النمش أكد في ندوة «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول» أن «الهيئة» تغلبت على ظروفها وباشرت عملها
«مكافحة الفساد»: لا أحد فوق المساءلة ... الأمير أكد تمتع الهيئة بالدعم والمساندة سعياً للإصلاح
ناصر صباح الأحمد يتوسط كبار الحضور في الندوة (تصوير بسام زيدان)
النمش يلقي كلمته
حديث بين ناصر الصباح والنمش
محمد بوزبر: نصف المعنيين قدموا إقرارات ذممهم ... والهيئة تلقت 36 بلاغاً تعكف على دراستها
ذكّر رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، بما أكد عليه سمو الامير الشيخ صباح الأحمد بأن الهيئة تتمتع بالسلطة الكاملة والمساندة والدعم اللازمين سعيا للإصلاح الشامل، مؤكدا على استمرارها في جهودها لمكافحة الفساد.
وقال النمش، في كلمة له لدى افتتاح الهيئة ندوة «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول»، أمس برعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، قال ان الهيئة تؤمن بأن تضافر الجهود الحكومية والاهلية لا سيما في مجال التوعية والتثقيف من أهم المقومات التي تساعد على الوقاية من الفساد ودرء مخاطره، وتحسين بيئة العمل داخل اجهزة الدولة ومرافقها وتهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية صالحة للتنمية والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال. وأضاف «على الرغم مما مرت به الهيئة من ظروف، وما لاقته من صعوبات لإعادة البناء والتأسيس بعد صدور قانونها الجديد، فقد حرصنا على ان تباشر مهامها الفنية المتعلقة باستلام اقرارات الذمة المالية والتعامل معها وتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد ودراستها والتصرف فيها، وكذلك جهود التوعية والتثقيف والتعاون الدولي والاقليمي بشكل كامل دون اي تأثر بتلك الظروف».
من جانبه، قال الامين العام بالانابة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر ان الهيئة ستتبنى توصيات الندوة وترعاها، لافتا انها لا تواجه أي عراقيل على المستوى الفني حاليا.
وأعلن بوزبر ان الهيئة تلقت الى الان 4081 إقرار ذمة مالية بما يشكل قرابة الـ50 في المئة من اجمالي عدد الخاضعين والذي يبلغ قرابة 8000 قيادي ومسؤول.
وعن عدد بلاغات الفساد التي تلقتها الهيئة، كشف بوزبر عن تلقي 36 بلاغا تعكف على دراستها.
وردا على سؤال حول اذا ما كان احالة وزير سابق الى النيابة ستفتح الباب امام احالات اخرى لوزراء حاليين، افاد بأنه ليس هناك احد بعيد عن المساءلة وطالما ان البلاغ جدي وبه معلومات ستقوم الهيئة بدراسته بكل سرية وشفافية. وشهدت الندوة التي تواصل فعالياتها اليوم الإثنين كذلك، مشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمة، وممثلين عن جمعية الشفافية الكويتية وجمعية الدفاع عن المال العام، وناقشت عدة محاور، من بينها مؤشرات التنافسية العالمية، ومؤشر مدركات الفساد، والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.
إحالة وزير وقيادي سابقين على النيابة
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إحالة وزير وقيادي سابقين وإشرافيين في إحدى وزارات الدولة على النيابة العامة بناء على وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية بمعرفة موظفي الهيئة المتخصصين.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إنه رجح لديها «وجود شبهات لجرائم فساد في هذه التعاقدات وعليه قامت بإحالة المبلغ ضدهم وآخرين إلى النيابة العامة لتباشر شؤونها لأنها الجهة المختصة بالادعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية»، مضيفة أن «الإحالة تمت بناء على مباشرة الهيئة لاختصاصاتها بتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن نطاق عملها وبعدما قامت بالفحص والتحري وجمع الاستدلالات عن أحد البلاغات التي قدمت إليها ضدهم».
وأكدت أنها «عاقدة العزم على تتبع كل من تسول له نفسه الافتئات على المال العام أو الإضرار به أو العبث بمقدرات الدولة وثرواتها استنادا إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها وانطلاقا من توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للوزراء كل في موقعه بفحص كل شبهات الفساد والتعامل معها وعدم التستر على أي فاسد أو منحرف».
ودعت هيئة مكافحة الفساد كافة المسؤولين والمواطنين إلى «المبادرة بتقديم البلاغات حول أي وقائع فساد تنمو إلى علمهم وتكون لديهم دلائل جدية بشأنها»، مؤكدة أنها «ستكفل السرية والحماية والتأمين لأي مبلغ أو شاهد لا يرغب في الكشف عن هويته».
