عبدالله يتحفّظ على توقيت استجوابي المبارك... والشطي: نرفض الاستجواب الانتقامي
فيما اعتبر النائب خالد الشطي بعض الاستجوابات انتقاما سياسيا، رأى النائب الدكتور خليل عبدالله أن «الاستجوابين المقدمين إلى رئيس الوزراء غير مناسبين في توقيتهما خصوصا مع اقتراب حكم المحكمة الدستورية المتعلق ببطلان المجلس».
وأوضح الشطي لـ«الراي» أن «الاستجوابات المقدمة يجب ان نتعامل معها في اطارها الدستوري فهذه اداة برلمانية ومن الممكن ان يستخدمها النائب، إلا ان هناك تصرفا سياسيا ودستوريا تجاه هذه الاستجوابات ولكل حادث حديث».
وقال «المرفوض في مسألة الاستجوابات هو الانتقام السياسي نتيجة فشل قانون او اقتراح بقانون لتكون ردة الفعل استجوابا من باب الانتقام السياسي».
وذكر أن «للنائب ادوات برلمانية دستورية كذلك لرئيس الوزراء ادواته الدستورية للدفاع عن نفسه، ومن باب الحكمة لجميع الاطراف استخدام هذه الاداة الدستورية في مكانها الصحيح».
كما أكد النائب خليل عبدالله ان «توقيت تقديم الاستجواب ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خاطئ وكان الأجدى بمقدميه الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية المنتظر في 3 مايو المخصص للنظر في الطعون الانتخابية».
وأضاف «علينا ان نتفق على شيء وهو أن الاستجواب حق مطلق للنائب لتقديمه في أي وقت يراه مناسباً، ولكن تقدير الاستجواب ومواءمة الاستجواب او عدمه يحدد من خلال الوضع السياسي في المجلس والعلاقة بين الحكومة والنواب والحالة السياسية في الدولة».
وتساءل عبدالله «هل نسعى للاستقرار السياسي أم نسعى الى تأزيم سياسي؟ نحن نرى ان توقيت استجواب رئيس الوزراء قد يكون غير ملائم ولكن من حق النواب تقديمه»، مشيرا إلى وجود «بعض العوامل التي تؤثر على توقيت الاستجواب فنحن مقبلون على جلسة في المحكمة الدستورية بشأن مستقبل هذا المجلس، ولذلك هناك من يضع علامة استفهام على توقيت الاستجوابين».
وفضل عبدالله ان يكون «توقيت الاستجوابين بعد حكم المحكمة الدستورية حتى لا يجرح الاستجواب في توقيته».
وأوضح الشطي لـ«الراي» أن «الاستجوابات المقدمة يجب ان نتعامل معها في اطارها الدستوري فهذه اداة برلمانية ومن الممكن ان يستخدمها النائب، إلا ان هناك تصرفا سياسيا ودستوريا تجاه هذه الاستجوابات ولكل حادث حديث».
وقال «المرفوض في مسألة الاستجوابات هو الانتقام السياسي نتيجة فشل قانون او اقتراح بقانون لتكون ردة الفعل استجوابا من باب الانتقام السياسي».
وذكر أن «للنائب ادوات برلمانية دستورية كذلك لرئيس الوزراء ادواته الدستورية للدفاع عن نفسه، ومن باب الحكمة لجميع الاطراف استخدام هذه الاداة الدستورية في مكانها الصحيح».
كما أكد النائب خليل عبدالله ان «توقيت تقديم الاستجواب ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خاطئ وكان الأجدى بمقدميه الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية المنتظر في 3 مايو المخصص للنظر في الطعون الانتخابية».
وأضاف «علينا ان نتفق على شيء وهو أن الاستجواب حق مطلق للنائب لتقديمه في أي وقت يراه مناسباً، ولكن تقدير الاستجواب ومواءمة الاستجواب او عدمه يحدد من خلال الوضع السياسي في المجلس والعلاقة بين الحكومة والنواب والحالة السياسية في الدولة».
وتساءل عبدالله «هل نسعى للاستقرار السياسي أم نسعى الى تأزيم سياسي؟ نحن نرى ان توقيت استجواب رئيس الوزراء قد يكون غير ملائم ولكن من حق النواب تقديمه»، مشيرا إلى وجود «بعض العوامل التي تؤثر على توقيت الاستجواب فنحن مقبلون على جلسة في المحكمة الدستورية بشأن مستقبل هذا المجلس، ولذلك هناك من يضع علامة استفهام على توقيت الاستجوابين».
وفضل عبدالله ان يكون «توقيت الاستجوابين بعد حكم المحكمة الدستورية حتى لا يجرح الاستجواب في توقيته».
