أكد في حلقة نقاشية أن الحكومة الإلكترونية ركيزة الإدارة الفاعلة
خالد مهدي: برامج ومشاريع لرفع تصنيف الكويت العالمي في «الحوكمة»
المطيري والدوسري في الحلقة النقاشية
أكد الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان برنامج الحكومة الالكترونية يعد احد برامج الركيزة المتعلقة بالادارة الحكومية الفاعلة ضمن ركائز خطة التنمية، مشيرا الى ان الحكومة الالكترونية تعتبر احد الطرق نحو تطبيق الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية بعد اتمام جميع الاجراءات لخدمة المؤسسات بين بعضها البعض من جهة وبين تلك المؤسسات والجمهور من جهة اخرى، فضلا عن برنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وهو من اهم المشاريع لتعزيز الحوكمة وتطبيقاتها من خلال الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وهذه البرامج تم تضمينها في خطة التنمية لدولة الكويت.
وقال مهدي في تصريح صحافي خلال مشاركته في فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أمس بعنوان «الحوكمة في الكويت.. الواقع والتحديات»، أن الحلقة النقاشية هي الاولى بشأن تعزيز مفهوم الحوكمة في القطاع العام بهدف تفعيل الاولوية الحكومية الواردة في برنامج عمل الحكومة والمرتبطة في تعزيز الحوكمة المؤسسية في القطاع العام وتعد احد البرامج الواردة في خطة التنمية عبر ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة.
وحول الاجراءات التي يجب القيام بها في شأن الحوكمة اكد ان هناك ضرورة لتفعيل مجموعة من البرامج والمشاريع لتعزيز هذا المؤشر ورفعه حتى تكون الكويت في مصاف الــ 35 دولة المتقدمة في العالم، مشيرا الى ان تعزيز مفهوم الحوكمة في القطاع العام ليس وليد اليوم وليس امرا جديدا كفكر لكن الحكومة بدأت تضعه في حيز التنفيذ داخل مؤسساتها العامة كما ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اخذت على عاتقها نشر هذه الثقافة من خلال التوعية وبدأنا في تطبيق هذه المفاهيم في الحوكمة الاساسية داخل الامانة العامة ونقل التجارب الى المؤسسات الحكومية الاخرى.
من جانبها، قالت الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ايمان المطيري أن الحلقة النقاشية تهدف الى تسليط الضوء على مدى الحاجة الى تطبيق معايير الحوكمة على الاجهزة الحكومية، في ضوء مبادرات الاصلاح المالي والاقتصادي وأثر ذلك على معدلات الانتاجية وتحسين الأداء. وأكدت ان تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة يؤدي الى القضاء على البيروقراطية وتحقيق قيم العدالة وتعزيز الشفافية ورفع تصنيفات الكويت في المؤشرات والتقارير العالمية كخطوة من خطوات التطوير والعمل على تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عالمي.
وقال مهدي في تصريح صحافي خلال مشاركته في فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أمس بعنوان «الحوكمة في الكويت.. الواقع والتحديات»، أن الحلقة النقاشية هي الاولى بشأن تعزيز مفهوم الحوكمة في القطاع العام بهدف تفعيل الاولوية الحكومية الواردة في برنامج عمل الحكومة والمرتبطة في تعزيز الحوكمة المؤسسية في القطاع العام وتعد احد البرامج الواردة في خطة التنمية عبر ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة.
وحول الاجراءات التي يجب القيام بها في شأن الحوكمة اكد ان هناك ضرورة لتفعيل مجموعة من البرامج والمشاريع لتعزيز هذا المؤشر ورفعه حتى تكون الكويت في مصاف الــ 35 دولة المتقدمة في العالم، مشيرا الى ان تعزيز مفهوم الحوكمة في القطاع العام ليس وليد اليوم وليس امرا جديدا كفكر لكن الحكومة بدأت تضعه في حيز التنفيذ داخل مؤسساتها العامة كما ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اخذت على عاتقها نشر هذه الثقافة من خلال التوعية وبدأنا في تطبيق هذه المفاهيم في الحوكمة الاساسية داخل الامانة العامة ونقل التجارب الى المؤسسات الحكومية الاخرى.
من جانبها، قالت الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ايمان المطيري أن الحلقة النقاشية تهدف الى تسليط الضوء على مدى الحاجة الى تطبيق معايير الحوكمة على الاجهزة الحكومية، في ضوء مبادرات الاصلاح المالي والاقتصادي وأثر ذلك على معدلات الانتاجية وتحسين الأداء. وأكدت ان تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة يؤدي الى القضاء على البيروقراطية وتحقيق قيم العدالة وتعزيز الشفافية ورفع تصنيفات الكويت في المؤشرات والتقارير العالمية كخطوة من خطوات التطوير والعمل على تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عالمي.
