عشرات الكتب للحصول على أرض والمطالب أُدرجت في لجنة القسائم
طلبات المدارس الخاصة تزعج «التربية»
تواجه وزارة التربية ظاهرة تقدم عشرات المستثمرين إليها، طالبين منحهم الأراضي أو المباني الحكومية لاستثمارها في قطاع التعليم وإنشاء المدارس الأجنبية وثنائية اللغة، فيما يواجه قطاع المنشآت التربوية أزمة قلة المباني المدرسية وحاجة البعض الآخر منها للهدم وإعادة البناء، في ظل الارتفاع السكاني الكبير في بعض المناطق.
وطلبت إحدى الشركات التعليمية من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، توفير أرض لإنشاء مبنى مدرسة ثنائية لغة تخدم جميع المراحل، فيما طلبت أخرى توسعة القسيمة المخصصة لها، بموجب قرار المجلس البلدي لاستخدامها في إضافة خدمات تعليمية وملاعب، وثالثة طالبت بتخصيص مبنى مدرسي أو أرض مدرسة خاصة بنظام BOT.
ورد الوكيل الأثري على طلبات المدارس كل على حدة، حيث أكد أنه سيتم إدراج طلب تخصيص مدرسة خاصة ومواقف سيارات وشارع تخديمي وساحة مكشوفة لإحدى الشركات التعليمية في منطقة السالمية، ضمن قوائم الطلبات الواردة للوزارة لتوزيعها على أصحاب المدارس الخاصة.
كما رد على طلب توفير أرض لإنشاء مدرسة خاصة ثنائية لغة تخدم جميع المراحل بالرد ذاته، فيما أكد «لا مانع لدينا من قيام الجامعة الأميركية باستغلال الموقع المجاور لهم الكائن بمنطقة السالمية كمواقف سيارات سطحية شريطة عدم إقامة منشآت دائمة أو مزروعات أو أشجار معمرة بصفة موقتة لحين حاجة الوزارة إليها.
وقال لشركة تعليمية ثالثة طالبته بأرض أو مبنى مدرسي «سيتم إدراج طلبكم بتخصيص قسيمة ضمن قوائم الطلبات الواردة للوزارة لتوزيعها على أصحاب المدارس الخاصة، أما في ما يخص طلب تخصيص مبنى مدرسة، فإنه لا يتوافر لدى الوزارة في الوقت الحالي أي مبان شاغرة تفي باستخدامها لمدرسة خاصة».
وعلى طلب تخصيص مبنى مدرسي أو أرض مدرسة خاصة بنظام BOT، كرر القول ذاته، نافياً وجود الأراضي في الوقت الراهن، فيما أعلن وضع طلب إحدى المدارس الخاصة بتخصيص أرض لإنشاء مدرسة مقابل إنهاء عقد الإيجار لاستغلالها روضة حكومية، بوضع طلبها ضمن قائمة أولويات المدارس المقرر إخلاؤها من السكن الخاص والنموذجي، طبقاً لقرارات المجلس البلدي في هذا الشأن.
وعن طلب مدرسة إسلامية وأخرى ثنائية لغة تخصيص قسائم لهما، لتطوير عمل المدرسة والتوسع في أعداد الطلبة، قال الأثري «تستغل المدرستان جزءا من مبنى حكومي تم تجديد الترخيص الإداري الموقت له لمدة عشر سنوات، اعتباراً من 1 يوليو الفائت حتى 30 يونيو 2026، وعليه يتعذر علينا الموافقة على طلبكم، لتمتعكم باستغلال مبنى مدرسة حكومي، ولا يسعنا سوى تقديم الاعتذار عن عدم إمكانية تلبية هذا الطلب».
وطلبت إحدى الشركات التعليمية من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، توفير أرض لإنشاء مبنى مدرسة ثنائية لغة تخدم جميع المراحل، فيما طلبت أخرى توسعة القسيمة المخصصة لها، بموجب قرار المجلس البلدي لاستخدامها في إضافة خدمات تعليمية وملاعب، وثالثة طالبت بتخصيص مبنى مدرسي أو أرض مدرسة خاصة بنظام BOT.
ورد الوكيل الأثري على طلبات المدارس كل على حدة، حيث أكد أنه سيتم إدراج طلب تخصيص مدرسة خاصة ومواقف سيارات وشارع تخديمي وساحة مكشوفة لإحدى الشركات التعليمية في منطقة السالمية، ضمن قوائم الطلبات الواردة للوزارة لتوزيعها على أصحاب المدارس الخاصة.
كما رد على طلب توفير أرض لإنشاء مدرسة خاصة ثنائية لغة تخدم جميع المراحل بالرد ذاته، فيما أكد «لا مانع لدينا من قيام الجامعة الأميركية باستغلال الموقع المجاور لهم الكائن بمنطقة السالمية كمواقف سيارات سطحية شريطة عدم إقامة منشآت دائمة أو مزروعات أو أشجار معمرة بصفة موقتة لحين حاجة الوزارة إليها.
وقال لشركة تعليمية ثالثة طالبته بأرض أو مبنى مدرسي «سيتم إدراج طلبكم بتخصيص قسيمة ضمن قوائم الطلبات الواردة للوزارة لتوزيعها على أصحاب المدارس الخاصة، أما في ما يخص طلب تخصيص مبنى مدرسة، فإنه لا يتوافر لدى الوزارة في الوقت الحالي أي مبان شاغرة تفي باستخدامها لمدرسة خاصة».
وعلى طلب تخصيص مبنى مدرسي أو أرض مدرسة خاصة بنظام BOT، كرر القول ذاته، نافياً وجود الأراضي في الوقت الراهن، فيما أعلن وضع طلب إحدى المدارس الخاصة بتخصيص أرض لإنشاء مدرسة مقابل إنهاء عقد الإيجار لاستغلالها روضة حكومية، بوضع طلبها ضمن قائمة أولويات المدارس المقرر إخلاؤها من السكن الخاص والنموذجي، طبقاً لقرارات المجلس البلدي في هذا الشأن.
وعن طلب مدرسة إسلامية وأخرى ثنائية لغة تخصيص قسائم لهما، لتطوير عمل المدرسة والتوسع في أعداد الطلبة، قال الأثري «تستغل المدرستان جزءا من مبنى حكومي تم تجديد الترخيص الإداري الموقت له لمدة عشر سنوات، اعتباراً من 1 يوليو الفائت حتى 30 يونيو 2026، وعليه يتعذر علينا الموافقة على طلبكم، لتمتعكم باستغلال مبنى مدرسة حكومي، ولا يسعنا سوى تقديم الاعتذار عن عدم إمكانية تلبية هذا الطلب».
