حوار / «من أُوَل الكليات العربية الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من منظمة AASB»
عميد «العلوم الإدارية» لـ «الراي»: نُدرة التخصصات أدّت الى نقص في الهيئة التدريسية
مشاري الهاجري
الهاجري متحدثاً للزميل تركي المغامس (تصوير بسام زيدان)
مشاري الهاجري : نتلمّس حاجات سوق العمل ونتفاعل معه باستمرار ونستطلع آراءه في مخرجاتنا
نَشِطُون في تقديم الاستشارات العلمية والاقتصادية ونعقد ورش العمل للقطاعين الحكومي والخاص
نَشِطُون في تقديم الاستشارات العلمية والاقتصادية ونعقد ورش العمل للقطاعين الحكومي والخاص
اعترف عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور مشاري عبيد الهاجري بأن الكلية تعاني نقصاً في عدد أعضاء الهيئة التدريسية، مرجعاً ذلك إلى ندرة التخصصات التي تطلبها الكلية بشكل عام والمعايير التي يجب توافرها في عضو هيئة التدريس بشكل خاص، معتبراً أن عملية استقطاب الكفاءات يمثل تحدياً بالنسبة للكلية.
وقال الهاجري في لقاء مع «الراي» إن «العلوم الإدارية» حصلت على الاعتماد الأكاديمي منذ العام 2005 من منظمة AASB، وهي من المنظمات المرموقة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الكلية كانت من أُوَل الكليات في العالم العربي التي تحصل على هذا الاعتماد، ولافتا إلى أنه تم استحداث برامج جديدة للدراسات العليا أبرزها برنامج ماجستير التمويل. وأضاف الهاجري أن 75 في المئة تقريباً من أعضاء هيئة التدريس في الكلية هم من الكفاءات الوطنية، منوهاً إلى أن هذا يعتبر مصدر فخر بالنسبة للكلية التي تعتز اعتزازا شديدا بهيئتها التدريسية وإنجازاتها ليس على مستوى الكويت فقط وإنما على مستوى المنطقة، ومشيرا إلى الحرص على أن تعطي الكلية الطلبة جرعة من التدريب العملي.
وأشار الهاجري إلى تسكين عدد كبير من المناصب في الكلية، مشيرا إلى أن إدارة الكلية بصدد تشكيل اللجنة الأخيرة لتعيين رئيس لقسم الاقتصاد، وستبدأ اللجنة أعمالها قريبا لاختيار رئيس القسم، وبهذا يكون قد تم تسكين رؤساء الأقسام العلمية كافة. وتحدث الهاجري عن الاستعدادات للفصل الصيفي، ونشاط الكلية في تقديم الاستشارات العلمية والاقتصادية وعقد ورش العمل للقطاعين الحكومي والخاص، وغيرها من القضايا المهمة، وفي ما يلي تفاصيل ما دار معه من حوار:
• بداية، حدثنا عن أبرز الانجازات التي حققتها كلية العلوم الادارية على المستوى الأكاديمي؟
- لا شك أن كلية العلوم الادارية من الكليات الرائدة في جامعة الكويت وفيها عدد كبير من الطلبة، وهي من الكليات التي تشهد إقبالا طلابيا كبيرا، إذ تضم أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة حاليا. ومنذ العام 2005 حصلت الكلية على الاعتماد الأكاديمي من منظمة AASB وهي من المنظمات المرموقة على مستوى العالم، وكليتنا كانت من أُوَل الكليات في العالم العربي التي تحصل على هذا الاعتماد. وحافظت الكلية على جودة التعليم، حيث نحرص على إضافة برامج أكاديمية تضيف لسوق العمل الكويتي بشكل دؤوب. ومن ضمن التطورات التي شهدتها الكلية أخيراً إضافة برامج جديدة للدراسات العليا، حيث في السابق كان لدينا برنامج ماجستير إدارة الأعمال، وبعده تمت إضافة برنامج ماجستير المحاسبة والاقتصاد، وأخيرا تمت إضافة برنامج ماجستير التمويل. وأيضا تمت إضافة برنامج جديد على مستوى البكالوريوس خلال السنتين الماضيتين في تخصص الادارة العامة، وتم استقطاب عدد من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس ممن لهم مكانة في تخصصاتهم ولديهم نشاط بحثي متميز، كما أن الكلية لديها تعاون واحتكاك مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة بتخصصات الكلية. وكلية العلوم الادارية نشطة جدا في مجال التدريب وتقديم الاستشارات العلمية والاقتصادية، وعقدنا العديد من ورش العمل للقطاع الخاص، كما نقوم بعمل برامج تدريبية للقطاع العام ونحرص دائماً على الاحتكاك بسوق العمل والمهتمين بمخرجات الكلية، لنأخذ بآرائهم وملاحظاتهم حول طريقة التدريس وطرح البرامج المختلفة وتطويرها.
