«التجارة» تحضّر لمراجعة جميع القوانين التجارية
اللجنة ستعيد النظر في القوانين القائمة وستقترح أخرى لتحسين بيئة الأعمال
أعلنت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، يحضّر لتشكيل لجنة برئاسته، ستكون مهمتها مراجعة جميع القوانين التجارية في الكويت، وإعادة النظر في القوانين القائمة، علاوة على استكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح أي مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية أكثر إيجابية في تسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري.
وتوقّعت المصادر أن يعلن الروضان عن تشكيل اللجنة الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث انتهى الوزير من اختيار تركيبة أعضائها، والتي تشمل مجموعة من القانونيين المختصين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن اللجنة تتألف من ممثلين من «التجارة» ورجالات قانون من الأجهزة الرسمية المختصة، وفي مقدمها إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وكذلك أساتذة جامعة قانونيين مختصين، علاوة على مختصين قانونيين من جهات أهلية.
وبينت أن هدف اللجنة الرئيس من مراجعة القوانين التجارية، هو تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت وذلك من خلال سد جميع الثغرات القانونية التي عطلت دوران العجلة الاقتصادية في الكويت لسنوات طويلة، موضحة أن اللجنة ستكون معنية بتقديم تصور تشريعي شامل، يضمن إعادة تكييف جميع القوانين التجارية القائمة، بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية في السنوات الماضية. كما ستكون اللجنة معنية باستحداث أي مشاريع قانونية جديدة يمكن طرحها، بما يحقق تنمية قانونية واضحة تسهم في تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين سوءا المحليين أو الأجانب.
ولفتت المصادر إلى أن المعالجات القانونية ستكون موجهة نحو رفع مكانة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ولذلك ستعيد اللجنة النظر في جميع القوانين التجارية، وعلى رأسها قوانين الشركات التجارية، والوكالات التجارية، والتأمين، وكذلك قوانين جهاز حماية المنافسة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إضافة إلى مشاريع قوانين الإعسار، وغيرها من المشاريع التي تقود إلى تنمية حقيقية في بيئة الأعمال.
ومن المرتقب أن يشمل تحرك اللجنة في هذا الخصوص، إعادة النظر في محددات حماية حقوق المستثمرين الأقلية، وما يتعلق بعمل الشركات العائلية، وإجراءات الاستثمار، وتقليص الدورة المستندية وفترتها، ومكونات تسجيل الملكية ودفع الضرائب وتسوية حالات الاعسار، إضافة إلى مكونات الحصول على الائتمان من حيث الحقوق القانونية ومن حيث معلومات الائتمان من قبل القطاعين العام والخاص، ومكون انفاذ العقود، ومكون التجارة عبر الحدود.
إلى جانب دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحداث تغيير إيجابي في هذا المؤشر المهم لما له من تداعيات إيجابية متوقعة في جعل الكويت أكثر جاذبية، خصوصاً أن تحسين بيئة أعمال هذا القطاع شرط أساسي لإنجاح جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، ويؤدي الى استقطاب حصة متزايدة من الاستثمارات المباشرة، ويعزز الاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الكويت كمركز تجاري استناداً إلى تاريخها التجاري العريق.
وأوضحت المصادر أن أي تعديلات قانونية سيتم إدخالها على البنية التشريعية الكويتية، ستكون ضمن محاولات «التجارة» نحو تحقيق الامتثال للممارسات القانونية التي تعزز توجهات الكويت للانفتاح الكامل على المستثمرين، لا سيما في ظل المشاريع الضخمة التي تستعد الكويت لإطلاقها من قبيل مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير.
وتوقعت المصادر أن تقود هذه المراجعات إلى تنشيط المشاريع الاستثمارية والتنمية بدلا من تعطيلها، بسبب إجراءات بيروقراطية أو قوانين لا تستقيم مع الحاجة الحقيقية من التنمية الاقتصادية أو المستجدات التي طرأت على السوق المحلي وكذلك على الأسواق الخارجية، وجعلت المستثمر يفكر باستراتيجية إجرائية مختلفة.
وأكدت المصادر أن الروضان يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تشريعات الكويت التجارية، بما يخدم مسار بيئة الأعمال في المرحلة المقبلة، وهذا سيتطلب التخلص قانونيا من بعض المواد التقليدية المعطلة للتنمية دون مبرر أو سند قانوني، وإضافة مواد وبنود جديدة على مختلف القوانين سواء القائمة أو المطلوبة، بالقدر الذي يغطي الحاجة القانونية التي برزت مع تطور البيئة الاقتصادية في الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن «التجارة» وبعض أجهزتها التابعة كانت تتحرك منذ فترة على تعديل بعض القوانين، وأهمها قانوني «الشركات» و«حماية المنافسة»، كنوع من المبادرة، أما ما يميز عمل ودور اللجنة الجديدة المشكلة برئاسة الروضان أن عملها سيكون أكثر تنظيما وتكاملاً.
