«الكويت في المؤشرات الدولية» توصي باستكمال تشريعات مكافحة الفساد

خلُصت ندوة «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع و المأمول»، التي أقيمت برعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح على مدار يومين واختتمت جلساتها أمس الأول، إلى عدد من التوصيات من بينها استكمال منظومة التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقانون تعارض المصالح وقواعد السلوك، وقانون حق الحصول على المعلومة، وخلق نظم توظيف تعتمد على الكفاءة والجدارة، ووضع ضوابط ومعايير إنسانية لحالات الاستثناء الموجودة في النظم والتشريعات، ومنع أي توسع في منح الاستثناءات حتى لا تكون بابا للمصالح أوشرعنة للفساد، ومقاضاة المتجاوزين للقوانين والنظم، ومحاسبة المتقاعسين عن تنفيذ خطط وبرامج الحكومة، ومعاقبة كل من تسبب في هدر المال العام أو ساهم في تحقيق خسائر مالية بسبب الإهمال أو القرارات غير المدروسة، والتأكيد على شفافية الميزانيات والإنفاق الحكومي وإتاحة المعلومات للعامة، وكذلك الافصاح عن التعاقدات والمناقصات العامة والقرارات الحكومية وذلك لتعزيز الشفافية والمساءلة والمراقبة على المال العام.

أما عن التوصيات المتعلقة بتحسين ترتيب الكويت فى المؤشرات الدولية، فقد أكدت على أن الإرادة السياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية متطلب أساسي لنجاح جهود تعزيز الشفافية والتنافسية ومكافحة الفساد، مطالبة بتطوير ركيزة «إدارة حكومية فاعلة» وهي إحدى الركائز السابعة لخطة التنمية، لتشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المعنية بالحوكمة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وأن ينعكس ذلك على الخطط، وتحديد المؤشرات الدولية المستهدفة في خطة التنمية «كويت جديدة»، وتحديد الأهداف التي ينبغي تحقيقها في كل مؤشر والزمن، والاتفاق مع واحدة أو أكثر من المنظمات الأهلية لقياس درجات الإصلاح ومستويات الانجاز على مستوى الجهات العامة، وتحسين العلاقة مع المنظمات الدولية المعنية بالشفافية والتنافسية ومكافحة الفساد المعنية بإعداد المؤشرات الدولية،والتعرف على خطط الدول العربية المؤشرات الدولية حتى تكون الكويت في المرتبة الأولى في ما بينهم.

وفي ما يتعلق بالتوصيات الخاصة بتعزيز التنافسية، فقد دعت الندوة إلى إيجاد جهة مركزية لإدارة الاقتصاد من خلال هيكل مؤسسي متكامل لإدارة وتوجيه الأجهزة الاقتصادية والمالية، والاعتماد على الإدارة المهنية والمحترفة في إدارة الأجهزة الحكومية، ووضع برنامج مكثف في الأبحاث والدراسات والشراكات الاستراتيجية فى المجالات التي يبحثها تقرير التنافسية، وضع برنامج مكثف عدديا ونوعيا للبعثات الخارجية الى جميع دول العالم المتقدم في كل المجالات وعلى الأخص التخصصـات التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالات، وتبسيط الإجراءات وفك التداخل بين الجهات الحكومية وتوثيق إجراءات كل الخدمات الحكومية بشكل مترابط في دليل للخدمات الحكومية يوضح تسلسل إجراءات الخدمة وتحديد الجهة المعنية بالموافقة والوقت المستغرق لإنجاز الإجراء مع تحديد سقف زمني لإنجاز الخدمات الحكومية، تطوير فكرة مراكز الخدمة لتشمل كل الجهات الحكومية،تفعيل قانون المعاملات الإلكترونية وتطوير بوابة الحكومة الإلكترونية.