• ما أبرز المعوقات التي تواجه تطوير أداء الكلية على المستويات كافة؟
- كلية العلوم الادارية تعتبر جهة حكومية بحكم تبعيتها لجامعة الكويت، ولذلك فإننا محكومون دائما باللوائح والقواعد الخاصة بالقطاع العام، ونحن ننادي بأن يكون لدينا نوع من الاستقلالية ومرونة تسمح لنا بالقيام بأعمالنا وأنشطتنا، وهذا ليس فقط على مستوى الكلية بل على مستوى الجامعة بشكل عام. ونحن نتفهم أن أي جهة حكومية يتم تمويلها من قبل المال العام يجب أن تكون هناك عليها أشكال للرقابة في ما يخص الجوانب المالية والادارية، ولكن هذا يشكل في الوقت نفسه عائقا نواجهه ولا تواجهه الكليات الخاصة، ونحن نحاول أن نتعاون مع الجهات المختلفة لتذليل أي عقبات تواجهنا. فضلا عن هذا، فإن لدينا نقصا في عدد أعضاء هيئة التدريس والسبب في هذا أن تخصصات العلوم الادارية بشكل عام و بالمعايير التي نطلبها هي نادرة نوعا ما خاصة في الاقليم، وعملية استقطاب مثل هذه الكفاءات تمثل تحدياً بالنسبة لنا، ونحن نعمل مع الادارة الجامعية على تذليل أي صعوبات تواجهنا في هذا الجانب. ونحن مستمرون في التواصل مع الكليات المختلفة لاستقطاب الكفاءات، بالاضافة إلى خططنا في زيادة عدد مبعوثي الكلية حيث نسعى للتوسع في الابتعاث لتعزيز أعضاء هيئة التدريس والاعتماد على مخرجاتنا في المستقبل.
• ما درجة رضاكم عن مستوى أعضاء هيئة التدريس في الكلية؟
- لا شك أن الهيئة التدريسية تمثل الركن الأساسي في أي كلية، ونحن ولله الحمد تزخر كليتنا بكوكبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين ليس على مستوى الكويت فحسب، بل على مستوى المنطقة، ولذلك هم مصدر اعتزاز لنا ودائما نفتخر بأدائهم وإنجازاتهم.
• ما نسبة الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين في أعضاء هيئة التدريس في الكلية؟
- الكفاءات الوطنية تشكل ما يقرب من 75 في المئة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وهذا أيضا مصدر فخر لنا.
• ما مدى رضاكم عن مستوى مخرجات الثانوية العامة ممن يلتحقون بكلية العلوم الادارية؟
- لا شك أن الانتقال من مرحلة الثانوية العامة إلى مرحلة الجامعة يمثل نقلة نوعية لأي طالب، وهنا تأتي أهمية التوجيه والارشاد من قبل الكليات، ومستوى الطلبة لله الحمد نرى أنهم أذكياء ومتميزون ولكن ما يمثل تحديا بالنسبة لنا هو تحفيز هؤلاء الطلاب وتوفير مصدر إلهام لهم وحافز على تميزهم كطلبة في التعليم الجامعي.
