عمر الغانم: «صناعات الغانم» ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في العمل الإنساني

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج، عمر قتيبة الغانم، أن مئات الآلاف من الأطفال السوريين في سن الدراسة فاقدون لفرصة الحصول على التعليم، موضحاً أن العالم يواجه خطر وجود جيل كامل من الأطفال السوريين يفتقر إلى المهارات والثقة بالنفس لبناء مستقبلهم.

كلام الغانم جاء في حلقة نقاشية في مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت، حول دور القطاع الخاص في الاستجابة الإنسانية لأزمة اللاجئين في الشرق الأوسط.

وشهدت الحلقة مشاركة كبار رواد القطاع الخاص والخبراء في الكويت، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، طارق السلطان، ورئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت، الدكتورة حنان حمدان، وكبير مسؤولي علاقات القطاع الخاص في المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسام شاهين.

ووقع الغانم عقب حلقة النقاش مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة، تمتد لمدة 3 سنوات، تهدف إلى إبقاء التلاميذ في المدارس التي فتحت خصيصاً لهم بعد الظهيرة، وإرجاع بعض الأطفال الذين توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة أو تلقي أي نوع من أنواع التعليم الرسمي أو غير الرسمي.

وأشار الغانم إلى أن المذكرة ترمي إلى ترجمة التزام «صناعات الغانم» بتأمين فرص التعليم للأطفال اللاجئين في المنطقة، من خلال برامج مجتمعية عدة، موضحاً أن الشراكة بينها وبين المفوضية ستمكنهما من تنفيذ هذه النشاطات التي تتضمن مجموعات دعم للأهل والطلاب، وبرامج تقوية اللغة لنحو 10 آلاف طفل سوري في لبنان.

وأضاف أن المذكرة تهدف أيضاً إلى تعزيز نشاطات «صناعات الغانم» لمناصرة قضايا المنطقة، لا سيما قضية اللاجئين من خلال تطوير دور القطاع الخاص في العمل الإنساني، وتسليط الضوء على العواقب الاجتماعية والاقتصادية لأزمة اللاجئين، وإبراز الدور الإيجابي والفعال الذي يمكن أن يلعبه اللاجئون إن تأمَّنت لهم فرص التعليم والعمل.

ولفت الغانم إلى أن مشروع الشركة في لبنان لدعم اللاجئين السوريين في مجال التعليم، يقوم على توفير معلمين جيدين لهم، وتأمين أفضل بيئة تعليمية للتأقلم مع البيئة، والثقافة، واللغة، والعادات والتقاليد غير المألوفة بالنسبة لهم، مؤكداً أن هؤلاء الأطفال سيعودون إلى بلدهم يوماً ما كمفكرين وعباقرة، بفضل الفرص التي أمنتها لهم «صناعات الغانم».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» طارق سلطان، إن التكلفة الإنسانية للحرب في سورية كبيرة، إذ إن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ، وأكثر من 6 ملايين نازح داخلها، لافتاً إلى أن «أجيليتي» بادرت مثل العديد من الشركات الأخرى، إلى دعم الأشخاص المحتاجين، وقدمت الرعاية لـنحو 285 أسرة كجزء من برنامج المساعدات النقدية للمفوضية للتبرع بالخدمات اللوجيستية لنقل إمدادات الإغاثة للاجئين في اليونان والأردن.

وأكد سلطان أن الحاجة إلى التفكير بعمق باتت ملحة لتعمل الشركات معاً، كي توفر تغطية أكبر لمناطق تواجد اللاجئين، مبيناً أن هذا ما تسعى إليه الشركة من خلال تعاونها مع المفوضية، ومع القطاع الخاص الكويتي.

وقال «نحن نسعى لتوفير الأموال لدعم الأشخاص في الميدان، إضافة إلى عملنا ضمن شبكتنا، وتشجيع المجتمع للاستجابة للأزمة»، مشدداً على ضرورة وجود شبكة على مستوى العالم تساند جميع الشركات التي ترغب بتقديم الدعم اللازم وتسهيل حركة أفرادها.

