شاركت في مؤتمر «ASTM» الثالث لـ «إسمنت الكويت»
الغنيم: إدراج الشركات التي تسحب منها المشاريع ضمن القائمة السوداء
حضور حاشد في المؤتمر (تصوير كرم ذياب)
100 مليون دينار زيادة في ميزانية «الأشغال» عن العام الماضي
الكندري: «إسمنت الكويت» تعتمد أعلى المعايير في طرق الفحص
الكندري: «إسمنت الكويت» تعتمد أعلى المعايير في طرق الفحص
ذكرت وكيلة وزارة الاشغال العامة عواطف الغنيم لـ«الراي»، أن نسبة الإنفاق من ميزانية الوزارة للسنة المالية 2016-2017 بلغت 86 في المئة، مشيرة إلى أن ميزانية الوزارة للسنة المالية الحالية تبلغ 689 مليون دينار بزيادة نحو 100 مليون دينار عن السنة الماضية.
ولفتت إلى أن قرار الوزارة بسحب مشروعين من شركة مشرف للمقاولات نهائي، وأن الوزارة بصدد وضع الشركة على اللائحة السوداء.
واوضحت الغنيم رداً على أسئلة الصحافيين على هامش مؤتمر «ASTM»، الذي تقيمه شركة إسمنت الكويت بمشاركة وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبالتعاون مع الجمعية الأميركية لفحص المواد، أن نسبة الإنفاق والصرف من ميزانيات الوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية قدر بنحو 95 في المئة.
وأكدت الغنيم أنه تم سحب مشروعي طريق الوفرة (306)، ودوار البدع من شركة مشرف بسبب تأخرها في نسبة الإنجاز في المشروعين والتي لم تبلغ أكثر من 20 في المئة، مؤكدة أن سحب المشاريع من شركات المقاولات، يأتي حرصاً من الوزارة على تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة لها، وأنه سيتم تنفيذ المشاريع على حساب الشركات المتعثرة.
وأكدت أن الوزارة سترسل كتاباً إلى الفتوى والتشريع لشطب الشركة من قائمة الشركات التي يسمح لها بالاستفادة من مشاريع الوزارة مستقبلاً.وقالت الغنيم إن وزارة الأشغال تحرص على المشاركة في مؤتمر «إسمنت الكويت»، مشيرة إلى أنها حريصة على الربط بينها وبين القطاع الخاص لمعرفة كل ما هو جديد في مواصفات المواد، التي تستخدم في مشاريع الدولة، وأن هذه المشاركة تتمثل في قطاعات المشاريع الإنشائية والمراكز الحكومية وقطاع الطرق والمشاريع الكبرى، نظراً لتعامل تلك القطاعات مع المشاريع التي تنفذها الدولة.
من جهتها، قالت رئيسة قسم المواد الإنشائية في وزارة الأشغال، الدكتورة خديجة ظاهر المطيري، إنه في ضوء تطور مواد البناء بشكل ملحوظ يأتي دور الوزارة في اعتماد هذه المواد في المشاريع الحكومية الإنشائية بعد فحصها، منوهة بأن مشاركة «ASTM» في المؤتمر بمثابة دعم حقيقي في تأكيد وترسيخ دور المركز الحكومي لضبط الجودة والأبحاث داخل الكويت، واعتماده للمواد داخل المشاريع الانشائية، وكذلك رفع الكفاءة سواء الفنية أو العلمية والمخبرية التي تضع المركز الحكومي في مصاف الهيئات والمؤسسات المخبرية المعتمدة في مجال الإنشاءات داخل الكويت.
أما مدير إدارة التسويق والمبيعات في شركة إسمنت الكويت علي الكندري، إن هذا المؤتمر يأتي إسهاماً من الشركة في مواصلة العمل لتعميم وتعزيز التنمية الفنية للمهتمين والمعنيين بهذه المواصفات، والاطلاع على أحدث التطورات الحاصلة في طرق فحص الاسمنت والخرسانة عن طريق المنظمة العالمية الأعلى في هذا المجال «ASTM»، والمختصة بمراقبة المعامل المخبرية وفحص براعة البرامج وتطوير الاجراءات المخبرية لصناعة الاسمنت والخرسانة منذ عام 1929.