• هناك من يشكو من أن مخرجات كلية العلوم الادارية يمتلكون المادة العلمية المتميزة ولكن ينقصهم التدريب؟
- نحن في النهاية كجامعة هي مكان للتدريس ولا يوجد مجال كبير لدينا للتدريب، ولكن رغم ذلك نحرص على أن يحصل طلبتنا على جرعة من التدريب العملي، ولذلك لدينا مقررات يكون دورها هو الطلب من الطالب أن يلتحق بإحدى جهات العمل للتدريب، وأن يحتك بشكل مباشر بسوق العمل الحقيقي ويتعرف على أداء الأعمال بصورة عملية. كذلك نحرص على أن نمنح الطلبة خلال فترة دراستهم في الكلية بعض الدورات التي يقدمها اشخاص لهم خبرة عملية، ليثروا مهارات الطلبة ومعارفهم في ما يتعلق بمجال العمل في التخصصات المختلفة كافة.
• إلى أي مدى وصلتم في قضية الاعتماد الأكاديمي، وهل هناك مشاريع جديدة في هذا الخصوص؟
- منذ العام 2005 وحتى الآن ونحن معتمدون ومستمرون في الاعتماد الأكاديمي، وإذا يسّر الله لنا الأمور فسيستمر هذا الاعتماد الأكاديمي، لأنه يمثل فرصة بالنسبة لنا للتطوير والحفاظ على مستوى عال من الجودة في تقديم برامجنا العلمية.
• هناك عدد من المراكز الادارية شاغرة في الكلية، أو لم يتم تثبيت المستحقين لها حتى الآن، فمتى سيتم اعتماد الأسماء في هذه المناصب؟
- ليست لدينا مناصب شاغرة حاليا، ولكن لدينا مناصب لم يتم تثبيت المعينين فيها حتى الآن، والزملاء يتولون تسيير أعمالها بالتكليف حاليا، ونحن نعمل الآن على تسكين هذه المناصب وبالفعل تم تسكين عدد كبير منها، وبصدد تشكيل اللجنة الأخيرة لتعيين رئيس لقسم الاقتصاد، وستبدأ اللجنة اعمالها قريبا لاختيار رئيس القسم، وبهذا يكون قد تم تسكين رؤساء الأقسام العلمية كافة.
• ما وضع برنامج الاقتصاد الاسلامي في الكلية؟
- إلى الآن لم يتم عرض أي برنامج متخصص في الاقتصاد الاسلامي، ولكن هناك عرضا لدبلوم عالي في التمويل الاسلامي وهذا موجود منذ فترة وإلى الآن مستمر، ونحن بصدد قبول دفعة جديدة من الطلبة في هذا البرنامج خلال الفترة القريبة المقبلة. ولدينا مقترح برنامج نعمل عليه حالياً نتشارك فيه مع كلية الشريعة وهو الآن في مرحلة الدراسة ومن المفترض أن يمرعلى مراحل معينة حتى يتم إقراره.
• لكن ألا ترون أن السوق الكويتي يشهد نمواً في ما يتعلق بحركة الاقتصاد الاسلامي؟
- نعم بالتأكيد، ولذلك نحن نستطلع وجهة نظر سوق العمل بهذا الخصوص ومدى احتياجهم لمثل هذه البرامج، فلدينا الدبلوم العالي في التمويل الاسلامي وهو يخدم مؤسسات تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية، وأيضا هناك مقترح ببرنامج ماجستير في التمويل الاسلامي.
• كان لمكتب التدريب والاستشارات التابع للكلية نشاط كبير في السابق ولكن خُفّف هذا النشاط فما السبب؟
- هذا المكتب يخضع إلى لائحة يتم إعدادها في الوقت الراهن ونحن تقريبا بصدد الانتهاء منها، حيث تم تشكيل لجنة على مستوى الجامعة لوضع لائحة دائمة لمكاتب التدريب والاستشارات على مستوى الكليات كلها. وفي الواقع أنْ كان هناك بعض الملاحظات في السابق من قبل بعض الجهات الرقابية، وهذا ما أدى بالجامعة إلى أن ترى أنه من الأسلم إعداد لائحة تنظم عمل التدريب والاستشارات على مستوى الجامعة ككل، وتعالج الملاحظات التي أثيرت في السابق وأتوقع أن يتم إصدار اللائحة خلال الفترة القليلة المقبلة، وإذا أُقرت اللائحة فسوف نستأنف عملنا في التدريب والاستشارات، ونحن مقبلون على العديد من البرامج التدريبية والاستشارية.
