ياسر أبل... «رايتك بيضا»

شهدت جلسة مجلس الامة الخاصة بالقضية الإسكانية أمس نجاحا لافتا لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل الذي نال شهادات التقدير من النواب على ما قدمه من عرض لسياسة الحكومة وإنجازاتها في الجانب الإسكاني.الجلسة الخاصة، حفلت بالارقام والإحصائيات التي قدمها أبل عما أنجز وما هو في طريق الإنجاز، متحدثا بالأرقام عما تم تسليمه من وحدات سكنية وما ينجز في الحالي من مشاريع إسكانية عملاقة، الأمر الذي قوبل بردود فعل مرحبة ومثنية من النواب، فيما لم يخل الأمر من بعض النواب الذين انتقدوا معتبرين كل ما عرض عن التوزيعات إنما هو أرقام وهمية.

وفي مجريات الجلسة، افتتحها رئيس المجلس مرزوق الغانم الساعة 9.30 بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ثم انتقل المجلس الى بند مناقشة القضية الإسكانية.

وقام وزير الاسكان ياسر أبل بتقديم شرح كامل عن جهود الحكومة في القضية الاسكانية، وعدد الوحدات التي وزعت على المواطنين منذ بدء الرعاية السكنية، وتطرق الى ابرز المشاريع القائمة والمنجزة، والتوزيعات الأخيرة، وما سيتم توزيعه خلال العام الجديد، بعده تحدث مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان، شارحا متابعة المؤسسة للمشاريع وأعمال المقاولين، وما قامت به من اجراءات تجاه ما تم رصده من مخالفات وملاحظات.

وتعقيبا على عرض الوزير ابل تحدث النائب صالح عاشور مشيرا الى وجود جهود طيبة في مجال القضية الاسكانية.

ودعا عاشور الى توفير حلول للمرأة الكويتية لمعالجة معاناتها في مجال الرعاية السكنية.

وتحدث النائب علي الدقباسي مشددا على ضرورة تغيير الاساليب في التعامل مع القضية الاسكانية.

ودعا الى اهمية تسريع آلية تسليم البيوت وتقليل فترة الانتظار لانه غير جائز ان يسكن نصف المواطنين في منازل ايجار.

من جانبه، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري نحن لا نثق بالارقام الحكومية ومن الممكن ان المشاريع تلغى بطلب من وزارة المالية». وبعدما استمعنا إلى الشرح، ففي الفصل التشريعي السابق وزير الإسكان السابق وضع شرحا وقلت له لن يمديك تنجز لأنه أما سوف يدورونك أو تستقيل، والشرح هذا ممتاز، والعقوبات التي اتخذت في حق المقاولين ممتازة، لكن هل نملك المبالغ لهذه المشروعات؟ لدينا عجز واستنزاف للاحتياطي العام، هل نملك الميزانية لتنفيذها؟، الحكومة بكل وزاراتها تتحدث عن تقليص النفقات حتى ما يتعلق بالبحوث والأمور التقنية.

واشار الكندري الى ان الوزارة متهمة بان التوزيعات ورقية مضيفا: «انا شخصيا متى اسكن وانا سأقدم طلبا واريد معرفة متى اسكن؟».

وأضاف: هل هذه المشروعات نملك مبالغ تنفيذها؟ أم ستبقى على الأسود؟، واستمرار الهدر والمنح وآخرها 100 مليون للعراق هل في ظل ذلك نستطيع؟، لماذا لم ينزل جدول التوزيعات 2018/‏‏2017 بـ 12 ألف وحدة سكنية والمعلن 7400 وحدة؟، وما تاريخ فتح تخصيص خيطان؟ ومتى توقيع البنية التحتية لعبدالله المبارك؟ ولماذا لا يتم تبديل الناطق الرسمي للوزارة؟ وفتح البدل الخارجي مع جميع المناطق لأنه يزيد الترابط الأسري.

وأضاف: الوزارة متهمة بأن التوزيعات الموجودة توزيعات ورقية ولا يوجد تخصيص، وإذا قدمت لك الأسبوع المقبل طلبا اسكانيا فمتى سوف أسكن؟ مسألة الأرقام والعرض لا نثق فيها أبدا ولا في الأرقام الحكومية لأن إذا كان هناك رقم موجود نضيف عليه 4 واذا كانت هناك سنة نضيف عليها 4 سنوات وهناك عدم وجود ثقة في التطمينات الحكومية.

بدوره عبدالله فهاد إن الحديث عن القضية الإسكانية ذو شجون يختلط بالأسى والغصة التي تعاني منها الأسرة الكويتية التي تنظر 20 سنة، طفلة صغيرة تنشأ في شقة إلى عمر 20 سنة، ويأتيها نصيبها وتتزوج وتمكث 20 سنة، وهناك اختلالات اجتماعية تحدث نتيجة عدم حل المشكلة الإسكانية، ويجب ألا نحلها بعيدا عن هذه المعطيات، والحكومة مست جيوب المواطنين وهي عاجزة أمام الجشع في الإيجارات وهناك عجز في القرارات بخصوص المخالفات ووجود العزاب داخل مناطق سكن العوائل، والمشكلة هي اختلالات رؤى مستقبلية، والمخطط الهيكلي للكويت في رؤية 2035 المفترض أن يربط المناطق السكنية بالمناطق الحدودية.