وأشار إلى أن خبراء «ASTM»، قدموا ورشة عمل تختص بمعايير الفحص ومراقبة الجودة لصناعة الإسمنت والخرسانة، وتستهدف الهيئات الحكومية والمعامل المخبرية وخبراء الإسمنت والخرسانة بالإضافة إلى المهندسين والاستشاريين.
وأفاد الكندري أن الالتزام بالمعايير العالمية والكويتية للجودة في مادة الإسمنت والخرسانة، هي أحد أهم معايير الارتقاء بجودة قطاع البناء والتشييد في الكويت.
وبين أن اهتمام «إسمنت الكويت» بعقد مثل هذه المؤتمرات يأتي ترسيخاً لرسالتها في توفير الإسمنت للمستهلكين بالجودة العالية، بحيث يتم إنتاج الإسمنت بجميع أنواعه إضافة لمادة «GGBS» في مصنع الشركة وفقاً للمواصفات القياسية الكويتية والأميركية والعالمية.
وأشار الكندري إلى أن «إسمنت الكويت» هي الوحيدة في الكويت التي تقوم بإنتاج مادة الاسمنت بالكامل بدءأ من المواد الأولية، وقد ساهمت على مدى نحو اربعة عقود في تقدم النهضة العمرانية والصناعية وخدمة التقتصاد الوطني، ومواصلة تطوير خطوط إنتاجها لتتواكب مع حاجة السوق المحلية المتنامية، بحسب الخطط التنموية للحكومة، وتوفير هذه المادة الإستراتيجية وبالجودة العالية لجميع المشاريع الإنشائية الحكومية والخاصة.
من جانبه، رأى رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل، أن هذا الحدث في غاية الأهمية من الناحية الفنية في ضوء ما تشهده الكويت من نهضة تنموية في مجال البناء، ما يتطلب التزاماً كبيراً في أفضل المواصفات والمقاييس المعتمدة.
ونوه بأن تطبيق هذه المواصفات والمعايير يتطلب تفعيل دور الجهات الرقابية، لضمان سلامة المباني والمنشآت من جهة، وسلامة مستخدميها ومشيديها من جهة أخرى.
ولفتت إلى أن قرار الوزارة بسحب مشروعين من شركة مشرف للمقاولات نهائي، وأن الوزارة بصدد وضع الشركة على اللائحة السوداء.
واوضحت الغنيم رداً على أسئلة الصحافيين على هامش مؤتمر «ASTM»، الذي تقيمه شركة إسمنت الكويت بمشاركة وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبالتعاون مع الجمعية الأميركية لفحص المواد، أن نسبة الإنفاق والصرف من ميزانيات الوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية قدر بنحو 95 في المئة.
وأكدت الغنيم أنه تم سحب مشروعي طريق الوفرة (306)، ودوار البدع من شركة مشرف بسبب تأخرها في نسبة الإنجاز في المشروعين والتي لم تبلغ أكثر من 20 في المئة، مؤكدة أن سحب المشاريع من شركات المقاولات، يأتي حرصاً من الوزارة على تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة لها، وأنه سيتم تنفيذ المشاريع على حساب الشركات المتعثرة.
وأكدت أن الوزارة سترسل كتاباً إلى الفتوى والتشريع لشطب الشركة من قائمة الشركات التي يسمح لها بالاستفادة من مشاريع الوزارة مستقبلاً.وقالت الغنيم إن وزارة الأشغال تحرص على المشاركة في مؤتمر «إسمنت الكويت»، مشيرة إلى أنها حريصة على الربط بينها وبين القطاع الخاص لمعرفة كل ما هو جديد في مواصفات المواد، التي تستخدم في مشاريع الدولة، وأن هذه المشاركة تتمثل في قطاعات المشاريع الإنشائية والمراكز الحكومية وقطاع الطرق والمشاريع الكبرى، نظراً لتعامل تلك القطاعات مع المشاريع التي تنفذها الدولة.