• إلى أين وصلتم في الاستعدادات للفصل الصيفي المقبل؟
- نعمل في الوقت الراهن على الانتهاء من جدول الفصل الصيفي، وسيُرسل إلى الجهات المعنية قريبا، وإن شاء الله سوف يلبي هذا الجدول احتياجات الطلاب وخاصة الطلاب المتوقع تخرجهم.
• هل ميزانية الفصل الصيفي جاهزة؟
- نتمنى أن تكون متوافرة حيث إننا في آخر مرة سألنا عنها كانت الأخبار جيدة، لأن هذا عمل على مستوى الجامعة، والجهات المختصة في الدولة لن تقصر في ذلك، لأن الأمر في النهاية يصب في مصلحة الطالب.
• هل حددت لجنة الشؤون العلمية لديكم أي نسب تحد من مجهودات الطلبة العلمية؟
- على مستوى الكلية، لا يوجد لدينا أي قرارات تتدخل في وضع الدرجات، ونعتقد أن رصد الدرجات هذا شأن خاص بأعضاء هيئة التدريس، ويجب ألا يكون هناك أي تأثيرعلى عضو هيئة التدريس في هذا الإطار بأي شكل من الأشكال، ونحن نحرص دائما على أن تكون الدرجات والتقديرات التي يضعها الأساتذة تعكس مستوى الطلبة المختلفين في المقررات ولا نتدخل في الموضوع.
لكن إذا لاحظنا أن هناك أخطاء في التقديرات، والحمدلله هذا لم يحدث عندنا حتى الآن، فإن اللائحة الجامعية تجيز للطلبة أن يتظلموا من أي درجات يعتقدون أنها غير سليمة، وأيضا هناك حرص وتوجيه من العمادة ورؤساء الأقسام بألا تكون هناك أنماط غير اعتيادية للدرجات، لأن التضخم بالدرجات يثير الملاحظات ولم تحدث لدينا هذه الظواهر بالكلية.
• هناك من يتساءل من الرقيب على الأستاذ الجامعي؟
- كل جامعات العالم تحترم استقلالية عضو هيئة التدريس ومكانته، وهو من المفترض أن يكون محل ثقة لتوصيل العلم وتشكيل فكر الطلبة، وهذا يضع على عضو هيئة التدريس مسؤولية كبيرة أولا أمام الله ثم أمام ضميره، وأنا شخصيا أعتقد أن هذه هي الضمانة الأولى والكبرى، لكن هذا لا يمنع أن هناك الإشراف من قبل الكليات والجامعة على أعضاء الهيئات التدريسية، من ناحية التزامهم بواجباتهم الشخصية وهناك توجيهات وإجراءات تتخذ بهذا الخصوص في حق المخالف، وهناك ميثاق شرف مطبق منذ سنوات والكل ملتزم بالعمل به.
وقال الهاجري في لقاء مع «الراي» إن «العلوم الإدارية» حصلت على الاعتماد الأكاديمي منذ العام 2005 من منظمة AASB، وهي من المنظمات المرموقة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الكلية كانت من أُوَل الكليات في العالم العربي التي تحصل على هذا الاعتماد، ولافتا إلى أنه تم استحداث برامج جديدة للدراسات العليا أبرزها برنامج ماجستير التمويل. وأضاف الهاجري أن 75 في المئة تقريباً من أعضاء هيئة التدريس في الكلية هم من الكفاءات الوطنية، منوهاً إلى أن هذا يعتبر مصدر فخر بالنسبة للكلية التي تعتز اعتزازا شديدا بهيئتها التدريسية وإنجازاتها ليس على مستوى الكويت فقط وإنما على مستوى المنطقة، ومشيرا إلى الحرص على أن تعطي الكلية الطلبة جرعة من التدريب العملي.
