المحكمة العليا الباكستانية توصي ببقاء شريف في منصبه
أمرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس بإجراء مزيد من التحقيقات في دعوى فساد رفعتها المعارضة ضد رئيس الوزراء نواز شريف قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لإقالته من منصبه.
وكان اتخاذ هذه الخطوة سيبقي على حزب شريف في الحكم لكنها كانت ستثير اضطرابا شديدا في الوقت الذي بدأ الاقتصاد يحقق فيه نموا معتدلا وتحسن الأمن.
وأوصى اثنان من خمسة هم أعضاء المحكمة العليا بضرورة استقالة شريف لكن الأغلبية صوتت ضد هذا القرار.
وأمرت المحكمة بتشكيل فريق تحقيق مشترك في مزاعم تأسيس أبناء شريف شركات في الخارج لشراء عقارات في لندن.
ونفى شريف وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات.
وكانت الشرطة تطوق مبنى المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام اباد خلال الجلسة.
وتجمع متظاهرون خارج مبنى المحكمة ودعوا شريف للاستقالة ورددوا هتافات تدعو لرحيله.
ووافقت المحكمة في العام الماضي على التحقيق في ثروة عائلة شريف في الخارج بعد تهديد الزعيم المعارض عمران خان بتنظيم مظاهرات بعد تسريبات أوراق بنما.
وكان اتخاذ هذه الخطوة سيبقي على حزب شريف في الحكم لكنها كانت ستثير اضطرابا شديدا في الوقت الذي بدأ الاقتصاد يحقق فيه نموا معتدلا وتحسن الأمن.
وأوصى اثنان من خمسة هم أعضاء المحكمة العليا بضرورة استقالة شريف لكن الأغلبية صوتت ضد هذا القرار.
وأمرت المحكمة بتشكيل فريق تحقيق مشترك في مزاعم تأسيس أبناء شريف شركات في الخارج لشراء عقارات في لندن.
ونفى شريف وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات.
وكانت الشرطة تطوق مبنى المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام اباد خلال الجلسة.
وتجمع متظاهرون خارج مبنى المحكمة ودعوا شريف للاستقالة ورددوا هتافات تدعو لرحيله.
ووافقت المحكمة في العام الماضي على التحقيق في ثروة عائلة شريف في الخارج بعد تهديد الزعيم المعارض عمران خان بتنظيم مظاهرات بعد تسريبات أوراق بنما.
