«مكافحة الفساد»: تكامل الجهود الحكومية والأهلية للوقاية من الفساد
قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار صلاح النمش اليوم الأحد إن تكامل وتضافر الجهود الحكومية والأهلية لاسيما في مجال التوعية والتثقيف من المقومات المساعدة على الوقاية من الفساد ودرء مخاطره وتحسين بيئة العمل وتهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية صالحة للتنمية والاستثمار.
جاء ذلك في كلمة للمستشار النمش في افتتاح ندوة «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول» التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام برعاية وحضور وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الأحمد وتستمر يومين.
وأضاف النمش أن حرص الهيئة على التعاون مع كل الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية في كل مجالات مكافحة الفساد والمتعلقة بالتوعية والتثقيف وكذلك في مجالات منع وقوع جرائم الفساد وتجفيف منابعه ومحاربة جرائمه.
ورأى أن الندوة تنعقد في ضوء شراكة بين الهيئة وجمعيتي الشفافية الكويتية والدفاع عن المال العام، فضلا عما تعتزم الهيئة توقيعه من برتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية هو أبرز دليل على هذا الإيمان.
وذكر أن الهيئة تعي تماما أن جهود مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره لا تقف تأثيراتها عند حد ترسيخ النزاهة والشفافية وحماية أموال الدولة وممتلكاتها وإنما تمتد إلى التأثير الى وضع الدولة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة في التصنيفات والمؤشرات والتي من أبرزها مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر التنافسية العالمية.
ولفت النمش الى أن نتائج هذه المؤشرات تعطي دلالات للمجتمع الدولي حول مدى نجاح الدولة في تطبيق نظم الحوكمة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية ومحاربة أشكال الفساد التي تعوق خطط الاصلاح والتنمية وهي الأمور التي تعول عليها الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية في اتخاذ بعض قراراتها خاصة ما يتعلق منها بالشراكات والتكتلات التجارية.
وأكد أن النجاح في الوصول إلى المأمول فيما يخص الارتقاء بترتيب الكويت على المؤشرات الدولية ليس هدفا لذاته وإنما هو «نتيجة حتمية تتحقق تلقائيا اذا ما نجحنا في بلوغ مقاصد وغايات مكافحة الفساد والحوكمة والإدارة الرشيدة بصفة عامة».
وأوضح أن معظم هذه الغايات والمقاصد هي التي حدت بالدولة إلى إنشاء الهيئة العاملة لمكافحة الفساد ومنحها الاستقلال والسلطات والصلاحيات التي تؤهلها لتحقيق هذه الغايات وتلك المقاصد.
وذكر النمش أن الهيئة منذ إنشائها بموجب المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 الذي قضى بعدم دستوريته في 20 ديسمبر 2015 حريصة كل الحرص على التصدي لمهامها وغاياتها والنهوض بها على الوجه الأمثل.
وأفاد بأنه كان لتلك الجهود تأثير مباشر على الارتقاء بتصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عام 2015 حيث احتلت الترتيب 55 دوليا صعودا عما كانت عليه في عام 2014 حيث كانت تحتل المركز 67 دوليا.
وعزا النمش نجاح الهيئة الى ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من اخبار وبيانات عن اقرار الذمة المالية والتذكير بمواعيدها وإحالة المتأخرين عن تقديمها ومن تحوم حولهم شبهات فساد إلى النيابة العامة فضلا عن التوعية والتثقيف.
وأضاف أن جهود مكافحة الفساد على المستوى الوطني لا بد أن تتم في إطار من التنسيق والتعاون المستمرين بين الجميع من خلال تطبيق استراتيجية وطنية شاملة توزع من خلالها الأدوار على سلطات ومؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل المضف في كلمة مماثلة إن الندوة تأتي في نطاق السعي لمعالجة قضايا التعدي على الأموال العامة وهي جزء لا يتجزأ من ثقافة نبذ الفساد والتوعية من مخاطره وأضراره.
ورأى المضف أن عدم مواجهة الفساد يخلق بيئة مناسبة لتفشي الرشوة وإساءة استخدام السلطة، مضيفا أن صور الفساد تشكل خرقا لمبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واعتداء جليا على حقوق الإنسان.
من جهته قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي في كلمته إن المشرع الكويتي تنبه الى أهمية وجود استراتيجية شفافية ومكافحة الفساد معتبرا أن هذه الندوة فرصة مهمة يجب استثمارها.