وأشار الهاجري إلى تسكين عدد كبير من المناصب في الكلية، مشيرا إلى أن إدارة الكلية بصدد تشكيل اللجنة الأخيرة لتعيين رئيس لقسم الاقتصاد، وستبدأ اللجنة أعمالها قريبا لاختيار رئيس القسم، وبهذا يكون قد تم تسكين رؤساء الأقسام العلمية كافة. وتحدث الهاجري عن الاستعدادات للفصل الصيفي، ونشاط الكلية في تقديم الاستشارات العلمية والاقتصادية وعقد ورش العمل للقطاعين الحكومي والخاص، وغيرها من القضايا المهمة، وفي ما يلي تفاصيل ما دار معه من حوار:
• بداية، حدثنا عن أبرز الانجازات التي حققتها كلية العلوم الادارية على المستوى الأكاديمي؟
- لا شك أن كلية العلوم الادارية من الكليات الرائدة في جامعة الكويت وفيها عدد كبير من الطلبة، وهي من الكليات التي تشهد إقبالا طلابيا كبيرا، إذ تضم أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة حاليا. ومنذ العام 2005 حصلت الكلية على الاعتماد الأكاديمي من منظمة AASB وهي من المنظمات المرموقة على مستوى العالم، وكليتنا كانت من أُوَل الكليات في العالم العربي التي تحصل على هذا الاعتماد. وحافظت الكلية على جودة التعليم، حيث نحرص على إضافة برامج أكاديمية تضيف لسوق العمل الكويتي بشكل دؤوب. ومن ضمن التطورات التي شهدتها الكلية أخيراً إضافة برامج جديدة للدراسات العليا، حيث في السابق كان لدينا برنامج ماجستير إدارة الأعمال، وبعده تمت إضافة برنامج ماجستير المحاسبة والاقتصاد، وأخيرا تمت إضافة برنامج ماجستير التمويل. وأيضا تمت إضافة برنامج جديد على مستوى البكالوريوس خلال السنتين الماضيتين في تخصص الادارة العامة، وتم استقطاب عدد من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس ممن لهم مكانة في تخصصاتهم ولديهم نشاط بحثي متميز، كما أن الكلية لديها تعاون واحتكاك مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة بتخصصات الكلية. وكلية العلوم الادارية نشطة جدا في مجال التدريب وتقديم الاستشارات العلمية والاقتصادية، وعقدنا العديد من ورش العمل للقطاع الخاص، كما نقوم بعمل برامج تدريبية للقطاع العام ونحرص دائماً على الاحتكاك بسوق العمل والمهتمين بمخرجات الكلية، لنأخذ بآرائهم وملاحظاتهم حول طريقة التدريس وطرح البرامج المختلفة وتطويرها.
• ما أبرز المعوقات التي تواجه تطوير أداء الكلية على المستويات كافة؟
- كلية العلوم الادارية تعتبر جهة حكومية بحكم تبعيتها لجامعة الكويت، ولذلك فإننا محكومون دائما باللوائح والقواعد الخاصة بالقطاع العام، ونحن ننادي بأن يكون لدينا نوع من الاستقلالية ومرونة تسمح لنا بالقيام بأعمالنا وأنشطتنا، وهذا ليس فقط على مستوى الكلية بل على مستوى الجامعة بشكل عام. ونحن نتفهم أن أي جهة حكومية يتم تمويلها من قبل المال العام يجب أن تكون هناك عليها أشكال للرقابة في ما يخص الجوانب المالية والادارية، ولكن هذا يشكل في الوقت نفسه عائقا نواجهه ولا تواجهه الكليات الخاصة، ونحن نحاول أن نتعاون مع الجهات المختلفة لتذليل أي عقبات تواجهنا. فضلا عن هذا، فإن لدينا نقصا في عدد أعضاء هيئة التدريس والسبب في هذا أن تخصصات العلوم الادارية بشكل عام و بالمعايير التي نطلبها هي نادرة نوعا ما خاصة في الاقليم، وعملية استقطاب مثل هذه الكفاءات تمثل تحدياً بالنسبة لنا، ونحن نعمل مع الادارة الجامعية على تذليل أي صعوبات تواجهنا في هذا الجانب. ونحن مستمرون في التواصل مع الكليات المختلفة لاستقطاب الكفاءات، بالاضافة إلى خططنا في زيادة عدد مبعوثي الكلية حيث نسعى للتوسع في الابتعاث لتعزيز أعضاء هيئة التدريس والاعتماد على مخرجاتنا في المستقبل.
• ما درجة رضاكم عن مستوى أعضاء هيئة التدريس في الكلية؟
- لا شك أن الهيئة التدريسية تمثل الركن الأساسي في أي كلية، ونحن ولله الحمد تزخر كليتنا بكوكبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين ليس على مستوى الكويت فحسب، بل على مستوى المنطقة، ولذلك هم مصدر اعتزاز لنا ودائما نفتخر بأدائهم وإنجازاتهم.