وشددت على أن «كل ما يقدم إليها من بلاغات أو شكاوى يتم التعامل معه بكل جدية ودقة وفي إطار من التنسيق والتعاون التام مع كل الجهات المختصة بالدولة لضمان الوصول إلى أقصى درجات الدقة فيما تتوصل إليه الهيئة من نتائج وما تحيله من بلاغات إلى النيابة العامة».
وقال النمش، في كلمة له لدى افتتاح الهيئة ندوة «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول»، أمس برعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، قال ان الهيئة تؤمن بأن تضافر الجهود الحكومية والاهلية لا سيما في مجال التوعية والتثقيف من أهم المقومات التي تساعد على الوقاية من الفساد ودرء مخاطره، وتحسين بيئة العمل داخل اجهزة الدولة ومرافقها وتهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية صالحة للتنمية والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال. وأضاف «على الرغم مما مرت به الهيئة من ظروف، وما لاقته من صعوبات لإعادة البناء والتأسيس بعد صدور قانونها الجديد، فقد حرصنا على ان تباشر مهامها الفنية المتعلقة باستلام اقرارات الذمة المالية والتعامل معها وتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد ودراستها والتصرف فيها، وكذلك جهود التوعية والتثقيف والتعاون الدولي والاقليمي بشكل كامل دون اي تأثر بتلك الظروف».
من جانبه، قال الامين العام بالانابة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر ان الهيئة ستتبنى توصيات الندوة وترعاها، لافتا انها لا تواجه أي عراقيل على المستوى الفني حاليا.
وأعلن بوزبر ان الهيئة تلقت الى الان 4081 إقرار ذمة مالية بما يشكل قرابة الـ50 في المئة من اجمالي عدد الخاضعين والذي يبلغ قرابة 8000 قيادي ومسؤول.
وعن عدد بلاغات الفساد التي تلقتها الهيئة، كشف بوزبر عن تلقي 36 بلاغا تعكف على دراستها.
وردا على سؤال حول اذا ما كان احالة وزير سابق الى النيابة ستفتح الباب امام احالات اخرى لوزراء حاليين، افاد بأنه ليس هناك احد بعيد عن المساءلة وطالما ان البلاغ جدي وبه معلومات ستقوم الهيئة بدراسته بكل سرية وشفافية. وشهدت الندوة التي تواصل فعالياتها اليوم الإثنين كذلك، مشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمة، وممثلين عن جمعية الشفافية الكويتية وجمعية الدفاع عن المال العام، وناقشت عدة محاور، من بينها مؤشرات التنافسية العالمية، ومؤشر مدركات الفساد، والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.
إحالة وزير وقيادي سابقين على النيابة
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إحالة وزير وقيادي سابقين وإشرافيين في إحدى وزارات الدولة على النيابة العامة بناء على وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية بمعرفة موظفي الهيئة المتخصصين.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إنه رجح لديها «وجود شبهات لجرائم فساد في هذه التعاقدات وعليه قامت بإحالة المبلغ ضدهم وآخرين إلى النيابة العامة لتباشر شؤونها لأنها الجهة المختصة بالادعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية»، مضيفة أن «الإحالة تمت بناء على مباشرة الهيئة لاختصاصاتها بتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن نطاق عملها وبعدما قامت بالفحص والتحري وجمع الاستدلالات عن أحد البلاغات التي قدمت إليها ضدهم».
وأكدت أنها «عاقدة العزم على تتبع كل من تسول له نفسه الافتئات على المال العام أو الإضرار به أو العبث بمقدرات الدولة وثرواتها استنادا إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها وانطلاقا من توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للوزراء كل في موقعه بفحص كل شبهات الفساد والتعامل معها وعدم التستر على أي فاسد أو منحرف».
ودعت هيئة مكافحة الفساد كافة المسؤولين والمواطنين إلى «المبادرة بتقديم البلاغات حول أي وقائع فساد تنمو إلى علمهم وتكون لديهم دلائل جدية بشأنها»، مؤكدة أنها «ستكفل السرية والحماية والتأمين لأي مبلغ أو شاهد لا يرغب في الكشف عن هويته».
وشددت على أن «كل ما يقدم إليها من بلاغات أو شكاوى يتم التعامل معه بكل جدية ودقة وفي إطار من التنسيق والتعاون التام مع كل الجهات المختصة بالدولة لضمان الوصول إلى أقصى درجات الدقة فيما تتوصل إليه الهيئة من نتائج وما تحيله من بلاغات إلى النيابة العامة».
