«البلدي» ينتقد تقاذف التهم: أظهروا النتائج وحاسبوا المخطئ
الجهات الرسمية لاتزال تتقاذف المسؤوليات بشأن النفوق
الجويسري: الظاهرة تتكرر منذ أكثر من 15 عاماً دون نتائج تحقيق ومعاقبة المتسبب
الصانع: لا بد من كشف المتسبب الحقيقي ومحاسبة من تسوّل له نفسه العبث بالثروة السمكية
الصانع: لا بد من كشف المتسبب الحقيقي ومحاسبة من تسوّل له نفسه العبث بالثروة السمكية
دخل أعضاء المجلس البلدي على خط أزمة نفوق الأسماك، حيث انتقد عدد منهم تقاذف التهم بين الجهات الحكومية المعنية، بعد تنصل كل منها في تحمل مسؤولياتها.
نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري، استنكر «الكم الهائل من التصاريح الإعلامية التي أدلت بها الجهات الحكومية ذات الصلة حول نفوق الأسماك، والاتهامات المتراشقة بين كافة الأطراف، ورمي الكرة في ملعب كل جهة على حساب الأخرى»، مطالباً الكشف عن المتسبب الحقيقي، ومحاسبته، لافتاً إلى أن «الظاهرة تكرر منذ أكثر من 15 عاماً وبشكل سنوي، دون أن نسمع عن نتائج تحقيق، أو محاسبة مخطئ».
وحمَّل «الهيئة العامة للبيئة تداعيات السكوت لما جاء في بيانها عن تورط بعض الصيادين في المشكلة سالفة الذكر»، متسائلاً عن سبب السكوت حتى الآن.
وقال الجويسري، «في حالة وجود أساليب ممنوعة لصيد الأسماك يتبعها بعض الصيادين، فأين هي الأدلة على ذلك؟ ولماذا لم تتخذ الجهات المسؤولة إجراءاتها حيال تلك الكارثة؟».
من جانبه، انتقد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي العضو فهد الصانع تخاذل الجهات المعنية في الكشف عن المتسبب الحقيقي وراء ظاهرة نفوق الاسماك الموسمية، وسكوتها عن محاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث في الثروة السمكية. وقال، «على الجهات ذات الصلة الكشف عن إجراءاتها الفعلية حيال هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة المواطن والمقيم، مطالباً بفتح تحقيق عاجل بهذه المسألة وعدم المماطلة بذلك».
واستغرب الصانع كمية الاتهامات المتقاذفة بين الأطراف المعنية حول هذه الظاهرة دون محاسبة المتسبب بها، لافتاً إلى أن التصاريح من كل الجوانب لا تسمن ولا تغني من جوع ما لم يتم الكشف عن المتسبب الحقيقي للمشكلة. ولفت إلى أن «ظاهرة نفوق الأسماك بدأت منذ 15 عاماً تقريباً وحتى الآن لم نرَ حلولا او محاسبة لمرتكبها»، مطالباً بتدخل الجهات الرقابية والتشريعية لإنهاء هذه المشكلة.
نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري، استنكر «الكم الهائل من التصاريح الإعلامية التي أدلت بها الجهات الحكومية ذات الصلة حول نفوق الأسماك، والاتهامات المتراشقة بين كافة الأطراف، ورمي الكرة في ملعب كل جهة على حساب الأخرى»، مطالباً الكشف عن المتسبب الحقيقي، ومحاسبته، لافتاً إلى أن «الظاهرة تكرر منذ أكثر من 15 عاماً وبشكل سنوي، دون أن نسمع عن نتائج تحقيق، أو محاسبة مخطئ».
وحمَّل «الهيئة العامة للبيئة تداعيات السكوت لما جاء في بيانها عن تورط بعض الصيادين في المشكلة سالفة الذكر»، متسائلاً عن سبب السكوت حتى الآن.
وقال الجويسري، «في حالة وجود أساليب ممنوعة لصيد الأسماك يتبعها بعض الصيادين، فأين هي الأدلة على ذلك؟ ولماذا لم تتخذ الجهات المسؤولة إجراءاتها حيال تلك الكارثة؟».
من جانبه، انتقد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي العضو فهد الصانع تخاذل الجهات المعنية في الكشف عن المتسبب الحقيقي وراء ظاهرة نفوق الاسماك الموسمية، وسكوتها عن محاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث في الثروة السمكية. وقال، «على الجهات ذات الصلة الكشف عن إجراءاتها الفعلية حيال هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة المواطن والمقيم، مطالباً بفتح تحقيق عاجل بهذه المسألة وعدم المماطلة بذلك».
واستغرب الصانع كمية الاتهامات المتقاذفة بين الأطراف المعنية حول هذه الظاهرة دون محاسبة المتسبب بها، لافتاً إلى أن التصاريح من كل الجوانب لا تسمن ولا تغني من جوع ما لم يتم الكشف عن المتسبب الحقيقي للمشكلة. ولفت إلى أن «ظاهرة نفوق الأسماك بدأت منذ 15 عاماً تقريباً وحتى الآن لم نرَ حلولا او محاسبة لمرتكبها»، مطالباً بتدخل الجهات الرقابية والتشريعية لإنهاء هذه المشكلة.
