وكيل «الشؤون»: يمكن أن أستمر 5 سنوات ... لكنني سأتقاعد نهاية العام
4 فرق لرصد جمع تبرعات رمضان ولا أسواق خيرية لا ترخيص
المطيري يتوسّط مسؤولي وزارة الشؤون والموظفين المكرّمين
المطيري: منذ توليت منصبي بذلت جهدي لتطوير العمل ووضع الأسس الإدارية الصحيحة
على غير المتوقع، فجر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري مفاجأة كان لها صدى كبير في أروقة الوزارة، عندما أعلن عن تقاعده في نهاية العام الحالي، «التزاما بقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بإحالة من امضى 30 عاما في العمل لدى الجهات الحكومية الى التقاعد».
وقال المطيري، في تصريح صحافي أمس على هامش تكريمه مجموعة من العاملين في الوزارة لمساهمتهم في انجاز 98 في المئة من المشروعات التنموية الموكلة للوزارة، بحضور الوكلاء المساعدين، ومديري الادارات، قال «طبقت قرار ديوان الخدمة على كل العاملين في الوزارة منذ كلفت بمنصبي وحريٌ بي أن أطبقه على نفسي، علماً بأنه من الممكن استمراريتي في منصبي 5 سنوات المدة التي حددها لي المرسوم، لكن سنة الحياة هي التغيير».
وأضاف ان «الفترة التي قضيتها وكيلاً لوزارة الشؤون بذلت فيها قصارى جهدي لتطوير العمل ووضع الأسس الادارية الصحيحة حفاظاً على اداء الوزارة وتقدمها». وتوجه بالشكر لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «على ثقتها الغالية، متمنياً لها التوفيق والنجاح».
وكشف المطيري عن عزمه تقديم طلب لاحالته الى التقاعد بحلول نهاية العام الحالي، التزاما منه بقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي احالة من امضى 30 عاما في العمل لدى الجهات الحكومية الى التقاعد. واوضح المطيري انه «كان من الممكن استمراره حتى 5 سنوات جديدة غير انه ارتأى التقاعد احتراما للقرار السالف ذكره».
واستعرض المطيري إنجازاته خلال فترة توليه منصب وكيل الوزارة قائلاً: «الانجازات ستظهر خلال 3 مشروعات اساسية منها الميكنة والمشروعات الإنشائية»، مؤكدا ان «تلك الانجازات لم تكن الا بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي الذي تحلى بها الموظفون».
وعن ابرز المشروعات التي انجزت اوضح ان «مشروع الميكنة التي حرصت الوزيرة على تنفيذه، حيث تم الانتهاء من ميكنة ادارتين في قطاع التعاون بالكامل، مشيرا الى انه ستتم اضافة خدمة جديدة كل اسبوع، على ان يتم الانتهاء من ميكنة خدمات قطاع التعاون خلال 3 اشهر».
وقال إن «هناك دراسة اولية للميكنة في قطاع الرعاية، تم التعديل عليها واعادتها الى الشركة المنفذة، وخلال الاسبوع المقبل سيتم عرض الدررسة بعد التعديل للتأكد من ادخال هذه التعديلات، ومباشرة العمل الفعلي للمشروع«، مشيرا الى انه«تم توقيع جميع عقود الميكنة الخاصة بالوزارة».
وعن الحضانات ذكر المطيري ان«مبادرة نقل الحضانات جاء من الشؤون، وكانت المفاجأة وجود ثغرات في قانون الطفل، وعقب مخاطبة الفتوى والتشريع»، متمنياً النقل كون وزارة التربية احق بإدارة الحضانات من منطلق التخصص. وطالب وزيرة الشؤون بضرورة تقديم تعديل على القانون، لتلافي التداخل.
وعن الاستعداد لشهر رمضان اشار الى اجتماع عقد قبل اسبوعين مع لجنة العمل الميداني وتم الاتفاق على ضوابط الجمع مع كافة الجهات المعنية على اطلاق العمل عبر 4 فرق رئيسية لمتابعة ورصد اي مخالفة.
واضاف تم الاتفاق مع الاوقاف على توزيع الجمعيات على المساجد، مشددا على ان التبرع النقدي ممنوع، والجمع سيكون «اون لاين» او الاستقطاع البنكي، مشيرا الى مضاعفة ايرادات رمضان الماضي، حيث وصلت في بعض الجمعيات الى 56 مليونا خلال السنوات السابقة.
