المطوع: الوضع الاستثماري غير مريح
المطوع مترئساً الاجتماع (تصوير سعد هنداوي)
أفاد رئيس مجلس الإدارة في شركة بيان للاستثمار، فيصل علي المطوع، أن الشركة تعمل في منطقة مضطربة، معتبراً وأن الوضع الاستثماري غير مريح خصوصاً في الكويت.
ولفت إلى أن هناك مؤهلات لكنها غير مستغلة سواء بقصد او غير قصد، وأن المقومات الموجودة غير مستغلة لدعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف رداً على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة بنسبة حضور بلغت 58.13 في المئة، أنه لا يكفي القول إن الحكومة بنت جسراً أو نفذت مشروعاً، فعليها أن توفر الأرضية المناسبة لدفع المستثمرين للاستثمار في بلدهم، متسائلاً «كيف يحصل ذلك دون توافر الأراضي أو توافر التمويل اللازم؟»، ومؤكداً أن البنوك لا تلام على تشددها في منح التمويل، كما ان شركات الاستثمار محرومة من التعامل بالعقارات.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت ملياري دينار لدعم المشاريع الصغيرة، ولم يتحقق منها شيء حتى الآن، مبيناً أن الكويت من ضمن الدول التي لم تنهض منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وهذا أمر يعكس انطباعاً غير مريح، بينما دول العالم أنفقت 20 مليار دولار لدعم شركاتها، ومنها من استدان للنهوض من جديد بعد الأزمة المالية، بينما الكويت لديها فوائض مالية ولم تستغل منها شيئاً.
وتعليقاً على تجميد وثيقة الاصلاح قال فيصل المطوع «لا أعلق على وثيقة ميتة»، وأي إصلاح اقتصادي تتحدث عنه الحكومة؟، أهل الاقتصاد هم من يعالج مشاكل القطاع وليس موظفا حكوميا يجلس في مكتبه، ومشاكل العقار يعالجها العقاريون ومشاكل الاستثمار يعالجها المستثمرون.
وأفاد المطوع أن هناك مستثمرين من الخارج جاؤوا وعرضوا تنفيذ مشروع في الكويت وقد تم إصدار التراخيص لهم، وهو مشروع مهم للبلد، ولكن الدولة لم توفر الأرض المناسبة له إذ كان المستثمرون يحتاجون إلى 15 ألف متر مربع لتنفيذه،، وقد مضى 10 سنوات على ذلك من دون توفيرها لهم رغم وجود صحراء مترامية الأطراف، منوهاً بأن المستثمرين الاجانب يريدون الانسحاب وإلغاء المشروع.
وتعليقاً على تصريحات وزير المالية الأخيرة التي أثار فيها مخاوفه من الاستدامة المالية للبلد، قال المطوع إن العنوان مثير ولا يغطي الجوهر، وان التصريحات يجب أن تكون مدروسة والوزير هو صاحب القرار، وعليه ان يقول ماذا فعل؟ وماذا سيعمل؟ وليس كما يتمنى، إذ إن معالجة الأوضاع من اختصاصه.
وبين أن البورصة ضعيفة بالسيولة والأداء، وهي انعكاس لثقة المواطن في اقتصاد بلده الداخلي، مضيفاً أن الخطوات التي قامت بها هيئة أسواق المال هي إجرائية وتنظيمية وليست لها علاقة بحركة السوق، منوهاً بأن «بيان» كانت من أُوَل الشركات التي قدمت دراسات للعمل كصانع سوق مع شركات استثمارية أخرى.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على بنودها كافة، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات.
ولفت إلى أن هناك مؤهلات لكنها غير مستغلة سواء بقصد او غير قصد، وأن المقومات الموجودة غير مستغلة لدعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف رداً على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة بنسبة حضور بلغت 58.13 في المئة، أنه لا يكفي القول إن الحكومة بنت جسراً أو نفذت مشروعاً، فعليها أن توفر الأرضية المناسبة لدفع المستثمرين للاستثمار في بلدهم، متسائلاً «كيف يحصل ذلك دون توافر الأراضي أو توافر التمويل اللازم؟»، ومؤكداً أن البنوك لا تلام على تشددها في منح التمويل، كما ان شركات الاستثمار محرومة من التعامل بالعقارات.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت ملياري دينار لدعم المشاريع الصغيرة، ولم يتحقق منها شيء حتى الآن، مبيناً أن الكويت من ضمن الدول التي لم تنهض منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وهذا أمر يعكس انطباعاً غير مريح، بينما دول العالم أنفقت 20 مليار دولار لدعم شركاتها، ومنها من استدان للنهوض من جديد بعد الأزمة المالية، بينما الكويت لديها فوائض مالية ولم تستغل منها شيئاً.
وتعليقاً على تجميد وثيقة الاصلاح قال فيصل المطوع «لا أعلق على وثيقة ميتة»، وأي إصلاح اقتصادي تتحدث عنه الحكومة؟، أهل الاقتصاد هم من يعالج مشاكل القطاع وليس موظفا حكوميا يجلس في مكتبه، ومشاكل العقار يعالجها العقاريون ومشاكل الاستثمار يعالجها المستثمرون.
وأفاد المطوع أن هناك مستثمرين من الخارج جاؤوا وعرضوا تنفيذ مشروع في الكويت وقد تم إصدار التراخيص لهم، وهو مشروع مهم للبلد، ولكن الدولة لم توفر الأرض المناسبة له إذ كان المستثمرون يحتاجون إلى 15 ألف متر مربع لتنفيذه،، وقد مضى 10 سنوات على ذلك من دون توفيرها لهم رغم وجود صحراء مترامية الأطراف، منوهاً بأن المستثمرين الاجانب يريدون الانسحاب وإلغاء المشروع.
وتعليقاً على تصريحات وزير المالية الأخيرة التي أثار فيها مخاوفه من الاستدامة المالية للبلد، قال المطوع إن العنوان مثير ولا يغطي الجوهر، وان التصريحات يجب أن تكون مدروسة والوزير هو صاحب القرار، وعليه ان يقول ماذا فعل؟ وماذا سيعمل؟ وليس كما يتمنى، إذ إن معالجة الأوضاع من اختصاصه.
وبين أن البورصة ضعيفة بالسيولة والأداء، وهي انعكاس لثقة المواطن في اقتصاد بلده الداخلي، مضيفاً أن الخطوات التي قامت بها هيئة أسواق المال هي إجرائية وتنظيمية وليست لها علاقة بحركة السوق، منوهاً بأن «بيان» كانت من أُوَل الشركات التي قدمت دراسات للعمل كصانع سوق مع شركات استثمارية أخرى.
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على بنودها كافة، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات.