وتوقّعت المصادر أن يعلن الروضان عن تشكيل اللجنة الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث انتهى الوزير من اختيار تركيبة أعضائها، والتي تشمل مجموعة من القانونيين المختصين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن اللجنة تتألف من ممثلين من «التجارة» ورجالات قانون من الأجهزة الرسمية المختصة، وفي مقدمها إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وكذلك أساتذة جامعة قانونيين مختصين، علاوة على مختصين قانونيين من جهات أهلية.
وبينت أن هدف اللجنة الرئيس من مراجعة القوانين التجارية، هو تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت وذلك من خلال سد جميع الثغرات القانونية التي عطلت دوران العجلة الاقتصادية في الكويت لسنوات طويلة، موضحة أن اللجنة ستكون معنية بتقديم تصور تشريعي شامل، يضمن إعادة تكييف جميع القوانين التجارية القائمة، بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية في السنوات الماضية. كما ستكون اللجنة معنية باستحداث أي مشاريع قانونية جديدة يمكن طرحها، بما يحقق تنمية قانونية واضحة تسهم في تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين سوءا المحليين أو الأجانب.
ولفتت المصادر إلى أن المعالجات القانونية ستكون موجهة نحو رفع مكانة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ولذلك ستعيد اللجنة النظر في جميع القوانين التجارية، وعلى رأسها قوانين الشركات التجارية، والوكالات التجارية، والتأمين، وكذلك قوانين جهاز حماية المنافسة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إضافة إلى مشاريع قوانين الإعسار، وغيرها من المشاريع التي تقود إلى تنمية حقيقية في بيئة الأعمال.
ومن المرتقب أن يشمل تحرك اللجنة في هذا الخصوص، إعادة النظر في محددات حماية حقوق المستثمرين الأقلية، وما يتعلق بعمل الشركات العائلية، وإجراءات الاستثمار، وتقليص الدورة المستندية وفترتها، ومكونات تسجيل الملكية ودفع الضرائب وتسوية حالات الاعسار، إضافة إلى مكونات الحصول على الائتمان من حيث الحقوق القانونية ومن حيث معلومات الائتمان من قبل القطاعين العام والخاص، ومكون انفاذ العقود، ومكون التجارة عبر الحدود.
إلى جانب دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحداث تغيير إيجابي في هذا المؤشر المهم لما له من تداعيات إيجابية متوقعة في جعل الكويت أكثر جاذبية، خصوصاً أن تحسين بيئة أعمال هذا القطاع شرط أساسي لإنجاح جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، ويؤدي الى استقطاب حصة متزايدة من الاستثمارات المباشرة، ويعزز الاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الكويت كمركز تجاري استناداً إلى تاريخها التجاري العريق.
وأوضحت المصادر أن أي تعديلات قانونية سيتم إدخالها على البنية التشريعية الكويتية، ستكون ضمن محاولات «التجارة» نحو تحقيق الامتثال للممارسات القانونية التي تعزز توجهات الكويت للانفتاح الكامل على المستثمرين، لا سيما في ظل المشاريع الضخمة التي تستعد الكويت لإطلاقها من قبيل مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير.
وتوقعت المصادر أن تقود هذه المراجعات إلى تنشيط المشاريع الاستثمارية والتنمية بدلا من تعطيلها، بسبب إجراءات بيروقراطية أو قوانين لا تستقيم مع الحاجة الحقيقية من التنمية الاقتصادية أو المستجدات التي طرأت على السوق المحلي وكذلك على الأسواق الخارجية، وجعلت المستثمر يفكر باستراتيجية إجرائية مختلفة.
وأكدت المصادر أن الروضان يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تشريعات الكويت التجارية، بما يخدم مسار بيئة الأعمال في المرحلة المقبلة، وهذا سيتطلب التخلص قانونيا من بعض المواد التقليدية المعطلة للتنمية دون مبرر أو سند قانوني، وإضافة مواد وبنود جديدة على مختلف القوانين سواء القائمة أو المطلوبة، بالقدر الذي يغطي الحاجة القانونية التي برزت مع تطور البيئة الاقتصادية في الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن «التجارة» وبعض أجهزتها التابعة كانت تتحرك منذ فترة على تعديل بعض القوانين، وأهمها قانوني «الشركات» و«حماية المنافسة»، كنوع من المبادرة، أما ما يميز عمل ودور اللجنة الجديدة المشكلة برئاسة الروضان أن عملها سيكون أكثر تنظيما وتكاملاً.
