العيسى أكد دراسة الشركة لبعض الفرص المتاحة
«المسالخ»: آلية إدارة أملاك الدولة تزيد إيراداتها وتضع المواطن بمأزق
جانب من العمومية (تصوير بسام زيدان)
أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمسالخ، عماد العيسى، أن مجلس الإدارة يقوم في الفترة الحالية بدارسة الفرص الاستثمارية والأنشطة المتاحة والمطروحة أمامه، وإن إيراد الشركة الرئيسي كان يعتمد على الأنشطة الرئيسية الخاصة باستثمارها المنتهي في سوق الأغنام والماشية والمسلخ بمحافظة الجهراء.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمسالخ، يوسف العبدالرزاق، أن الآلية الجديدة التي تتبعها وزارة المالية في إدارة أملاك الدولة، تستهدف الحصول على أعلى عائد مقابل الانتفاع، وهو ما يزيد من إيرادات الدولة، إلا أنه يضع المواطن في مأزق من ناحية أسعار الخدمات المقدمة وجودتها.
وأوضح في تصريح لـ «الراي» على هامش الجمعية العمومية للشركة، أنه حين يفوز المستثمر الجديد بعقد انتفاع بسعر يزيد بـنحو 30 ضعف قيمة العقد السابق، فلن يقدم نفس المستوى من الخدمة، وستكون معه الأسعار مضاعفة، وفي هذه الحالة يكون هناك إيراد أعلى للدولة، ولكن الأمر ينعكس بصورة أخرى مختلفة على المواطن.
ولفت إلى أن المنهجية التي تعمل بها الشركة، جعلتها تقدر قيمة المناقصة عند سعر يحقق جزءاً من المكاسب لها بمستوى خدمة أفضل، ناهيك عن الاستمرارية في العمل، وتجنب العديد من المشاكل المستقبلية، لافتاً إلى ما بدأ يظهر على السطح من قضايا مشابهة مثل سوق المباركية.
وأقرت العمومية كافة بنود جدول الأعمال ومن ضمنها عدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2016، وإطفاء جزء من الخسائر المرحلة بـ28.9 ألف دينار من الأرباح المحققة، وعدم توزيع مكافآة على أعضاء مجلس الإدارة
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمسالخ، يوسف العبدالرزاق، أن الآلية الجديدة التي تتبعها وزارة المالية في إدارة أملاك الدولة، تستهدف الحصول على أعلى عائد مقابل الانتفاع، وهو ما يزيد من إيرادات الدولة، إلا أنه يضع المواطن في مأزق من ناحية أسعار الخدمات المقدمة وجودتها.
وأوضح في تصريح لـ «الراي» على هامش الجمعية العمومية للشركة، أنه حين يفوز المستثمر الجديد بعقد انتفاع بسعر يزيد بـنحو 30 ضعف قيمة العقد السابق، فلن يقدم نفس المستوى من الخدمة، وستكون معه الأسعار مضاعفة، وفي هذه الحالة يكون هناك إيراد أعلى للدولة، ولكن الأمر ينعكس بصورة أخرى مختلفة على المواطن.
ولفت إلى أن المنهجية التي تعمل بها الشركة، جعلتها تقدر قيمة المناقصة عند سعر يحقق جزءاً من المكاسب لها بمستوى خدمة أفضل، ناهيك عن الاستمرارية في العمل، وتجنب العديد من المشاكل المستقبلية، لافتاً إلى ما بدأ يظهر على السطح من قضايا مشابهة مثل سوق المباركية.
وأقرت العمومية كافة بنود جدول الأعمال ومن ضمنها عدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2016، وإطفاء جزء من الخسائر المرحلة بـ28.9 ألف دينار من الأرباح المحققة، وعدم توزيع مكافآة على أعضاء مجلس الإدارة