وأضاف كل الاتجاه الآن خارج المنطقة الحضرية وهذا معناه أننا سندفع مليارات لتهيئة البنية التحتية، ومؤسسة الرعاية السكنية هي أكثر مؤسسة طاردة للعنصر البشري، هناك بعض المناطق لا تحتاج بنى تحتية، مثل 1400 قسيمة في خيطان وبها بنية تحتية و2500 قسيمة أعلنوا عنها في الجهراء، لماذا لا يوضع لها جدول زمني، والبيوت المنخفضة التكاليف منذ 7 سنوات لم يتم فيها شيء، وهناك تيماء والصليبية، وكانت هناك لجنة حصر الأراضي الفضاء في المنطقة الحضرية، وسعد العبدالله وما أدراك ما سعد العبدالله، هي في أسوأ بقعة بيئية في الكويت، والشريك الاستراتيجية يريد تقليص الوحدات من 24 ألف وحدة سكنية الى 18 ألف وحدة سكنية بسبب العوائق والعراقيل.

من جانبه، قدم النائب عمر الطبطبائي عرضا عن القضية الاسكانية، يدعو الى انشاء مدينة سكنية جديدة ضخمة تعادل ضعف المساحة السكانية للكويت حاليا.

ودعا الى ادخال القطاع الخاص والمطورين العقاريين للمساهمة بحل المشكلة الاسكانية لافتا ان «التوزيعات» حاليا وهمية.

واعلن عن تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المخطط الهيكلي للدولة لافتا الى ان اهناك حلولا ستقدم في هذه الجلسة داعيا الى التركيز على القضية الاسكانية وان نترك خلافاتنا.

ورفعت الجلسة للصلاة.

وعاد النائب عمر الطبطبائي مقدما حلولا للقضية الاسكانية من خلال تبني رؤية نقابة المهندسين الكويتية عارضا وصفة علاج كمبادرة وطنية عنوانها مشروع «مدينة الدرة» بمساحة الف و77 كيلو مترا تشمل 8 محافظات ادارية وتقع اقصى غرب الكويت في الشقايا والسالمي وهي تبلغ مساحتها ضعف مساحة المدينة الحضرية للكويت حاليا.

ووفقا للعرض المرئي الذي قدمه الطبطبائي تضم المدينة اندية رياضية ومجمعات تجارية وحكومية ومطارا ومدينة العاب ترفيهية.

ودعا الطبطبائي الى نسيان الخلافات والعمل على انجاز هذا المشروع الوطني الذي يسجل باسم المجلس والحكومة.

من جانبه، شدد النائب اسامة الشاهين على اهمية دراسة مثل هذا المشروع من اهل الاختصاص. وتحدث الشاهين عن التأخير في تنفيذ المشاريع السكنية، داعيا الى أهمية الاسراع لتقليل الطلبات الاسكانية.

من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم الاخوة ياسر ابل وصلاح المضف يوفران حياة كريمة وتحية لصفاء نواياكم عن جهد واجتهاد واضح، متسائلة هل ذات السياسة المتبعة منذ الستينات مستمرون عليها في القضية الاسكانية؟

وتابعت الهاشم اخشى ما اخشاه ان يكون من صاغ هذا «البرزنتشين» وافدا وليس مواطنا كويتيا لا يعي طبيعة المجتمع الكويتي، لافتة الى انها لم تر بحرا في اي مشروع وكل المشاريع رمل وتراب وغيره، متسائلة هل وضعت الحكومة سواتر لهذه المدن تقيها من التراب.

واضافت الهاشم هناك افكار جميلة كالرهن العقاري فلماذا لم تطبق الحكومة هذا النظام وانا شخصيا اشتريت اول بيت بطريقة جميلة من خلال ايجار ثم تملك وعلى الرغم من اني لا احب البنوك الاسلامية لانها بنوك تقليدية لابسة حجاب لكني اخذت بيتا عن طريقهم.

واوضحت الهاشم نظرا لغياب قياس الاداء وعدم وجود مؤشرات للعمل وتوفير سكن ميسر خاص واننا لا نملك نظاما للرهن العقاري او الايجار للتملك فهل تستطيع الحكومة ان تقدم ضمانات توفير السكن؟

وبينت الهاشم ان المواطن محروم من البحر لان الحكومة لا تستطيع ان تقترب من الشريط الساحلي لوجود شاليهات المتنفذين الذين وضعوا حواجز حول البيت من الجهتين فجعلوا الواجهات البحرية ملكية خاصة.

وتابعت الهاشم انا لا اريد ان اهاجم وزير الاسكان لانه يعمل بضمير ولديه فريق رائع لكن هناك اخطاء وعيوبا يجب التنبيه لها، مشيرة الى ان ديوان المحاسبة اكد وجود عيوب بالانشاءات وسوء بناء ويجب ان يتم تفاديها.

من جانبه، رأى النائب خليل الصالح ان ما قدم خلال الجلسة يعد عرضا مميزا لكن الطموح أكبر من ذلك، لافتا الى ان وزير الاسكان ومسؤولي الاسكان الحاليين ورثوا ارثا كبيرا وهم لم يكونوا السبب بتراكم الطلبات الاسكانية 110 آلاف طلب اسكاني.