• ما نسبة الكويتيين مقارنة بغير الكويتيين في أعضاء هيئة التدريس في الكلية؟
- الكفاءات الوطنية تشكل ما يقرب من 75 في المئة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وهذا أيضا مصدر فخر لنا.
• ما مدى رضاكم عن مستوى مخرجات الثانوية العامة ممن يلتحقون بكلية العلوم الادارية؟
- لا شك أن الانتقال من مرحلة الثانوية العامة إلى مرحلة الجامعة يمثل نقلة نوعية لأي طالب، وهنا تأتي أهمية التوجيه والارشاد من قبل الكليات، ومستوى الطلبة لله الحمد نرى أنهم أذكياء ومتميزون ولكن ما يمثل تحديا بالنسبة لنا هو تحفيز هؤلاء الطلاب وتوفير مصدر إلهام لهم وحافز على تميزهم كطلبة في التعليم الجامعي.
• هناك من يشكو من أن مخرجات كلية العلوم الادارية يمتلكون المادة العلمية المتميزة ولكن ينقصهم التدريب؟
- نحن في النهاية كجامعة هي مكان للتدريس ولا يوجد مجال كبير لدينا للتدريب، ولكن رغم ذلك نحرص على أن يحصل طلبتنا على جرعة من التدريب العملي، ولذلك لدينا مقررات يكون دورها هو الطلب من الطالب أن يلتحق بإحدى جهات العمل للتدريب، وأن يحتك بشكل مباشر بسوق العمل الحقيقي ويتعرف على أداء الأعمال بصورة عملية. كذلك نحرص على أن نمنح الطلبة خلال فترة دراستهم في الكلية بعض الدورات التي يقدمها اشخاص لهم خبرة عملية، ليثروا مهارات الطلبة ومعارفهم في ما يتعلق بمجال العمل في التخصصات المختلفة كافة.
• إلى أي مدى وصلتم في قضية الاعتماد الأكاديمي، وهل هناك مشاريع جديدة في هذا الخصوص؟
- منذ العام 2005 وحتى الآن ونحن معتمدون ومستمرون في الاعتماد الأكاديمي، وإذا يسّر الله لنا الأمور فسيستمر هذا الاعتماد الأكاديمي، لأنه يمثل فرصة بالنسبة لنا للتطوير والحفاظ على مستوى عال من الجودة في تقديم برامجنا العلمية.
• هناك عدد من المراكز الادارية شاغرة في الكلية، أو لم يتم تثبيت المستحقين لها حتى الآن، فمتى سيتم اعتماد الأسماء في هذه المناصب؟
- ليست لدينا مناصب شاغرة حاليا، ولكن لدينا مناصب لم يتم تثبيت المعينين فيها حتى الآن، والزملاء يتولون تسيير أعمالها بالتكليف حاليا، ونحن نعمل الآن على تسكين هذه المناصب وبالفعل تم تسكين عدد كبير منها، وبصدد تشكيل اللجنة الأخيرة لتعيين رئيس لقسم الاقتصاد، وستبدأ اللجنة اعمالها قريبا لاختيار رئيس القسم، وبهذا يكون قد تم تسكين رؤساء الأقسام العلمية كافة.
• ما وضع برنامج الاقتصاد الاسلامي في الكلية؟
- إلى الآن لم يتم عرض أي برنامج متخصص في الاقتصاد الاسلامي، ولكن هناك عرضا لدبلوم عالي في التمويل الاسلامي وهذا موجود منذ فترة وإلى الآن مستمر، ونحن بصدد قبول دفعة جديدة من الطلبة في هذا البرنامج خلال الفترة القريبة المقبلة. ولدينا مقترح برنامج نعمل عليه حالياً نتشارك فيه مع كلية الشريعة وهو الآن في مرحلة الدراسة ومن المفترض أن يمرعلى مراحل معينة حتى يتم إقراره.
