مستشار عالمي للدراسة ولجنة سداسية لاستقدام العروض
رفع سقف القروض الشخصية... على النار
البنوك اقترحت:
- مضاعفة الحدود الائتمانية القصوى لـ«الاستهلاكية»
من 15 إلى 30 ألف دينار
- رفع الحد الأقصى لأجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات
- رفع الحدود الائتمانية المقسطة من 70 إلى 100 ألف دينار
- السماح بطرح «قرض شخصي» بحد أقصى 10 آلاف دينار
ولفترات تصل إلى 4 سنوات
- مضاعفة الحدود الائتمانية القصوى لـ«الاستهلاكية»
من 15 إلى 30 ألف دينار
- رفع الحد الأقصى لأجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات
- رفع الحدود الائتمانية المقسطة من 70 إلى 100 ألف دينار
- السماح بطرح «قرض شخصي» بحد أقصى 10 آلاف دينار
ولفترات تصل إلى 4 سنوات
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن البنوك اتفقت في اجتماع عقدته الأربعاء الماضي، مع بنك الكويت المركزي، على استقدام عروض من جهات استشارية عالمية لإعداد دراسة جدوى متخصصة بإعادة تنظيم التعليمات الرقابية لعمليات الائتمان المقدمة لقطاع الأفراد، سواء لجهة قيمة القرض أو أجله.
وكشفت المصادر ان اتفاقا تم على تشكيل لجنة سداسية تضم ممثلين من «المركزي» وبنوك «الوطني» و«بيتك» «وبوبيان» و«الخليج» و«الأهلي الكويتي»، مهمتها جلب عروض الجهات الاستشارية العالمية ووضع نطاق عمل هذه الجهات، ممزوجاً بالمقترحات المصرفية القابلة للتطبيق، مع تقدير التطورات الأخيرة التي طرأت على صعيد مداخيل المستهلكين.
وكانت البنوك اقترحت على «المركزي» أخيراً، مضاعفة الحدود الائتمانية القصوى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 30 ألف دينار، على أن يصاحب ذلك رفع الحد الأقصى لأجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات، علاوة على رفع الحدود الائتمانية المقسطة من 70 إلى 100 ألف دينار.
كما اقترحت المصارف على الناظم الرقابي السماح بطرح منتج ائتماني جديد، يسمى على سبيل المثال، قرضا شخصيا، بحد أقصى 10 آلاف دينار، ولفترات تصل إلى 4 سنوات، على أن يتم صرف هذه النوعية من القروض للعملاء دون الحاجة إلى تقديم فواتير أو مستندات تثبت الوجهة التي استخدم فيها القرض، لكن «المركزي» أخضع هذه المقترحات للدراسة.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك اتفقت مع البنك المركزي على ضرورة أن يتم التنسيق بين اللجان المعنية في الملفات الائتمانية المطروحة كافة في الوقت الحالي، وتحديداً أن يتم التنسيق بين اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات طرح تمويل الرهن العقاري، والأخرى المعنية بالفواتير، على أن يضع المستشار العالمي تصوراً محدداً في خصوص منح القروض الشخصية، تشمل آلية تطوير مستدامة للتعليمات المنظمة للقروض الشخصية، تتمتع بالتكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية، بحيث يمكن تعديل هذه التعليمات كلما دعت الحاجة المصرفية إلى ذلك.
وكشفت المصادر ان اتفاقا تم على تشكيل لجنة سداسية تضم ممثلين من «المركزي» وبنوك «الوطني» و«بيتك» «وبوبيان» و«الخليج» و«الأهلي الكويتي»، مهمتها جلب عروض الجهات الاستشارية العالمية ووضع نطاق عمل هذه الجهات، ممزوجاً بالمقترحات المصرفية القابلة للتطبيق، مع تقدير التطورات الأخيرة التي طرأت على صعيد مداخيل المستهلكين.
وكانت البنوك اقترحت على «المركزي» أخيراً، مضاعفة الحدود الائتمانية القصوى للقروض الاستهلاكية من 15 إلى 30 ألف دينار، على أن يصاحب ذلك رفع الحد الأقصى لأجل استحقاقها من 5 إلى 7 سنوات، علاوة على رفع الحدود الائتمانية المقسطة من 70 إلى 100 ألف دينار.
كما اقترحت المصارف على الناظم الرقابي السماح بطرح منتج ائتماني جديد، يسمى على سبيل المثال، قرضا شخصيا، بحد أقصى 10 آلاف دينار، ولفترات تصل إلى 4 سنوات، على أن يتم صرف هذه النوعية من القروض للعملاء دون الحاجة إلى تقديم فواتير أو مستندات تثبت الوجهة التي استخدم فيها القرض، لكن «المركزي» أخضع هذه المقترحات للدراسة.
ولفتت المصادر إلى أن البنوك اتفقت مع البنك المركزي على ضرورة أن يتم التنسيق بين اللجان المعنية في الملفات الائتمانية المطروحة كافة في الوقت الحالي، وتحديداً أن يتم التنسيق بين اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات طرح تمويل الرهن العقاري، والأخرى المعنية بالفواتير، على أن يضع المستشار العالمي تصوراً محدداً في خصوص منح القروض الشخصية، تشمل آلية تطوير مستدامة للتعليمات المنظمة للقروض الشخصية، تتمتع بالتكيف المستمر مع المتغيرات الاقتصادية، بحيث يمكن تعديل هذه التعليمات كلما دعت الحاجة المصرفية إلى ذلك.