وبيَّن سلطان أن الأمم المتحدة عليها توفير الموارد اللازمة بأقل كلفة ممكنة، من خلال العمل مع الشركات المتنافسة، لتتمكن من توفير مقاربة فريدة من نوعها للمشاكل الإنسانية.

بدورها، أكدت رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت، الدكتورة حنان حمدان، أهمية دعم القطاع الخاص في الكويت للعمليات الإنسانية، للتخفيف من معاناة اللاجئين في المنطقة.

وأوضحت أن حكومة الكويت كانت ومازالت سخية جداً في دعم اللاجئين، لافتة إلى أن دعم القطاع الخاص وفاعلي الخير سيزيد من حجم تأثير الكويت في الحفاظ على كرامة اللاجئين، وتوفير فرص مستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الإغاثية المتزايدة، خصوصاً وأن العنف وعدم الاستقرار في سورية، والعراق، واليمن، مستمر ومازال يؤدي إلى موجات جديدة من النزوح واللجوء.

وقالت حمدان إن عدد اللاجئين والنازحين حول العالم يبلغ 65 مليون شخص، من بينهم 21.3 مليون لاجئ، ونصفهم تقل أعمارهم عن 18 سنة.

ولفتت إلى أن الكويت لطالما كانت من المؤيدين لقضية اللاجئين من خلال تقديم التبرعات، وتنفيذ العديد من المشاريع ومؤتمرات التضامن الدولي لدعم اللاجئين، إذ استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.

وأشارت حمدان إلى تزايد أهمية القطاع الخاص في الاستجابة لحالات الطوارى الإنسانية خلال السنوات الأخيرة، بحيث أسهم هذا القطاع الحيوي بأكثر من 8 في المئة من التمويل الإجمالي للمنظمة.

ونوَّهت بأن الالتزام بالشراكات طويلة الأمد، والتي تساهم بتنظيم أنشطة متنوعة مثل الدفاع، والتوعية، وجمع التبرعات مثل الحملات التسويقية ذات الجانب الإنساني، والتي تشرك المستهلكين في القضايا الإنسانية، تعد شكلاً مبتكراً من أشكال المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت حمدان أن الاتفاقية الموقعة مع «صناعات الغانم»، تهتم بقطاع التعليم للأطفال كونهم مستقبل سورية، مشيرة إلى أن المفوضية بدأت التعاون مع القطاع الخاص من سنة تقريباً، إذ كونت شراكات مع 3 شركات وهي «صناعات الغانم»، و«زين» و«أجيليتي»، منوهة بوجود نقاش مع شركات أخرى للتعاون معها.

من جهته، لفت كبير مسؤولي علاقات القطاع الخاص في المفوضية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسام شاهين، إلى أن الأمم المتحدة ركزت منذ سنتين على التعاون مع الشركات والقطاع الخاص.

وبيّن أن الشراكة مع القطاء الخاص من ضمن أهداف التنمية الأممية، لافتاً إلى أن المفوضية تعتمد على مبدأ الشفافية مع القطاع الخاص، فهي ليست بحاجة إلى تقديم تقارير من عشرات الأوراق، وإنما يكفي اطلاعهم على حقيقة الوضع من خلال العاملين الميدانيين على الأرض.

وقال شاهين إن الأمم المتحدة نفذت مشروعين في لبنان، الأول هو مشروع تعليم اللاجئين، موضحاً أن المفوضية بحاجة إلى عدد كبير من المتطوعين للتعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين، ونشر التوعية في صفوفهم عن أهمية التعليم.

وأضاف أن المشروع الثاني، هو برنامج الدعم النقدي، بحيث تعمل الأمم المتحدة على حشد الداعمين من كل أنحاء العالم لتوفير الدعم النقدي.