ناصر الدويلة يقود مساعي نيابية للبحث عن حل
الصرعاوي: لا أحد يملك تعطيل استجواب رئيس الوزراء
سمو رئيس الوزراء مترئساً المجلس الأعلى للتخطيط امس
| كتب خالد المطيري وفرحان الفحيمان وعلي العلاس |
عانق الهدوء النيابي أمس عطلة نهاية الأسبوع، الا من تداعيات إعلان النائب أحمد المليفي استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التي سيطرت على المواقف بين التشاؤم بالأزمة والتفاؤل بالمساعي لاحتوائها.
وأكد النائب عادل الصرعاوي أول من أمس على هامش ندوة نظمتها جمعية تنمية الديموقراطية تحت عنوان «أولويات السلطتين» أنه «لا أحد يملك آليات للحد من استجواب رئيس الحكومة، لأن قضية الاستجواب محسومة في توقيتها وآلياتها باللوائح والقوانين»، واضاف «لا استطيع ان احكم على الاستجواب قبل الاطلاع على محاوره».
وفي موازاة «موقف» الصرعاوي والمسعى النيابي لاحتواء الاستجواب من خلال لقاء يجمع عددا منهم مع المليفي في القريب العاجل، على ما أعلنت مصادر برلمانية لـ «الراي» أشيع أمس عن وجود «تسوية» لثني المليفي تتضمن بنودا محددة الا أن قريبين منه نفوا أن يكون التقى أول من أمس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وتداول معه في «الاستجواب المفترض» كونه خارج البلاد، كما نفوا وجود «شروط» لسحب الاستجواب.
وكشف مصدر نيابي لـ «الراي» عن جهود حثيثة يقوم بها النائب ناصر الدويلة تصب في خانة ثني النائب المليفي عن تقديم استجوابه.
وقال المصدر ان الدويلة اتفق مع عدد من النواب على زيارة المليفي في ديوانيته خلال عطلة الأسبوع الجاري، أو زيارته في أي مكان يحدده «من أجل البحث في الغاء فكرة الاستجواب راهنا والبحث عن مخرج أو حل يرضي الأطراف كافة ويخرج البلد من المأزق الذي تعيشه».
وبين المصدر أن غالبية النواب أيدوا المساعي التي سيقوم بها الدويلة، «خصوصا وأن الاستجواب ليس في محله في ظل أوضاع البورصة والخشية من أن يزداد الأمر سوءا».
وأفاد المصدر أن النواب ينشدون توحيد الصفوف من أجل انجاز المشاريع والعمل على تنفيذ الأولويات، وأن الحكومة والمجلس خرجا من الجلسة الماضية وهما يشعران بالارتياح لا سيما بعد الموافقة على قانون ضمان الودائع الذي قدمته الحكومة.
وأشار المصدر الى أن المليفي «لا يمكن أن يرد النواب في مساعيهم وحتما سيبحث معهم في الاستجواب ومحاوره وتداعياته»، مستبعدا أن تجري احالة الاستجواب في حال تقديمه الى اللجنة التشريعية والقانونية «لأن هناك كتلا نيابية لا تريد أن تصبح الاحالة على اللجنة البرلمانية عرفا فمن غير المنطقي أن تقوم الحكومة باحتواء أي استجواب يقدم بطلب احالته على اللجان المختصة».
وتقدم النواب محمد الصقر ومحمد العبدالجادر وعلي الراشد وصالح الملا باقتراح بقانون في شأن تأسيس الأحزاب السياسية.
وقال النواب في مقدمة الاقتراح الذي جاء في 47 مادة أن القانون يطمح الى تمكين الأحزاب السياسية من اطار تشريعي يعيد للعمل السياسي اعتباره ومصداقيته، وهو لا يعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتهيئة مناخ سياسي ملائم يجعل من الحزب السياسي أداة لاشعاع قيم المواطنة وصلة وصل قوية بين المواطن والدولة.
ونص الاقتراح على أن للكويتيين الحق في تأليف الأحزاب السياسية والانتساب الطوعي لها وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي، كما لا يجوز محاسبة أي مواطن لانتمائه الحزبي، ولا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في شروطه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو جنس أو أصل أو لون.
ونص أيضا على أن تخضع جميع الأحزاب السياسية لاشراف ورقابة ديوان المحاسبة من الوجوه كافة الادارية والمالية وعلى أن يتولى الرقابة مفتشون مختصون يعينهم لهذا الغرض رئيس ديوان المحاسبة.
وقررت اللجنة التعليمية خلال اجتماعها أمس تشكيل لجنة فرعية وتكثيف اجتماعاتها.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم ان اللجنة تدارست أولوياتها واتفقت على تكثيف جهودها من أجل انجاز القوانين المكلفة بها من قبل مجلس الأمة وعددها سبعة تتعلق باصلاح التعليم العالي والتعليم العام.
وأشار الى أن اللجنة بحثت قانونا جديدا بتنظيم البعثات، لافتا الى القصور الواضح في اللوائح المنظمة للبعثات والذي يتطلب تدخلا تشريعيا، موضحا أن اللجنة ستستمع الى الاختصاصيين والمسؤولين وستتدارس كل ما له علاقة بالموضوع، لا سيما مقترحات النواب ومجلس الجامعات الخاصة والتعليم العالي.
