الراشد: دعم القطاع الخاص يخفف العبء عن الحكومة بتوظيف الخرّيجين
الراشد مترئساً الاجتماع
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة اسمنت الكويت راشد عبد العزيز الراشد، أهمية دعم الصناعة الوطنية في البلاد، ليكون القطاع المدخل الثاني في دخل الدولة بعد النفط، منوهاً بأهمية دعم القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الحكومة في توفير وظائف للخريجين الجدد.
وأوضح الراشد على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس عن العام 2016 وبنسبة حضور بلغت 95.3 في المئة، أن الشركة تعمل لتوسيع أعمالها رغم الظروف، مشيراً إلى دفعات كبيرة تدفعها الشركة للجمارك، بحيث دفعت مليون دينار في 2016، لكن ذلك لم يدفعها لرفع أسعار منتجاتها التي تحافظ عليها من فترة طويلة.
وأضاف ان تطوير مخرجات التعليم في البلاد من الأمور الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتخريج دفعات تعمل وتشجيعها للعمل لدى القطاع الخاص والارتقاء بمستوى التصنيع الوطني، مشدداً على أهمية دور الحكومة في دعم القطاع الخاص والصناعات الوطنية لتخفيف العبء عنها بمرحلة توفير وظائف للخريجين الجدد.
ووافق المساهمون على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والحوكمة والبيانات المالية عن العام 2016، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 190 ألف دينار، ومبلغ 120 ألف دينار عن عضويتهم في لجان مجلس الإدارة، وإخلاء طرفهم، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات بالدينار أو أي عملة أخرى، وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.
وأوضح الراشد على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس عن العام 2016 وبنسبة حضور بلغت 95.3 في المئة، أن الشركة تعمل لتوسيع أعمالها رغم الظروف، مشيراً إلى دفعات كبيرة تدفعها الشركة للجمارك، بحيث دفعت مليون دينار في 2016، لكن ذلك لم يدفعها لرفع أسعار منتجاتها التي تحافظ عليها من فترة طويلة.
وأضاف ان تطوير مخرجات التعليم في البلاد من الأمور الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتخريج دفعات تعمل وتشجيعها للعمل لدى القطاع الخاص والارتقاء بمستوى التصنيع الوطني، مشدداً على أهمية دور الحكومة في دعم القطاع الخاص والصناعات الوطنية لتخفيف العبء عنها بمرحلة توفير وظائف للخريجين الجدد.
ووافق المساهمون على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والحوكمة والبيانات المالية عن العام 2016، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 190 ألف دينار، ومبلغ 120 ألف دينار عن عضويتهم في لجان مجلس الإدارة، وإخلاء طرفهم، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات بالدينار أو أي عملة أخرى، وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.