• لكن ألا ترون أن السوق الكويتي يشهد نمواً في ما يتعلق بحركة الاقتصاد الاسلامي؟
- نعم بالتأكيد، ولذلك نحن نستطلع وجهة نظر سوق العمل بهذا الخصوص ومدى احتياجهم لمثل هذه البرامج، فلدينا الدبلوم العالي في التمويل الاسلامي وهو يخدم مؤسسات تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية، وأيضا هناك مقترح ببرنامج ماجستير في التمويل الاسلامي.
• كان لمكتب التدريب والاستشارات التابع للكلية نشاط كبير في السابق ولكن خُفّف هذا النشاط فما السبب؟
- هذا المكتب يخضع إلى لائحة يتم إعدادها في الوقت الراهن ونحن تقريبا بصدد الانتهاء منها، حيث تم تشكيل لجنة على مستوى الجامعة لوضع لائحة دائمة لمكاتب التدريب والاستشارات على مستوى الكليات كلها. وفي الواقع أنْ كان هناك بعض الملاحظات في السابق من قبل بعض الجهات الرقابية، وهذا ما أدى بالجامعة إلى أن ترى أنه من الأسلم إعداد لائحة تنظم عمل التدريب والاستشارات على مستوى الجامعة ككل، وتعالج الملاحظات التي أثيرت في السابق وأتوقع أن يتم إصدار اللائحة خلال الفترة القليلة المقبلة، وإذا أُقرت اللائحة فسوف نستأنف عملنا في التدريب والاستشارات، ونحن مقبلون على العديد من البرامج التدريبية والاستشارية.
• إلى أين وصلتم في الاستعدادات للفصل الصيفي المقبل؟
- نعمل في الوقت الراهن على الانتهاء من جدول الفصل الصيفي، وسيُرسل إلى الجهات المعنية قريبا، وإن شاء الله سوف يلبي هذا الجدول احتياجات الطلاب وخاصة الطلاب المتوقع تخرجهم.
• هل ميزانية الفصل الصيفي جاهزة؟
- نتمنى أن تكون متوافرة حيث إننا في آخر مرة سألنا عنها كانت الأخبار جيدة، لأن هذا عمل على مستوى الجامعة، والجهات المختصة في الدولة لن تقصر في ذلك، لأن الأمر في النهاية يصب في مصلحة الطالب.
• هل حددت لجنة الشؤون العلمية لديكم أي نسب تحد من مجهودات الطلبة العلمية؟
- على مستوى الكلية، لا يوجد لدينا أي قرارات تتدخل في وضع الدرجات، ونعتقد أن رصد الدرجات هذا شأن خاص بأعضاء هيئة التدريس، ويجب ألا يكون هناك أي تأثيرعلى عضو هيئة التدريس في هذا الإطار بأي شكل من الأشكال، ونحن نحرص دائما على أن تكون الدرجات والتقديرات التي يضعها الأساتذة تعكس مستوى الطلبة المختلفين في المقررات ولا نتدخل في الموضوع.
لكن إذا لاحظنا أن هناك أخطاء في التقديرات، والحمدلله هذا لم يحدث عندنا حتى الآن، فإن اللائحة الجامعية تجيز للطلبة أن يتظلموا من أي درجات يعتقدون أنها غير سليمة، وأيضا هناك حرص وتوجيه من العمادة ورؤساء الأقسام بألا تكون هناك أنماط غير اعتيادية للدرجات، لأن التضخم بالدرجات يثير الملاحظات ولم تحدث لدينا هذه الظواهر بالكلية.
• هناك من يتساءل من الرقيب على الأستاذ الجامعي؟
- كل جامعات العالم تحترم استقلالية عضو هيئة التدريس ومكانته، وهو من المفترض أن يكون محل ثقة لتوصيل العلم وتشكيل فكر الطلبة، وهذا يضع على عضو هيئة التدريس مسؤولية كبيرة أولا أمام الله ثم أمام ضميره، وأنا شخصيا أعتقد أن هذه هي الضمانة الأولى والكبرى، لكن هذا لا يمنع أن هناك الإشراف من قبل الكليات والجامعة على أعضاء الهيئات التدريسية، من ناحية التزامهم بواجباتهم الشخصية وهناك توجيهات وإجراءات تتخذ بهذا الخصوص في حق المخالف، وهناك ميثاق شرف مطبق منذ سنوات والكل ملتزم بالعمل به.
