ندوة «الكويت في المؤشرات الدولية»: لا تحمّلوا «مكافحة الفساد» أكثر مما تحتمل

دشن المشاركون في ندوة «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول»، التي تنظمها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وتستمر ليومين برعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح أمس الأول، جلسات اليوم الأول، حيث عقدت الجلسة الأولى بعنوان «الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية» وترأسها رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب محمد الدلال، الذي أكد على ان «مقترحات المشاركين في الندوة سيكون لها أثر كبير في دعم الوصول الى قوانين جديدة ومتطورة، لاسيما ان تشريعاتنا قديمة وتحتاج الى التطوير».

من جانبه، استعرض رئيس لجنة الكويت الوطنية التنافسية الدكتور فهد الراشد، مفهوم التنافسية ومراحل تطور الاقتصاد العالمي، مبيناً ان «اقتصاديات العالم تمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى تتضمن استفادة الدولة من مصادرها الطبيعية، والمرحلة الثانية هي الكفاءة والفاعلية واستغلال الموارد بالشكل الأمثل، والمرحلة الثالثة هي مرحلة المعرفة والابتكار، وهي تشمل الدول التي تعتمد في اقتصادياتها على البحوث والابتكار والاختراع، حيث يعتبر هذا المؤشر هو اكثر المؤشرات مصداقية وشمولاً وعمقاً». وذكر ان «الكويت تقع بين مرحلة استفادة الدولة من مصادرها الطبيعية ومرحلة الكفاءة والفاعلية».

وقدم الراشد عدداً من التوصيات من شأنها تحسين ترتيب الكويت في مؤشرات التنافسية تضمنت «ضرروة إصلاح الخلل في التركيبة السكانية، ترشيد الاستهلاك والانفاق والهدر، معالجة مشكلة التوظيف بالنسبة للكويتيين لتلافي آثاراها الاجتماعية والسياسية وخصوصا مع انخفاض اسعار النفط، وتوقف الاستمرار باتباع تنفيذ السياسات العشوائية».

من جهته، قدم رئيس الفريق الفني في لجنة الكويت الوطنية التنافسية الدكتور نايف الشمري، تحليلاً لنتائج تقرير الكويت للتنافسية العالمية، مستعرضاً نتائج مؤشر التنافسية العالمية لهذا العام والتي جاء فيها ترتيب الكويت متراجعا الى المرتبة 38 عالميا، بينما جاء ترتيبها في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية في آخر ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين وعمان، كما ان ترتيب الكويت في مؤشر الابتكار والتطوير جاء في المرتبة 79 عالمياً.

وفي مداخلة لعضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية المال العام عدنان أبل، أكد فيها «ضرورة الاعتراف بأننا في الكويت نعاني من عجز إدارة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ومشكلة التعيينات على أسس يغيب عنها معيار الكفاءة».

وحملت الجلسة الثانية التي افتتحها عضو مجلس الأمة عبدالكريم الكندري عنوان «الكويت في مؤشر مدركات الفساد». واعتبر الكندري اننا «دائما نحمل هيئة مكافحة الفساد أكبر مما تحتمل، وكأن المطلوب منها وحدها تنظيف البلاد من الفساد»، مشيراً إلى «وجود سلطات وأجهزة رقابية أخرى معنية بهذه المشكلة، إلا ان الهيئة أصبحت الشماعة التي نعلق عليها انتشار الفساد في الكويت».

وزاد «المشكلة تكمن في عدم الاستقرار التشريعي، وهذا حوَّل النواب الى مرشحين مستمرين، أما على المستوى الحكومي فهناك ترهل، والحل الوحيد لمكافحة الفساد هو وجود قرار سياسي جاد وجريء لمكافحته».

بدورها، شددت منسق الشرق الأوسط في منظمة الشفافية الدولية مروة فطافطة، على عدم خلو أي دولة من الفساد في العالم. وقالت «عام 2016 كان كارثياً للدول العربية، حيث جاءت 6 دول عربية في مقدمة الدول الاكثر فسادا في العالم، ومعظمها دول تشهد نزاعات أهلية وحروبا وجماعات ارهابية، اما بالنسبة للدول الخليجية فتراجعت على المؤشر ولاحظنا وجود 4 دول متراجعة أولها قطر وثانيا الكويت التي تراجعت 20 درجة بين العامين 2015 و2016»، موضحة ان «معالجة تأخر الكويت في هذا المؤشر يتطلب الانتقال من حيز البيروقراطية وتحسين القوانين واصلاحات تكنوقراطية جزئية، ومشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في قضية مكافحة الفساد».

من جهتها، قالت خبيرة مؤشرات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد سلمى العيسى، ان «المطلوب لحل تراجع ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد هو ادارة سياسية حازمة، وحكومة غير مترهلة ورشيقة تتمتع بالشفافية، وإشراك المجتمع المدني في رصد السياسات الوطنية لمكافحة الفساد بدلا من تقييده، ومعالجة سوء الادارة الحكومية وعدم الجدية في محاسبة المتقاعسين وحل مشاكل النقص في المنظومة التشريعية في الكويت وضرورة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، واستكمال المنظومة التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتبسيط الاجراءات وفك التداخل بين الجهات الحكومية، واخيرا الجدية في تطبيق القوانين على الجميع دون انتقاء أو محاباة، وضمان حق حرية التعبير عن الرأي».

بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل المضف، ان «عدم مواجهة الفساد يخلق بيئة مناسبة لتفشي الرشوة وإساءة استخدام السلطة سواءً بقبض الثمن أو بالمحاباة أو باستغلال الوظيفة، وما إلى ذلك من صور الفساد التي تشكل في نهاياتها خرقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واعتداءً جلياً على حقوق الإنسان»، معتبراً ان «البلد تعرض في السنوات القليلة الماضية إلى فضائح سياسية وشبهات مالية، كادت أن تعرض استقرار البلد السياسي للخطر، والنظام الدستوري للاهتزاز، دون أن تكون هناك معالجة حقيقية وفاعلة بشكل جدي يعيد ثقة الناس بالنظام السياسي، وبأنه على قدر المسؤولية بتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وهذا ما يثير استياء المراقبين والمواطنين».

إلى ذلك أكد رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي، ان «المشرّع الكويتي انتبه إلى أهمية وجود استراتيجية شفافية ومكافحة الفساد»، داعياً إلى «ضرورة وضع خطة حوكمة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ضمن استراتيجية الدولة وخطة التنمية الخمسية والخطط السنوية، وتحديد المؤشرات الدولية، وتحديد الأهداف التي ينبغي تحقيقها في كل مؤشر، والزمن، وانجاز إستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد خلال 6 أشهر، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها خلال ستة أشهر تالية، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية بعد ذلك، اضافة الى إعداد ونشر تقارير تقييم لأطراف الاستراتيجية، والاتفاق مع واحدة أو أكثر من المنظمات الأهلية لقياس درجات الإصلاح ومستويات الانجاز على مستوى الجهات العامة».