ونوه الصالح الى ان حاجة المشاريع الاسكانية للطاقة الكهربائية اتحتاج الى طاقة نووية لتغطية حجم الطلبات والمدن الاسكانية، مشددا على ان هذه هي قضية شعبية وتخص جميع المواطنين.

وتساءل الصالح عند القدرة المالية لدى بنك الائتمان لدعم التوزيعات المقررة والمقدرة بتمويل 12 الف وحدة سكنية سنويا لمدة خمس سنوات، لافتا الى ان معلومات ان بنك الائتمان لا يملك السيولة الكافية لتمويل الوحدات السكنية المقرر توزيعها.

من جهته، اكد النائب رياض العدساني انه لوح بمساءلة وزير الاسكان لكنه الوزير تعاون وشكل لجنة للنظر بالملاحظات التي اثرتها عند التلويح بالاستجواب لذلك لم اقدمه.

وتابع العدساني ان وزير الاسكان ووزارة الاسكان عالجت الملاحظات لكننا نطلب المزيد ونحن بدورنا ستراقب المعالجة، مشيرا الى ان الوزارة تلافت خلال الفترة السابقة لكثير من الملاحظات، مؤكدا بالوقت ذاته لو ان الوزير استمر بالاخفاق لكان مقدم بحقه استجواب وهنا اشيد بالوزير فهو متعاون وعالج الكثير من الملاحظات وهذا أحقاق للحق.

وعبر نقطة نظام، قال النائب شعيب المويزري ذكر مسؤولو الاسكان ان هناك 400 وحدة سكنية ومسؤول اخر قال ان 600 وحدة سكنيه فقط فيها عيوب لذلك تقدمت باستجواب لوزير الاسكان في مكتب الرئيس الغانم بعد ان رفض تسلمه بالقاعة، مع احترامي لشخص الوزير الكريم.

بدوره اكد الرئيس مرزوق الغانم بانه تسلمه الاستجواب وفق اللائحة في مكتبه.

من جهته، اشاد النائب سعدون حماد بوزير الاسكان والدور الكبير الذي قام به في معالجة القضية الاسكانية، متمنيا ألا تشهد المدن الجديدة الاخطاء السابقة في ما يتعلق ببيوت التركيب والتي لا يمكن توسعتها او اعادة البناء فيها، معربا عن امله في ان تعيد الحكومة النظر في بيوت التركيب الموزعة والقائمة في خيطان.

رفعت الجلسة في تمام الساعة 2 من جلسة يوم التاسع من مايو.

وعقب انتهاء الجلسة أشاد النائب سعد الخنفور بآداء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل،مؤكداً أنه خلال إطلاعه على فترة عمل الوزير لا يملك إلا أن يقول له «بيض الله وجهك»مؤكداً أن الوزير أبل قدم خلال الثلاث سنوات جهداً يستحق الإشادة والشكر.

وقال الخنفور في تصريح صحافي لـ«الراي» إنه بعد العرض المقدم من وزير الإسكان وكذلك بعد الجهود والأداء الذي قدمه خلال فترة ما يزيد عن ثلاث سنوات في شأن الملف الإسكاني لا أملك إلا ان أقول له بيض الله وجهك، لافتا إلى العرض الذي تقدم به النائب عمر الطبطبائي أيضا يعد عرضاً راقيا يليق بالشعب الكويتي ولا يوجد ما يمنع تحقيقه.

لـ«محاباة شركات» و«مخالفة» قانون الرعاية السكنية و«تغيير» متطلبات شمال المطلاع و«تضليل» النواب

المويزري يستجوب أبل

قدّم النائب شعيب المويزري صحيفة استجواب وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل مرتكزا على 4 محاور، اشتملت على «محاباة» شركات منفذة لبيوت حكومية، و«مخالفة» قانون الرعاية السكنية و«تغيير متطلبات عقد مشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع»، و«تضليل النواب في ما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية».

وتضمن المحور الاول «محاباة الوزير للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات».

وبيّن في هذا المحور أن «الوزير حمل المواطن كلفة إصلاح الأخطاء الجسيمة المكتشفة في تلك البيوت عبر صرفه قروض الترميم لهم والتي من المفترض أن تصرف بعد مرور عشر سنوات من تسلمهم المنزل لتعديل بيوتهم وفق حاجاتهم الجديدة والمتغيرات التي ستطرأ على أسرهم».

وتضمن المحور الثاني «مخالفة الوزير لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لســنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني».

وأدرج المويزري في ظل هذا المحور أن «القانون 50 لسنة 2010 والمعدل لقانون 47 لسنة 1993 والخاص في شأن الرعاية السكنية نص على أن تقوم المؤسسة بتأسيس شركات مساهمة كويتية لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني خلال عام من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، إلا ان الوزير تعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ولم يطبق قانون المؤسسة التي يشرف هو عليها شخصيا».

وفي حين جاء المحور الثالث عن «قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا»، تعلق المحور الأخير بـ«تضليل الوزير المستجوب للنواب في ما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26-4-2017 وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم».