وعن تنظيم الاسواق الخيرية، ذكر ان كل جمعية او مبرة او فريق تطوعي يرغب في تنظيم سوق خيري يجب حصوله على موافقة الشؤون المسبقة، لافتا الى ان ستتم الموافقة خلال نفس اليوم.
وقال المطيري، في تصريح صحافي أمس على هامش تكريمه مجموعة من العاملين في الوزارة لمساهمتهم في انجاز 98 في المئة من المشروعات التنموية الموكلة للوزارة، بحضور الوكلاء المساعدين، ومديري الادارات، قال «طبقت قرار ديوان الخدمة على كل العاملين في الوزارة منذ كلفت بمنصبي وحريٌ بي أن أطبقه على نفسي، علماً بأنه من الممكن استمراريتي في منصبي 5 سنوات المدة التي حددها لي المرسوم، لكن سنة الحياة هي التغيير».
وأضاف ان «الفترة التي قضيتها وكيلاً لوزارة الشؤون بذلت فيها قصارى جهدي لتطوير العمل ووضع الأسس الادارية الصحيحة حفاظاً على اداء الوزارة وتقدمها». وتوجه بالشكر لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «على ثقتها الغالية، متمنياً لها التوفيق والنجاح».
وكشف المطيري عن عزمه تقديم طلب لاحالته الى التقاعد بحلول نهاية العام الحالي، التزاما منه بقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي احالة من امضى 30 عاما في العمل لدى الجهات الحكومية الى التقاعد. واوضح المطيري انه «كان من الممكن استمراره حتى 5 سنوات جديدة غير انه ارتأى التقاعد احتراما للقرار السالف ذكره».
واستعرض المطيري إنجازاته خلال فترة توليه منصب وكيل الوزارة قائلاً: «الانجازات ستظهر خلال 3 مشروعات اساسية منها الميكنة والمشروعات الإنشائية»، مؤكدا ان «تلك الانجازات لم تكن الا بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي الذي تحلى بها الموظفون».
وعن ابرز المشروعات التي انجزت اوضح ان «مشروع الميكنة التي حرصت الوزيرة على تنفيذه، حيث تم الانتهاء من ميكنة ادارتين في قطاع التعاون بالكامل، مشيرا الى انه ستتم اضافة خدمة جديدة كل اسبوع، على ان يتم الانتهاء من ميكنة خدمات قطاع التعاون خلال 3 اشهر».
وقال إن «هناك دراسة اولية للميكنة في قطاع الرعاية، تم التعديل عليها واعادتها الى الشركة المنفذة، وخلال الاسبوع المقبل سيتم عرض الدررسة بعد التعديل للتأكد من ادخال هذه التعديلات، ومباشرة العمل الفعلي للمشروع«، مشيرا الى انه«تم توقيع جميع عقود الميكنة الخاصة بالوزارة».
وعن الحضانات ذكر المطيري ان«مبادرة نقل الحضانات جاء من الشؤون، وكانت المفاجأة وجود ثغرات في قانون الطفل، وعقب مخاطبة الفتوى والتشريع»، متمنياً النقل كون وزارة التربية احق بإدارة الحضانات من منطلق التخصص. وطالب وزيرة الشؤون بضرورة تقديم تعديل على القانون، لتلافي التداخل.
وعن الاستعداد لشهر رمضان اشار الى اجتماع عقد قبل اسبوعين مع لجنة العمل الميداني وتم الاتفاق على ضوابط الجمع مع كافة الجهات المعنية على اطلاق العمل عبر 4 فرق رئيسية لمتابعة ورصد اي مخالفة.
واضاف تم الاتفاق مع الاوقاف على توزيع الجمعيات على المساجد، مشددا على ان التبرع النقدي ممنوع، والجمع سيكون «اون لاين» او الاستقطاع البنكي، مشيرا الى مضاعفة ايرادات رمضان الماضي، حيث وصلت في بعض الجمعيات الى 56 مليونا خلال السنوات السابقة.
وعن تنظيم الاسواق الخيرية، ذكر ان كل جمعية او مبرة او فريق تطوعي يرغب في تنظيم سوق خيري يجب حصوله على موافقة الشؤون المسبقة، لافتا الى ان ستتم الموافقة خلال نفس اليوم.