من جهتها، قالت رئيسة قسم المواد الإنشائية في وزارة الأشغال، الدكتورة خديجة ظاهر المطيري، إنه في ضوء تطور مواد البناء بشكل ملحوظ يأتي دور الوزارة في اعتماد هذه المواد في المشاريع الحكومية الإنشائية بعد فحصها، منوهة بأن مشاركة «ASTM» في المؤتمر بمثابة دعم حقيقي في تأكيد وترسيخ دور المركز الحكومي لضبط الجودة والأبحاث داخل الكويت، واعتماده للمواد داخل المشاريع الانشائية، وكذلك رفع الكفاءة سواء الفنية أو العلمية والمخبرية التي تضع المركز الحكومي في مصاف الهيئات والمؤسسات المخبرية المعتمدة في مجال الإنشاءات داخل الكويت.
أما مدير إدارة التسويق والمبيعات في شركة إسمنت الكويت علي الكندري، إن هذا المؤتمر يأتي إسهاماً من الشركة في مواصلة العمل لتعميم وتعزيز التنمية الفنية للمهتمين والمعنيين بهذه المواصفات، والاطلاع على أحدث التطورات الحاصلة في طرق فحص الاسمنت والخرسانة عن طريق المنظمة العالمية الأعلى في هذا المجال «ASTM»، والمختصة بمراقبة المعامل المخبرية وفحص براعة البرامج وتطوير الاجراءات المخبرية لصناعة الاسمنت والخرسانة منذ عام 1929.
وأشار إلى أن خبراء «ASTM»، قدموا ورشة عمل تختص بمعايير الفحص ومراقبة الجودة لصناعة الإسمنت والخرسانة، وتستهدف الهيئات الحكومية والمعامل المخبرية وخبراء الإسمنت والخرسانة بالإضافة إلى المهندسين والاستشاريين.
وأفاد الكندري أن الالتزام بالمعايير العالمية والكويتية للجودة في مادة الإسمنت والخرسانة، هي أحد أهم معايير الارتقاء بجودة قطاع البناء والتشييد في الكويت.
وبين أن اهتمام «إسمنت الكويت» بعقد مثل هذه المؤتمرات يأتي ترسيخاً لرسالتها في توفير الإسمنت للمستهلكين بالجودة العالية، بحيث يتم إنتاج الإسمنت بجميع أنواعه إضافة لمادة «GGBS» في مصنع الشركة وفقاً للمواصفات القياسية الكويتية والأميركية والعالمية.
وأشار الكندري إلى أن «إسمنت الكويت» هي الوحيدة في الكويت التي تقوم بإنتاج مادة الاسمنت بالكامل بدءأ من المواد الأولية، وقد ساهمت على مدى نحو اربعة عقود في تقدم النهضة العمرانية والصناعية وخدمة التقتصاد الوطني، ومواصلة تطوير خطوط إنتاجها لتتواكب مع حاجة السوق المحلية المتنامية، بحسب الخطط التنموية للحكومة، وتوفير هذه المادة الإستراتيجية وبالجودة العالية لجميع المشاريع الإنشائية الحكومية والخاصة.
من جانبه، رأى رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل، أن هذا الحدث في غاية الأهمية من الناحية الفنية في ضوء ما تشهده الكويت من نهضة تنموية في مجال البناء، ما يتطلب التزاماً كبيراً في أفضل المواصفات والمقاييس المعتمدة.
ونوه بأن تطبيق هذه المواصفات والمعايير يتطلب تفعيل دور الجهات الرقابية، لضمان سلامة المباني والمنشآت من جهة، وسلامة مستخدميها ومشيديها من جهة أخرى.