... وأبل يرد: سأواجه وأفند مضامينه

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ان الاستجواب حق دستوري لاعضاء السلطة التشريعية، وأن الحكومة لا تجزع من استخدام هذا الحق الذي سيكون لها دور بالرد عليه وتفنيد مضامينه والقرار بالنهاية سيكون لأعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى أن جلسة أمس كانت من الأهمية بمكان لإطلاع أعضاء المجلس على سير أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجداولها الزمنية ومراحل تنفيذها خلال المرحلة السابقة والمقبلة.

وقال أبل، في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة أمس «أشكر الجميع وكل مَنْ أشاد ومَنْ كان له وجهة نظر وملاحظات حول العرض الذي تقدمنا به خلال الجلسة، والتي دون أدنى شك سيتم الأخذ بها ووضعها بعين الاعتبار عند تنفيذ أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة المقبلة».

وأكد أن «جلسة اليوم (أمس) من الأهمية بمكان لاطلاع أعضاء مجلس الأمة في هذه المرحلة على سير أعمال المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الدولة وجداولها الزمنية والالتزام بتنفيذها وهذا ما تم خلال الجلسة».

وبالنسبة للاستجواب المقدم له من قبل النائب شعيب المويزري، قال أبل «إن الاستجواب حق دستوري لأعضاء السلطة التشريعية ومن حق أي نائب تقديمه ونحن بدورنا كحكومة لا نجزع من هذه الاستجوابات وسيكون لنا دور بالرد عليها وتفنيد مضامينها والرأي والقرار سيكون في النهاية لأعضاء مجلس الأمة».

من الجلسة

«أتحدى أحد يسوي مثله»

أشار النائب خليل الصالح إلى أن «الوزير أبل ورث تركة ثقيلة، أتحدى أي وزير أن يسوي مثل ما سوى أبل، هناك خلل في بيوت التركيب، كنت أتمنى الإعلان عن اسم الشركة المسؤولة عن الخلل، فالقضية الإسكانية تحتاج إلى طاقة نووية وميزانية حقيقية تتعدى 30 مليار دينار».

بنك بلا... سيولة

تساءل الصالح عن القدرة المالية لدى بنك الائتمان لدعم التوزيعات المقررة والمقدرة بتمويل 12 ألف وحدة سكنية لمدة خمس سنوات، لافتا الى ان معلوماته ان بنك الائتمان لا يملك السيولة الكافية لتمويل الوحدات السكنية المقرر توزيعها.

جلسة للمخطط الهيكلي

أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه طلباً لعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة المخطط الهيكلي للدولة، لافتا الى ان هناك حلولا ستقدم في هذه الجلسة، وطالب بالتركيز على القضية الاسكانية ونبذ الخلافات بين النواب.

المواطن... والبحر

انتقدت النائب صفاء الهاشم مشاريع الحكومة التي تتجه نحو الصحراء ولا تقترب من البحر، لأنها لا تستطيع الاقتراب من الشريط الساحلي لوجود شاليهات المتنفذين الذين وضعوا حواجز حول بيوتهم من الجهتين فجعلوا الواجهات البحرية ملكية خاصة.

استجابة... وثناء

ذكر النائب رياض العدساني انه لوّح بمساءلة وزير الاسكان ياسر أبل الذي أبدى تعاونه وشكل لجنة للنظر في الملاحظات التي اثارها، وهو ما دعاه يتراجع عن تقديم استجوابه، مشيدا بالوزير «الذي تعاون وعالج الكثير من الملاحظات وهذا إحقاق للحق».

الحل بتغيير النهج

قال النائب صالح عاشور إنه لا حلول حكومية إلا إذا تغير النهج والتفكير الحقيقي في كيفية حل القضية الإسكانية وإيجاد بدائل حقيقية، مشيرا إلى شريحة المرأة فما الحل الإسكاني لمشاكل المرأة الكويتية المطلقة والأرملة؟ وهناك شروط تعجيزية لأخذ 70 ألف دينار في الحل؟.

«تسلمت استجواب أبل... وإجراءات تأجيل مساءلة المبارك لائحية»

الغانم: سأتابع «الجناسي المزورة» حتى النهاية ... ولن يجديهم تحريف كلامي

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه سيتابع ملف تزوير الجناسي حتى النهاية، مشيرا إلى أن «كل من يحاول أن يحرف أو يحوّر في كلام الرئيس فلن يجدي هذا نفعا معي، وسأواصل متابعة هذا الملف وأطمئن الشعب الكويتي أننا لن نهمل الملف وسنتابعه حتى النهاية»

وتقدم الغانم، في تصريح إلى الصحافيين قبيل خروجه من المجلس، بالشكر إلى النواب لموافقتهم على تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملف التزوير، معاهدا الشعب الكويتي أنه «ماض بخطين متوازيين في هذا الملف، الأول بمتابعة ملف التزوير حتى النهاية، والثاني بمتابعة أي شخص تعرض للظلم لحين رفع الظلم عنه ولا ننتظر جزاء ولا شكورا من أحد».

وقال «من ادعى أن رئيس المجلس قال بوجود 400 ألف مزور فإن الرجوع إلى مضابط الجلسة والتسجيل، يؤكد أن ما قلته هو أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد السكان تطرح علامة استفهام سيتم بحثها، كما قلت أن هناك مزورين وعرضت حالات واضحة سأزود لجنة الداخلية والدفاع بها». معربا عن شكره وتقديره إلى الإعلاميين على متابعتهم.

وفي سياق آخر أعلن الغانم عن تسلمه طلب استجواب مقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، موضحا أنه تم إدراج الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لتحديد موعد لمناقشته.

«تسلمت الاستجواب في مكتبي وقت الدوام الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات اللائحية وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية وإبلاغ الأخ الوزير به». وأضاف أن «استجواب رئيس الوزراء الأول المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة لم يتم استنفاد المهلة اللائحية لمناقشته، حيث تزامن يوم الثلاثاء مع اليوم الثالث عشر لتقديمه، وبناء على طلب الحكومة بمناقشته في جلسة العاشر من مايو المقبل، فقد تم عرض الطلب على المجلس والذي وافق على التأجيل»، مشيرا إلى أن طلب التصويت نداء بالاسم على طلب الحكومة وصل المنصة بعد التصويت على التأجيل برفع الأيدي.

وذكر أن «المهلة اللائحية اللازمة لمناقشة الاستجواب الثاني لرئيس الحكومة المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري لم تنته مع موعد جلسة الثلاثاء، وطلبت الحكومة كذلك تأجيل مناقشته إلى 10 مايو بدلا من 9، ووافق الأخ رياض أحد مقدمي الاستجواب مشكورا على طلب الحكومة، ورغم ذلك تم عرض الطلب للتصويت وحصل على الموافقة»، مؤكدا أن الإجراءات كانت لائحية وسليمة لكل من يقرأ اللائحة ويفقهها.

«التوجيهات السامية بتحرير الأراضي ساهمت في إنجاز العديد من المشاريع»

أبل: سنوزّع 9512 وحدة سكنية العام الحالي

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن الحكومة تولي القضية الإسكانية اهتماما كبيرا لتوفير الرعاية الإسكانية للمواطنين، خاصة وان هذه القضية هي حجر الزاوية والاستقرار الأسري وما يتربت عليه من تنمية اجتماعية تنعكس على استقرار الوطن، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع نحو تسعة آلاف وحدة في السنة المالية الجديدة.

وقدم أبل، في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس، شرحا لخطط وخطوات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوصول إلى الهدف المشترك. وعرض الإنجازات والمشاكل. وقال إن «الحكومة تعمل بكل طاقتها إرضاء لله بهدف تحقيق أهدافنا، وإن كانت هناك ملاحظات فنحن على استعداد لسماعها، هل عملنا كامل؟ بالتأكيد لا، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى».

وأضاف أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجلس خلال 4 سنوات ساهمت في وضع عربة القضية الإسكانية على سكة الحل، بتوجيهات سمو الأمير وسمو ولي عهده. واشار الى الطلبات الإسكانية والخطة الحالية والمستقبلية والملاحظات على بعض الوحدات السكنية المسلّمة وملاحظات الجهات الرقابية.

واعلن أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 98246 طلبا إسكانيا، لافتا الى ان هذا الرقم ثابت ولكن بالنسبة للسنوات يتغير، فقانون الإعاقة ممكن أن يأخذ 3 سنوات فيتغير الرقم من حيث الأولوية. وذكر أنه في السنوات السابقة منذ العام 1985 إلى الآن الطلبات التي كانت تلغى من 50 إلى 40 في المئة، في 1992 أعداد المتقدمين 6635 ألغى منهم 3000 طلباتهم، وهذا يعني أن المواطن كان يستطيع توفير سكن لنفسه من خلال السوق العقاري.

وأضاف أنه الى الآن يعتمد المواطن اعتمادا كاملا على الدولة.

وأوضح الوزير أن الحكومة استطاعت في السنوات الثلاث الأخيرة توزيع 12 ألف وحدة سكنية وفي 2017/ 2018 ستوزع 9512 وحدة. وقال إن المؤسسة تجهز ما يقارب من 60 ألف وحدة سكنية في جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد. ولفت إلى أن هذه التوزيعات تشكل إجمالي ما تم توزيعه من شقق وبيوت وقسائم 97 ألف وحدة سكنية على مدار 60 عاما منذ العام 1956 إلى 2013، وأن عدد الوحدات الموزعة من 2014 إلى اليوم بلغ 45.748 وحدة سكنية بما يشكل 47 في المئة من إجمالي التوزيعات التاريخية. وبين أن هذه التوزيعات تؤثر على فترات الانتظار ففي مشروع المطلاع فترة الانتظار أصبحت 3 سنوات ونصف السنة.

وأوضح أنه في السابق كانت الأراضي غير متوافرة، ولكن دور صاحب السمو وأوامره في تحرير الأراضي ساهم في إنجاز القضية الإسكانية وأيضا لجهود اخوانكم في المؤسسة، لافتا الى ان توفيرهذه الأراضي اليوم ليس سهلا، وسوف تمكن المؤسسة في الانطلاق بالمشاريع. وأضاف أنه تم الانتهاء من 171 قسيمة في أبو حليفة تم توزيعها على المخطط، وفي الوفرة 2426 قسيمة بمساحة 600 متر، وعدد السكان 21 ألف نسمة تم توزيعها على المخطط في 4 /2015، وفي الصباحية 133 قسيمة وتم تسليم المشروع والتوزيع الفعلي للقسائم في 2014.

وفي ما يخص المشاريع تحت التنفيذ قال أبل: بلغ عدد العمارات في مشروع السكن العمودي في جابر الأحمد 128 و 640 وحدة سكنية وتم تسليم أمر المباشرة في يناير 2017 وتاريخ الإنجاز التعاقدي في يونيو 2017. وفي ما يخص مشروع غرب عبدالله المبارك أشار الوزير إلى وجود 5201 قسيمة وتم التوزيع على المخطط في أكتوبر،2014 وسيتم تسليم المشروع في نوفمبر 2019. ونسبة الإنجاز وصلت 55 في المئة. وبالنسبة إلى مشروع المطلاع أعلن أبل عن وجود 28288 قسيمة وجار العمل وفق البرنامج الزمني وتم توقيع العقد في يونيو 2016 و8 ضواحي، وسنسلم أذونات البنى في مطلع 2019. وأشار إلى أن عقد البنية التحتية الرئيسي سيأخذ 4 سنوات وهي الطرق الرئيسية وتاريخ طرح 4 ضواحي 9669 قسيمة وستطرح المناقصة في الربع الثالث من 2017.

ولفت إلى أن المدينة تقع على مساحة 100 كم مربع، المنطقة السكنية الواحدة منها 2300 - 2400 قسيمة، ومنطقة كيفان بها 1700 قسيمة وهذا المشروع يعتبر 18 ضعفا لمنطقة كيفان. وأضاف أن هناك خدمات متكاملة لهذه المدينة بمساحات شاسعة وهناك شركات عالمية تعمل على هذه المشاريع.

وفي ما يخص المشاريع تحت التخطيط والتصميم وهي عدة مشاريع ذكر الوزير أن منطقة جنوب عبدالله المبارك تضم 3260 قسيمة وتم تسلم أرض المشروع في 31 يوليو 2016، وهناك عمل ليل نهار للانتهاء من المشروع، واليوم المخطط جاهز وبقية بعض الإجراءات مع الجهات المعنية لأخذ الاعتمادات، وسنفتح باب التخصيص في شهر 6 أو شهر 7.

ووجه الشكر إلى وزير النفط لتدخله السريع واهتمامه بدعم القضية وعدم تأخر المشروع، مضيفا أن الجميع يساعدوننا في الانطلاق بالمشاريع. وفي ما يخص مشروع خيطان الجنوبي قطعة 3 و 4 أكد الوزير أنه بتوجيهات رئيس الوزراء صدر القرار 109 /2017 بتخصيص الأراضي لمصلحة الرعاية السكنية وتوزيعها على أصحاب الطلبات. وأضاف أن عدد القسائم 1447 في القطعتين وبانتظار قرار المجلس البلدي وسيتم تخصيصهما الى الرعاية السكنية، لافتا إلى أن توزيعه سيكون خلال السنة المالية الحالية.

وقال إن مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد 30 ألف وحدة سكنية وبها 261 ألف نسمة ونسير بإجراءات الطرح والتوقيع في شهر يونيو المقبل بإذن الله. وبالنسبة لمشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله فهي أول مدينة ذكية وصديقة للكويت، وينفذها الجانب الكوري، وتم توقيع عقد التخطيط في 3 ابريل 2017، وهو يعتبر حلما، ولكن تحول الى واقع.

واضاف: بتوقيع هذا العقد سيبدأ أكثر من 250 إلى 300 مهندس العمل في هذا المشروع لأن توقيع عقد التخطيط يدخلنا في مرحلة التنفيذ، وبعد 24 شهرا سيكون جاهزا للتنفيذ، وسيكون نقلة نوعية بمعيشة المواطن الكويتي بطريقة مختلفة. وأكد أن لدينا كل الامكانات لأفضل مستويات المعيشة وهو تحد كبير وسوف ترون نتائجه مع المراحل التخطيطية الى مرحلة التنفيذ.

وعرض الوزير فيلما عن التجربة الكورية بالنسبة للمدن الذكية ومدته 6 دقائق. وبين ان عوائق مدينة جنوب سعد العبدالله تحتاج إلى إزالة فقط ومجلس الوزراء من خلال لجنة الخدمات برئاسة هند الصبيح يرفع تقريرا كل 3 أشهر بإجراءات إزالة العوائق من المدينة ونحن وضعنا موعدا نهائيا في بداية 2018 بأن تكون كل العوائق قد أزيلت.

وفي ما يخص مشروع السكن العمودي في صباح الأحمد قال الوزير ابل انه يضم 2038 شقة وهو في مرحلة التصميم وتم توقيع العقد في 10 /2016 وسيخدم الخاضعين للقانون 2 /2015 وهذا المشروع سيبدأ طرحه للتنفيذ خلال السنة المالية الحالية.

وفي ما يخص مشروع البيوت منخفضة التكاليف قال الوزير إن هذا المشروع مهم جدا لأنه بديل المساكن الشعبية في الصليبية وتيماء وتعديل قانون 36 /2015 وفيه 10 آلاف وحدة لـ 9000 آلاف نسمة، وكل المشاريع ستطرح للتنفيذ في السنة المالية الحالية، والقضية الإسكانية محل اهتمام الحكومة، وبالنسبة لملاحظات ديوان المحاسبة فالمؤسسة مسؤولة عن معالجة جميع الملاحظات إلى آخر بيت ودوري التأكد من هذا.

وأضاف أن عقود المؤسسة صارمة جدا مع المقاولين وحجزنا أموالهم لدينا، مضيفا لقد اتخذنا الخطوات الرادعة لحل هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها، ولا يوجد مقاول يحاول التلاعب معنا إلا وسيجد نفسه خارج مشاريع المؤسسة، وهذا الموضوع من المواضيع المهمة وأن المؤسسة سوف تأخذ كل الإجراءات الصارمة كافة.

أكد أن الملاحظات انحصرت في 445 وحدة ضمن 5 مشاريع إنشائية

الوقيان: 53 مليون دينار إجمالي الخصومات على مقاولي المشاريع الإسكانية

أفاد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان بأن إجمالي ما تم خصمه من مقاولي المشاريع الإسكانية التي كانت عليها ملاحظات، وتحتفظ به المؤسسة بلغ 53 مليون دينار، مشيرا إلى أن تلك الملاحظات انحصرت في 5 مشاريع، الأول فيه 271 بيتا والثاني 930 بيتا، وفي شمال غرب الصليبخات 396 بيتا، واجمالي الوحدات التي كان عليها ملاحظات 445 وحدة سكنية ما بين بيوت وشقق سكنية وتوقفت ما بين 31 مارس 2010 إلى آخر عقد في 6 مايو 2012.

وأضاف الوقيان، لدى مداخلته في الجلسة، إن شروط المؤسسة التعاقدية في ما يخص فترة الصيانة، بعد انجاز المشروع نتسلمه تسلما ابتدائيا ونضع ملاحظاتنا وينفذها المقاول، وبعد ذلك تسلم المواطن مفتاح الوحدة السكنية ويجردون الملاحظات على الوحدة السكنية. وإذا أنجز المقاول ملاحظات المواطنين تصدر شهادة التسلم الابتدائي وإلا كانت هناك غرامة على العقد بالكامل.

وذكر أنه بعد ذلك تبدأ فترة الصيانة، وهي فترة للأعمال المدنية ومدتها سنة والأعمال الكهربائية ومدتها سنتين، وبالنسبة للصيانة الطارئة يُعطى المقاول 24 ساعة لإصلاحها بينما الصيانات العادية مدتها يوم أو يومين. وبين أن هذه المدد التي تعطى للمقاول إذا لم ينجزالعمل خلالها ندخل عليه مقاول المؤسسة ونضع على مقاول المشروع غرامة 25 في المئة، وبالنسبة للمقاولين الخمسة الذين كان عليهم ملاحظات نخصم 10 في المئة نقدا على كل مقاول، وبلغ اجمالي الخصومات 53 مليون دينار نقدا، وإلى الآن لم تضطر المؤسسة لصرف أي من هذه المبالغ للمقاول وما زالت محجوزة لدى المؤسسة حتى التسلم النهائي.

وقال إنه بعد ذلك تكون مرحلة التسلم النهائي بعد سنة، وتخرج لجنة وتجرد الملاحظات كافة وملاحظات كل مواطن ويوقع على النموذج، وحتى بعد التسلم النهائي هناك الضمان العشري خلال 10 سنوات، وبالنسبة إلى الوحدات التي صار عليها ملاحظات: هناك 3500 وحدة تسلمت نهائيا للأعمال المدنية وسوف يتبع نفس الأسلوب من حيث صيانة الأعمال الكهربائية و80 في المئة من البيوت تم تسليمها تسلما نهائيا وما عندهم شكاوى.

وأشار إلى أن المؤسسة اتخذت إجراءات عدة منها تشكيل لجنة محايدة في 13 مارس 2016 من خارج المؤسسة برئاسة معهد الكويت للأبحاث لوضع تقييم شامل للوضع الإنشائي والمعماري لكل الملاحظات في المناطق الثلاث، واستعانت اللجنة بخبراء انشائيين واستغرق عملها 3 أشهر ونصف الشهر.

وأكد أنه لا توجد مشاكل خرسانية أو إنشائية في الوحدات السكنية واللجنة أوصت بإزالة الأعمال المعيبة وتعزيز فرق الصيانة وتكثيف طاقم الصيانة وتشكيل فريق لمتابعة المقاولين لمتابعة الضمان العشري للخرسانة والهيكل الإنشائي، وضرورة تطبيق العقوبات التعاقدية على المقاولين وتجزئة الوحدات بحيث المقاول لا يرسى عليه أكثر من 1300 وحدة سكنية وبعد انتهاء اللجنة طبقنا توصيات اللجنة بالكامل وتم إخطار المقاولين بإزالة الأعمال المعيبة سواء من قدم شكوى أم لا وتمت إعادة التنفيذ، والمقاولون قاموا من إصلاح العيوب وتم تعزيز مكاتب الصيانة وتم رفع الموضوع لمؤسسة الرعاية السكنية وتم حرمان المقاولين من العمل في مشاريع المؤسسة لمدة سنة لحين ورود تقرير اللجنة.