وبين المسلم أن اللجنة وجهت دعوة الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الى اجتماعين يعقدان في الخامس والسادس من الشهر المقبل لبحث «البعثات»، معربا عن أمله في التعاون الحكومي المطلق لسد الفراغ ومعالجة القصور الذي يؤثر على مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
عانق الهدوء النيابي أمس عطلة نهاية الأسبوع، الا من تداعيات إعلان النائب أحمد المليفي استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التي سيطرت على المواقف بين التشاؤم بالأزمة والتفاؤل بالمساعي لاحتوائها.
وأكد النائب عادل الصرعاوي أول من أمس على هامش ندوة نظمتها جمعية تنمية الديموقراطية تحت عنوان «أولويات السلطتين» أنه «لا أحد يملك آليات للحد من استجواب رئيس الحكومة، لأن قضية الاستجواب محسومة في توقيتها وآلياتها باللوائح والقوانين»، واضاف «لا استطيع ان احكم على الاستجواب قبل الاطلاع على محاوره».
وفي موازاة «موقف» الصرعاوي والمسعى النيابي لاحتواء الاستجواب من خلال لقاء يجمع عددا منهم مع المليفي في القريب العاجل، على ما أعلنت مصادر برلمانية لـ «الراي» أشيع أمس عن وجود «تسوية» لثني المليفي تتضمن بنودا محددة الا أن قريبين منه نفوا أن يكون التقى أول من أمس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وتداول معه في «الاستجواب المفترض» كونه خارج البلاد، كما نفوا وجود «شروط» لسحب الاستجواب.
وكشف مصدر نيابي لـ «الراي» عن جهود حثيثة يقوم بها النائب ناصر الدويلة تصب في خانة ثني النائب المليفي عن تقديم استجوابه.
وقال المصدر ان الدويلة اتفق مع عدد من النواب على زيارة المليفي في ديوانيته خلال عطلة الأسبوع الجاري، أو زيارته في أي مكان يحدده «من أجل البحث في الغاء فكرة الاستجواب راهنا والبحث عن مخرج أو حل يرضي الأطراف كافة ويخرج البلد من المأزق الذي تعيشه».
وبين المصدر أن غالبية النواب أيدوا المساعي التي سيقوم بها الدويلة، «خصوصا وأن الاستجواب ليس في محله في ظل أوضاع البورصة والخشية من أن يزداد الأمر سوءا».
وأفاد المصدر أن النواب ينشدون توحيد الصفوف من أجل انجاز المشاريع والعمل على تنفيذ الأولويات، وأن الحكومة والمجلس خرجا من الجلسة الماضية وهما يشعران بالارتياح لا سيما بعد الموافقة على قانون ضمان الودائع الذي قدمته الحكومة.
وأشار المصدر الى أن المليفي «لا يمكن أن يرد النواب في مساعيهم وحتما سيبحث معهم في الاستجواب ومحاوره وتداعياته»، مستبعدا أن تجري احالة الاستجواب في حال تقديمه الى اللجنة التشريعية والقانونية «لأن هناك كتلا نيابية لا تريد أن تصبح الاحالة على اللجنة البرلمانية عرفا فمن غير المنطقي أن تقوم الحكومة باحتواء أي استجواب يقدم بطلب احالته على اللجان المختصة».
وتقدم النواب محمد الصقر ومحمد العبدالجادر وعلي الراشد وصالح الملا باقتراح بقانون في شأن تأسيس الأحزاب السياسية.
وقال النواب في مقدمة الاقتراح الذي جاء في 47 مادة أن القانون يطمح الى تمكين الأحزاب السياسية من اطار تشريعي يعيد للعمل السياسي اعتباره ومصداقيته، وهو لا يعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتهيئة مناخ سياسي ملائم يجعل من الحزب السياسي أداة لاشعاع قيم المواطنة وصلة وصل قوية بين المواطن والدولة.
ونص الاقتراح على أن للكويتيين الحق في تأليف الأحزاب السياسية والانتساب الطوعي لها وفقا لأحكام القانون، ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي، كما لا يجوز محاسبة أي مواطن لانتمائه الحزبي، ولا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في شروطه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو جنس أو أصل أو لون.
ونص أيضا على أن تخضع جميع الأحزاب السياسية لاشراف ورقابة ديوان المحاسبة من الوجوه كافة الادارية والمالية وعلى أن يتولى الرقابة مفتشون مختصون يعينهم لهذا الغرض رئيس ديوان المحاسبة.
وقررت اللجنة التعليمية خلال اجتماعها أمس تشكيل لجنة فرعية وتكثيف اجتماعاتها.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم ان اللجنة تدارست أولوياتها واتفقت على تكثيف جهودها من أجل انجاز القوانين المكلفة بها من قبل مجلس الأمة وعددها سبعة تتعلق باصلاح التعليم العالي والتعليم العام.
وأشار الى أن اللجنة بحثت قانونا جديدا بتنظيم البعثات، لافتا الى القصور الواضح في اللوائح المنظمة للبعثات والذي يتطلب تدخلا تشريعيا، موضحا أن اللجنة ستستمع الى الاختصاصيين والمسؤولين وستتدارس كل ما له علاقة بالموضوع، لا سيما مقترحات النواب ومجلس الجامعات الخاصة والتعليم العالي.
وبين المسلم أن اللجنة وجهت دعوة الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الى اجتماعين يعقدان في الخامس والسادس من الشهر المقبل لبحث «البعثات»، معربا عن أمله في التعاون الحكومي المطلق لسد الفراغ ومعالجة القصور الذي يؤثر على مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
