«عارٍ عن الصحة ما تردد عن تلاعب الوزارة بانتخابات (تعاونية الصديق)»
«الشؤون»: الالتزام بأحكام القضاء واجب لا يمكن التنصّل منه
قال وكيل قطاع الشؤون القانونية المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب إن الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ واجب لا يمكن التنصل عنه، خصوصاً وأن تنفيذ الأحكام واجب دستوري تلتزم به كافة سلطات الدولة ويعلو تنفيذها على كل اعتبار، باعتبارها عنوان الحقيقة، ووزارة الشؤون ضمن السلطة التنفيذية وعليها ما على غيرها من أحكام دستورية.
واستغرب شعيب في تصريح صحافي ما تم تداوله خلال الأيام الماضية في بعض وسائل الإعلام، تحت عنوان «الاستئناف تبطل انتخابات جمعية الصديق بسبب التلاعب»، في إشارة إلى الانتخابات التي أجريت في جمعية الصديق التعاونية وتشكيل اول مجلس إدارة منتخب قبل أكثر من 4 أشهر، لافتا إلى أن «ما تردد من معلومات غير دقيق». وأكد شعيب أنه «بعد الرجوع إلى الاجراءات التي اتخذت من قبل وزارة الشؤون قبل إجراء انتخابات جمعية الصديق التعاونية، تبيّن أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود تلاعب أو خطأ في الاجراءات، وأن المعلومات التي ذكرت في هذا الشأن ليست صحيحة وغير دقيقة»، مؤكدا أن «الوزارة تعتبر ما تم نشره من وقائع فيه تجاوز وخروج عن الحقيقة».
وناشد شعيب بضرورة توخي الحذر والدقة والموضوعية فيما يتم نشره من عبارات، ولا سيما وأن الحكم الصادر بإلغاء قرار الوزارة باجراء انتخابات جمعية الصديق التعاونية، استند على أن هناك حالات تفتقد لشروط العضوية لوجود بعض المساهمين في الجمعية أعضاء بجمعيات أخرى، فيما لم تشر حيثيات الحكم إلى وجود تلاعب، وهو ما كان يجب التدقيق عليه من قبل اللجنة التأسيسة قبل تحديد موعد لاجراء الانتخابات، ومن ثم فإنه لا صحة لما تم نشره في هذا الشأن، خاصة وأن الخبر الذي تم تداوله نشر بطريقة توحي بأن التلاعب المزعوم جاء من قبل الشؤون، في حين أن الأمر لا يعدو كونه مجرد خطأ إداري من قبل اللجنة التأسيسة ومجلس إدارة الجمعية أثناء تسجيل أعضاء الجمعية.
واستغرب شعيب في تصريح صحافي ما تم تداوله خلال الأيام الماضية في بعض وسائل الإعلام، تحت عنوان «الاستئناف تبطل انتخابات جمعية الصديق بسبب التلاعب»، في إشارة إلى الانتخابات التي أجريت في جمعية الصديق التعاونية وتشكيل اول مجلس إدارة منتخب قبل أكثر من 4 أشهر، لافتا إلى أن «ما تردد من معلومات غير دقيق». وأكد شعيب أنه «بعد الرجوع إلى الاجراءات التي اتخذت من قبل وزارة الشؤون قبل إجراء انتخابات جمعية الصديق التعاونية، تبيّن أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود تلاعب أو خطأ في الاجراءات، وأن المعلومات التي ذكرت في هذا الشأن ليست صحيحة وغير دقيقة»، مؤكدا أن «الوزارة تعتبر ما تم نشره من وقائع فيه تجاوز وخروج عن الحقيقة».
وناشد شعيب بضرورة توخي الحذر والدقة والموضوعية فيما يتم نشره من عبارات، ولا سيما وأن الحكم الصادر بإلغاء قرار الوزارة باجراء انتخابات جمعية الصديق التعاونية، استند على أن هناك حالات تفتقد لشروط العضوية لوجود بعض المساهمين في الجمعية أعضاء بجمعيات أخرى، فيما لم تشر حيثيات الحكم إلى وجود تلاعب، وهو ما كان يجب التدقيق عليه من قبل اللجنة التأسيسة قبل تحديد موعد لاجراء الانتخابات، ومن ثم فإنه لا صحة لما تم نشره في هذا الشأن، خاصة وأن الخبر الذي تم تداوله نشر بطريقة توحي بأن التلاعب المزعوم جاء من قبل الشؤون، في حين أن الأمر لا يعدو كونه مجرد خطأ إداري من قبل اللجنة التأسيسة ومجلس إدارة الجمعية أثناء تسجيل أعضاء الجمعية.
