتزوجات من كويتيين، موضحة بأن زوجها رب اسرة يشاركها في كل شيء، الا أنها لا تستطيع ان تعتمد عليه الاعتماد الكلي وذلك لأسباب عديدة معروفة، إذ ليس لديه الامكانية بأن يكون كفيلا أو يستطيع ان يمتلك شيئا حتى اذا توفرت لديه المادة.
وأضافت بأن معاناتها المرة تتجسد عندما تنظر الى أولادها وأنهم ( غير محددي الجنسية ) وكأنهم آتون من كوكب آخر ليس لديهم عنوان أو اثبات.
(أم عبدالله) وهي موظفة في إحدى الدوائر الحكومية ومتزوجة من وافد لبناني موظف لدى القطاع الخاص ودخله جيد، تفيد بانها سعيدة في حياتها ولا ينقصها أي شيء، أما ما يغيظها فهي عدم استطاعة أبنائها الحصول على الجنسية الكويتية، جنسيتها هي، لانها بنت البلد ولديها حقوق من هذا البلد، فلا يكفيها دخول ابنائها للمستشفى العام بدون رسوم أو الى المدارس الحكومية كون أن الأم كويتية، فهذا شيء لا يذكر بالنسبة لأي زوجة كويتية متزوجة من كويتي. وتتساءل: ألا يكفي ان ليس لدينا بيوت حكومية نسكنها كأي كويتية، ولا يكفي أن ابناءنا لا يحوزون على جنسية كويتية وهم يتحملون رسوم الاقامة والضمان الصحي، هل هذا مصيرنا بان كان نصيبنا في الزواج من غير كويتي، نعاقب بأبنائنا، لماذا وأين حقوق المراة الكويتية في ذلك؟
وتؤكد،: إننا نطالب بان تكون لنا نفس حقوق المواطن الكويتي بحكم الديموقراطية والمساواة، فأنا لا أرى أي مساواة في الموضوع، بل على العكس المستفيد الأول والأخير المتزوجة من الكويتي دون الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وتطالب (أم عبدالله) الجهات المختصة والمعنية أن تعفيها من رسوم الاقامات والضمانات الصحية مثلها مثل ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي ومن جنسية خليجية فهم ليس لديهم اقامة أو ضمان صحي.
