في أولى الندوات الشهرية، استضفت المحامي صلاح الهاشم للحديث عن وضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والفوائد التي تتقاضاها، والدكتور ناصر المصري الذي شرح بوليصة التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2017، ولم أتصور طبيعة رد فعل الحضور الذي أذهلني.
كثير من أحبتنا الكرام من عموم المجتمع الكويتي? وتحديداً في المناطق التي لا تشهد ندوات تثقيفية? لا يعلمون عن طريقة احتساب الفوائد على القروض واستبدال المعاش التقاعدي وما يقوم عليه البعض من جهد جبار لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
خرجنا بمضامين مهمة ونطالب الجميع بالدفع لإقرارها، ونخص بالذكر نواب مجلس الأمة ومن ضمنها تصحيح نسبة الفوائد بحيث لا تتجاوز نسبة 3 في المئة (الوضع الحالي فيه الفوائد تصل إلى نسب عالية جدا حسب المدد الزمنية بلغت في بعض الأحوال ما يفوق 80 في المئة)? ونطالب الحكومة متمثلة بوزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار بتبني القنوات الإسلامية في التمويل عن طريق استرداد مبالغ الفوائد في الخارج لصرفها في جوانب العمل الخيري، وهو ما يحقق التكافل الاجتماعي بين الدول الإسلامية وحبذا لو يدخل البنك الاسلامي طرفا فيها.
وعلى مستوى الأفراد، يستطيع البعض من النشطاء السياسيين بالاستعانة بما توصل إليه الدكتور المصري، تبني فكرة الوقف مدى الحياة لمجاميع سيستفيد منه كل فرد من أفراد عائلة كل مشترك بحيث إنه في حالة الوفاة يستفيد الأبناء من ذلك الوقف للعلاج والتعليم وخلافه.
ونوقش أيضاً موضوع التأمين على المتقاعدين ومقارنته بالتأمين التقاعدي المعمول به في إمارة أبو ظبي، حسب عرض الدكتور محمد المطيري.
تخيل أنك تصل إلى مرحلة اكتفاء ذاتي... لا تحتاج إلى أحد وتستطيع أن تضمن تعليما جيدا وعلاجا متميزا لأفراد عائلتك من دون اللجوء إلى الاقتراض أو «الواسطة»!
لا تقل لي إنه ليس هناك عقول تفكر... فالكويت فيها من رجال دولة لم نستفد منهم إضافة إلى فتاوى عدة تجيز ما ذكر في الندوة وإن حصل ما تم التوصل إليه ستعم الفائدة جميع الدول الإسلامية من خلال عمل خيري عند استرداد الفوائد التي يتركها البعض في الدول الأوروبية والأميركية والتي تجيز استردادها لصرفها في أعمال الخير كما هو الحال مع رجل الأعمال بيل غيتس... نحن نتحدث عن مئات الملايين إن لم نبالغ تتجاوز المليارات.
مضمون الندوة معروض على قناة «اليوتيوب» وندعو الجميع بلا استثناء إلى الاطلاع عليه بعيدا عن دهاليز السياسة والتسييس الذي أدى إلى سوء فهمنا لوضع التأمينات الاجتماعية وعدم أخذ الجهات المعنية بأدوات التأمين التكافلي التعاوني الإسلامي.
التقاعس عن أهمية فهمنا للتأمينات الاجتماعية والأخذ بنماذج التأمين التكافلي التعاوني الإسلامي ومنهج استرداد الفوائد من خلال بناء منظومات خيرية تعاونية أوجد حالات الفقر والضعف المالي الذي تعاني منه دولنا الإسلامية رغم وجود دراسات وفتاوى إسلامية تجيز استخدامها للقضاء على الفوائد التي نتجاهل مصير صرفها وتقاضيها.
هذه الرسالة التي نرغب أن تصل للجميع وواجبنا يعتبر جزءا من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه مكونات المجتمع الكويتي التي تدعو إلى ضرورة تثقيف الأفراد حول الحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم ما ينتج عنه بناء ثقافة تمويلية سليمة بغطاء شرعي يكفل للجميع حياة كريمة إضافة إلى الدفع بضرورة محاسبة كل مقصر محاسبة فورية لضمان الحياة العادلة.
هذا وندعو المولى عز شأنه أن ينعم علينا حكومة وشعبا بالاستقرار والعيش الرخاء في ظل استغلال لقنوات مرتبطة بالتأمينات والتمويل وإعادة استخدام الفوائد في العمل الخيري في بلد توج أميره، حفظه الله ورعاه، قائداً للعمل الإنساني... والله المستعان.
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi