«البيئة»: اضطررنا «آسفين» لإعادة فتح المرادم الطبية

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان «الهيئة اضطرت آسفة لإعادة فتح المرادم الطبية حفاظاً على الصحة العامة»، مؤكداً وجود قرار سابق من الهيئة في شأن إغلاق المرادم الطبية، وإيجاد محارق للنفايات الطبية، إلا أن الجهة المختصة لم تقم بإنشاء تلك المحارق. وأكد الأحمد عقب افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت التاسع لإدارة النفايات الذي أقيم في فندق راديسون بلو أمس، أن الهيئة ستقوم بالضغط على الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، أما في في حال عدم التزامها سيتم التعامل معها وفقاً للقانون، مشددا على أن «الهيئة لن تسمح بفتح أي مردم جديد إلا بموافقة المجلس الأعلى للبيئة، كما أنه لن يتم إصدار موافقات في الوقت الحالي»، مشيراً إلى وجود 16 مردماً مغلقاً، و3 أخرى تستقبل النفايات، وبالتالي لن يُسمح بفتح أخرى وقال: (أنا أستصعبها).

وبيّن الأحمد أن «التوجه الحالي هو إعادة تدوير النفايات بغرض إنتاج الطاقة، أما التوجه المستقبلي فهو إنشاء مصنع لتحويل النفايات إلى طاقات بديلة، والمتبقي منها يتم إعادة تدويره». وكشف عن أسباب عدم السماح بفتح مرادم جديدة في الكويت، قائلاً: أن «الهيئة لن تستطيع فتح أي مرادم أخرى بسبب استهلاكها للأراضي، والمبالغ الطائلة لمعالجتها بعد ردمها».

وفي كلمته أمام المؤتمر، اعتبر الأحمد «أن دعم اقامة مثل هذه المؤتمرات له أولوية قصوى من الهيئة العامة للبيئة، كذلك لكل من يبادر بطرح أفكار، ورؤى هادفة تصب في صالح الحد من النفايات، وطرق إدارتها الصحيحة»، مشيراً إلى أن الهيئة وقّعت مؤخراً على مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات في دولة الكويت، مع معهد (فرانهوفر) لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة.

ولفت إلى أن الهدف من المشروع ينصب في تعزيز النظام البيئي عبر البيانات الحديثة الواقعية التي من شأنها تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة، وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير، والمؤشرات البيئية في كل القطاعات، إضافة لعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة، واجراء مسح لجميع الأراضي المتضررة منها والتي تتوزع على 20 موقعاً.

وأضاف الأحمد أن من أهداف المشروع الأخرى إعداد قاعدة كاملة، ووضع خطط واستراتيجات لإدارة الوعي البيئي فيما يتعلق ببند النفايات (ضمن المادة السابعة) من قانون البيئة، مؤكداً أن «إدارة النفايات والحد منها أصبح من القضايا المهمة والحيوية في البلاد، خاصة مع النمو المتسارع ومشاريع التنمية الكبرى في البلاد». وأوضح أن «إدارات البرامج والتدريب والتوعية في الهيئة العامة للبيئة تقوم بجهد كبير لايصال الرسائل إلى الجمهور العام والخاص، للحد من العبث بالبيئة من خلال تنوع تلك الرسائل، إضافة لوضع القوانين الملزمة لمتسببي الضرر البيئي في البلاد»، منوهاً إلى أن «الهيئة تستشعر تجاوباً ملموساً، وتفهم ووعي الجمهور واستجابته وتعاونه معها». وتابع الأحمد قائلا: «هناك جهود كبيرة، وعمل جاد تبذله الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، بهدف الوصول لأفضل الحلول البيئية»، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً مهماً في هذه المنظومة. وأعلن أنه سيتم إغلاق جميع المرادم في الكويت قريباً بعد إسناد أعمال إعادة تدوير النفايات إلى القطاع الخاص.