وذكر ان من الإجراءات تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المتسببين سواء من المقاول الرئيسي أو مقاول الباطن، واللجنة كانت برئاسة الفتوى والتشريع ومهامها تحديد الجزاءات والعقوبات للمتسببين وباشرت التحقيق واستمرت شهرين وطلبت جميع الملفات وأسماء الجهاز الفني للمقاول والمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن واستدعتهم واطلعت على العقوبات التي طبقتها المؤسسة قبل تشكيل اللجنة. وأضاف أن لجنة التحقيق وجدت أن العقوبات المطبقة كانت كافية وتتناسب مع حجم الملاحظات وتم استبعاد مدير المشروع ولا يدخل مشاريع المؤسسة واستبعاد لخمسة مهندسين ومراقبين، وصدرت عقوبات تأديبية من الإنذار إلى خصم من الراتب من يوم إلى 15 يوما، وهذه العقوبات لها آثار على الترقيات و تسلم زمام الوظائف الإشرافية.

وتابع: لقد تم حرمان الشركات في هذه المدن لمدة سنة، وحرمان مقاول الباطن في أعمال الكهرباء في عقد جابر الأحمد لمدة 3 سنوات وبدأنا أخذ الإجراءات الوقائية قبل وقوع الحدث فشكل الوزير لجنة متابعة المشاريع وتم فيها تشكيل 5 فرق كل فرقة في كل مشروع لعمل الصيانة الوقائية وتم عمل جولات يومية لمدة 8 ساعات لفحصها من العيوب، واشتغلت الفرق من شهر يناير والمعاينة مستمرة ورصدوا 75 ملاحظة واستدعوا المقاولين لإصلاحها ويقوم المقاول بإصلاحها. وهذا العمل سيستمر الى انتهاء تسليم المشارع.

وأشار إلى أنه في حادثة بيت صباح الأحمد هذا البيت فيه سقف معلق وسقط الغطاء الخرساني للسقف وكان هدفه حماية الحديد فسقط الغطاء الخرساني، وقرر مجلس الإدارة إحالة المقاول إلى النيابة وإيقافه عن كافة جميع مشاريع المؤسسة لحين انتهاء تحقيق النيابة وشكلت لجنة وما زالت تحقق في الموضوع. وأوضح أن سقوط الغطاء الخرساني يعطي مؤشرا بأن هناك مشكلة إنشائية في البيت، وتعاقدنا مع مكتب استشاري بشكل مباشر وقام بفحص البيت بالكامل وبدأ بالصدأ الموجود في الحديد وتحديد إلى أي مدى وصل. وأضاف أن الفحص أظهر أن مناطق الصدأ كانت محدودة وتم هدم السقف وإعادة تنفيذه مرة أخرى وبحديد جديد، وتم عمل فحوصات ونؤكد أن البيت يتحمل دورا اضافياً.

مدينة «الدرّة» وفق رؤية عمر الطبطبائي

قدم النائب عمر الطبطبائي عرضا لرؤية وطنية بإنشاء مدينة سكنية ضخمة تعادل بمساحتها المساحة السكانية للكويت حاليا، حيث عرض فيديو عن الرؤية تضمن ما يلي:

? مدينة الدرة: مدينة مركزية شاملة ومتكاملة تعالج الأوضاع الحالية مقسمة على 8 محافظات إدارية.

? تضم المدينة 200 ألف مبنى سكني و900 كيلومتر مربع لتأمين تغطية الطلبات الإسكانية حتى 2040

? موقعها في أقصى غرب الكويت على الحدود مع السعودية والعراق في الشقايا والسالمي.

? المدينة تستحدث طرقا سريعة لربط المحافظات الإدارية الثماني بالمدينة، يتكون الطريق من 6 حارات وفيها خط مترو.

? هدف المدن السكنية: معالجة جذرية لازمة الطلبات الإسكانية طويلة المدى. وضبط سوق العقار بتوفير أراضٍ سكنية جاذبة بهدف معالجة تضخم الأسعار. وتوافر الاستقلالية والاستقلال الدائم دون الحاجة للذهاب إلى مدينة الكويت. وزيادة الترابط الأسري.

? مكونات مركز المدينة: مركز رئيسي للمال والأعمال. عنصر حيوي لدفع عجلة الاقتصاد. ركيزة أساسية لتوفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص.

? عامل جذب رئيسي لتشجيع المواطنين على الاستقرار خارج المنطقة الحضرية.

? المدينة الطبية والمدينة الجامعية: وتعمل على تقليل التكلفة التي تتحملها الدولة. فيها مجمع سكاني ضخم يستقطب كبار المستثمرين لإنشاء أكبر الصروح الطبية والتعليمية. ويتم إشراك القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وتوفير فرص عمل متنوعة.

? قاعدة عسكرية: توفر فرص عمل لعشرة آلاف وظيفة.

? قصر أميري: يهدف لترسيخ قناعة المواطنين بأن المدينة غير معزولة.

? عوامل جذب رئيسية متنوعة: مطار دولي. ناد رياضي في كل محافظة من المحافظات الثماني. مجمع المحاكم في كل محافظة. منطقة استثمارية. مدينة ألعاب ترفيهية. مدينة إعلامية. قصر للضيافة والمؤتمرات. مجمع للوزارات.

المعتذرون

جابر المبارك، صباح الخالد، محمد الخالد، خالد الجراح، محمد الفارس، خالد الروضان، عصام المرزوق، خليل أبل، صلاح خورشيد، حمد الهرشاني، وليد الطبطبائي.