أكد في كتاب إلى رئيس مجلس الأمة اشتماله على حشد كبير لموضوعات بلا أدلة
المبارك «مستوضحاً» استجواب المويزري والعدساني: لا يحتوي على وقائع ولا يصلح للمناقشة
طلب نسخة من الأدلة والمستندات التي أشارت إليها صحيفة الاستجواب
استوضح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن بعض البنود الواردة في استجواب النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني، مطالبا بأن تكون صحيفة الاستجواب محددة العناصر، ولاسيما ان الاستجواب لم يتضمن محاور أو وقائع معينة أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها إلى رئيس مجلس الوزراء أو المحاسبة عليها.
وقال المبارك، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، إن الاستجواب لم يحدد أي واقعة أو موضوع معين يشكل اتهاما يمكن اعداد الرد عليه، بما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية ويجعله لا يصلح للمناقشة.
وجاء في الاستيضاح: نود الإحاطة أن المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد أوجبت تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهاما ونقدا سياسيا عن أداء أعمال وتصرفات تدخل في الاختصاص الدستوري المعقود لرئيس مجلس الوزراء.
ونتيجة لذلك فقد استقرت الأعراف البرلمانية على وجوب أن يكون الاستجواب محدد العناصر والوقائع المنسوبة إلى المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه إليه ليتمكن المستجوب من إعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحججه في الموعد المحدد لمناقشته. وبإعمال هذا الحكم على الاستجواب الماثل يبين أن صحيفة الاستجواب قد حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها إلى رئيس مجلس الوزراء أو المحاسبة عليها.
ولم يتضمن الاستجواب - لا إيجازا ولا تفصيلا - أي مظهر أو تحديد لأي واقعة أو موضوع معين يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عنه وبما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يصلح للمناقشة. ورغم ذلك تضمن الاستجواب في صفحة (12) منه أن «كل ما تم ذكره والاستشهاد به في صحيفة الاستجواب موثق ومدعم بالأدلة والمستندات». وانطلاقا من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع، والأسانيد التي تؤيد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عنها على نحو واضح وصريح، وذلك بما يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب، ويؤدي الى تحقيقه لغاياته المنشودة وسعيا لتجنب ترسيخ ثوابت وأعراف برلمانية مخالفة لأحكام الدستور واللائحة.
فإننا نطلب تطبيقا للائحة ولما استقرت عليه الأعراف البرلمانية من الأخوة المستجوبين تحديد الوقائع أو عناصر الموضوعات أو الاتهامات التي يقوم عليها الاستجواب وأسانيد هذه الاتهامات وموافاتنا بنسخة من كافة الأدلة والمستندات وتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية التي أشارت إليها صحيفة الاستجواب، محددا بها الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يراعى في هذه الحالة حكم المادة (135) من اللائحة الداخلية في شأن تحديد موعد مناقشة.
وقال المبارك، في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، إن الاستجواب لم يحدد أي واقعة أو موضوع معين يشكل اتهاما يمكن اعداد الرد عليه، بما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية ويجعله لا يصلح للمناقشة.
وجاء في الاستيضاح: نود الإحاطة أن المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد أوجبت تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهاما ونقدا سياسيا عن أداء أعمال وتصرفات تدخل في الاختصاص الدستوري المعقود لرئيس مجلس الوزراء.
ونتيجة لذلك فقد استقرت الأعراف البرلمانية على وجوب أن يكون الاستجواب محدد العناصر والوقائع المنسوبة إلى المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه إليه ليتمكن المستجوب من إعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحججه في الموعد المحدد لمناقشته. وبإعمال هذا الحكم على الاستجواب الماثل يبين أن صحيفة الاستجواب قد حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها إلى رئيس مجلس الوزراء أو المحاسبة عليها.
ولم يتضمن الاستجواب - لا إيجازا ولا تفصيلا - أي مظهر أو تحديد لأي واقعة أو موضوع معين يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عنه وبما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يصلح للمناقشة. ورغم ذلك تضمن الاستجواب في صفحة (12) منه أن «كل ما تم ذكره والاستشهاد به في صحيفة الاستجواب موثق ومدعم بالأدلة والمستندات». وانطلاقا من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع، والأسانيد التي تؤيد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عنها على نحو واضح وصريح، وذلك بما يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب، ويؤدي الى تحقيقه لغاياته المنشودة وسعيا لتجنب ترسيخ ثوابت وأعراف برلمانية مخالفة لأحكام الدستور واللائحة.
فإننا نطلب تطبيقا للائحة ولما استقرت عليه الأعراف البرلمانية من الأخوة المستجوبين تحديد الوقائع أو عناصر الموضوعات أو الاتهامات التي يقوم عليها الاستجواب وأسانيد هذه الاتهامات وموافاتنا بنسخة من كافة الأدلة والمستندات وتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية التي أشارت إليها صحيفة الاستجواب، محددا بها الملاحظات والتجاوزات والمخالفات التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يراعى في هذه الحالة حكم المادة (135) من اللائحة الداخلية في شأن تحديد موعد مناقشة.
