«اللوائح لا تسمح بذلك لمنتسبي (الدفاع) من حقوقيين ومهندسين وصيادلة»
محمد الخالد: غير مخالف... فتح أطباء المستشفى العسكري عيادات خاصة
محمد الخالد
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد «إن قيام أطباء المستشفى العسكري بفتح عيادات خاصة ووضع اعلانات لها لا يخالف النظم واللوائح المعمول بها بوزارة الدفاع وفقا للقانون الوزاري 1998/793 في شأن قواعد وشروط منح الإذن لفتح عيادة خاصة للأطباء العسكريين الذي اشترط أن يكون التصريح بفتح العيادة الخاصة بموجب أمر من رئاسة الإركان العامة للجيش».
وبين الخالد في رده على سؤال موجه من النائب الدكتور وليد الطبطبائي حصلت «الراي» على نسخة منه أن «الجمع بين العيادة الخاصة وشغل منصب رئيس قسم تم تنظيمه وفق القرار الوزاري 2015/654 والمعدل بالقرار الوزاري 2016/237 في شأن تقييم وترقية وشغل المناصب للضباط منتسبي هيئة الخدمات الطبية مقيدا ذلك بصدور قرار وزاري بالاستثناء من شرط عدم الجمع بين فتح العيادة الخاصة وشغل المنصب».
وذكر أن «النظم واللوائح خلت من السماح لأصحاب التخصصات الأخرى مثل الحقوقيين والمهندسين والصيادلة من منتسبي وزارة الدفاع من ممارسة انشطتهم ومزاولتها عبر فتح مكاتب خاصة والجمع بينها وبين الوظيفة العامة فإنه لا يجوز قانونا معاملة أصحاب تلك التخصصات ومساواتهم بنظرائهم من الأطباء العسكريين».
وكان الطبطبائي سأل الخالد عن العيادات الخاصة للأطباء العاملين وهل هي مطابقة للنظم واللوائح أما لا وماذا عن المهندسين والصيادلة والحقوقيين العاملين في الدفاع هل يسمح لهم بفتح مكاتب خاصة؟
وبين الخالد في رده على سؤال موجه من النائب الدكتور وليد الطبطبائي حصلت «الراي» على نسخة منه أن «الجمع بين العيادة الخاصة وشغل منصب رئيس قسم تم تنظيمه وفق القرار الوزاري 2015/654 والمعدل بالقرار الوزاري 2016/237 في شأن تقييم وترقية وشغل المناصب للضباط منتسبي هيئة الخدمات الطبية مقيدا ذلك بصدور قرار وزاري بالاستثناء من شرط عدم الجمع بين فتح العيادة الخاصة وشغل المنصب».
وذكر أن «النظم واللوائح خلت من السماح لأصحاب التخصصات الأخرى مثل الحقوقيين والمهندسين والصيادلة من منتسبي وزارة الدفاع من ممارسة انشطتهم ومزاولتها عبر فتح مكاتب خاصة والجمع بينها وبين الوظيفة العامة فإنه لا يجوز قانونا معاملة أصحاب تلك التخصصات ومساواتهم بنظرائهم من الأطباء العسكريين».
وكان الطبطبائي سأل الخالد عن العيادات الخاصة للأطباء العاملين وهل هي مطابقة للنظم واللوائح أما لا وماذا عن المهندسين والصيادلة والحقوقيين العاملين في الدفاع هل يسمح لهم بفتح مكاتب خاصة؟