ودعا الغزالي الى وضع خطة حوكمة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ضمن استراتيجية الدولة وخطة التنمية الخمسية والخطط السنوية وتحديد المؤشرات الدولية والأهداف التي ينبغي تحقيقها في كل مؤشر.
كما دعا الى إنجاز استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد خلال ستة أشهر وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها خلال ستة أشهر تالية ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية بعد ذلك.
جاء ذلك في كلمة للمستشار النمش في افتتاح ندوة «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول» التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام برعاية وحضور وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الأحمد وتستمر يومين.
وأضاف النمش أن حرص الهيئة على التعاون مع كل الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية في كل مجالات مكافحة الفساد والمتعلقة بالتوعية والتثقيف وكذلك في مجالات منع وقوع جرائم الفساد وتجفيف منابعه ومحاربة جرائمه.
ورأى أن الندوة تنعقد في ضوء شراكة بين الهيئة وجمعيتي الشفافية الكويتية والدفاع عن المال العام، فضلا عما تعتزم الهيئة توقيعه من برتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية هو أبرز دليل على هذا الإيمان.
وذكر أن الهيئة تعي تماما أن جهود مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره لا تقف تأثيراتها عند حد ترسيخ النزاهة والشفافية وحماية أموال الدولة وممتلكاتها وإنما تمتد إلى التأثير الى وضع الدولة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة في التصنيفات والمؤشرات والتي من أبرزها مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر التنافسية العالمية.
ولفت النمش الى أن نتائج هذه المؤشرات تعطي دلالات للمجتمع الدولي حول مدى نجاح الدولة في تطبيق نظم الحوكمة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية ومحاربة أشكال الفساد التي تعوق خطط الاصلاح والتنمية وهي الأمور التي تعول عليها الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية في اتخاذ بعض قراراتها خاصة ما يتعلق منها بالشراكات والتكتلات التجارية.
وأكد أن النجاح في الوصول إلى المأمول فيما يخص الارتقاء بترتيب الكويت على المؤشرات الدولية ليس هدفا لذاته وإنما هو «نتيجة حتمية تتحقق تلقائيا اذا ما نجحنا في بلوغ مقاصد وغايات مكافحة الفساد والحوكمة والإدارة الرشيدة بصفة عامة».
وأوضح أن معظم هذه الغايات والمقاصد هي التي حدت بالدولة إلى إنشاء الهيئة العاملة لمكافحة الفساد ومنحها الاستقلال والسلطات والصلاحيات التي تؤهلها لتحقيق هذه الغايات وتلك المقاصد.
وذكر النمش أن الهيئة منذ إنشائها بموجب المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 الذي قضى بعدم دستوريته في 20 ديسمبر 2015 حريصة كل الحرص على التصدي لمهامها وغاياتها والنهوض بها على الوجه الأمثل.
وأفاد بأنه كان لتلك الجهود تأثير مباشر على الارتقاء بتصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عام 2015 حيث احتلت الترتيب 55 دوليا صعودا عما كانت عليه في عام 2014 حيث كانت تحتل المركز 67 دوليا.
وعزا النمش نجاح الهيئة الى ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من اخبار وبيانات عن اقرار الذمة المالية والتذكير بمواعيدها وإحالة المتأخرين عن تقديمها ومن تحوم حولهم شبهات فساد إلى النيابة العامة فضلا عن التوعية والتثقيف.
وأضاف أن جهود مكافحة الفساد على المستوى الوطني لا بد أن تتم في إطار من التنسيق والتعاون المستمرين بين الجميع من خلال تطبيق استراتيجية وطنية شاملة توزع من خلالها الأدوار على سلطات ومؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل المضف في كلمة مماثلة إن الندوة تأتي في نطاق السعي لمعالجة قضايا التعدي على الأموال العامة وهي جزء لا يتجزأ من ثقافة نبذ الفساد والتوعية من مخاطره وأضراره.
ورأى المضف أن عدم مواجهة الفساد يخلق بيئة مناسبة لتفشي الرشوة وإساءة استخدام السلطة، مضيفا أن صور الفساد تشكل خرقا لمبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واعتداء جليا على حقوق الإنسان.
من جهته قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي في كلمته إن المشرع الكويتي تنبه الى أهمية وجود استراتيجية شفافية ومكافحة الفساد معتبرا أن هذه الندوة فرصة مهمة يجب استثمارها.
ودعا الغزالي الى وضع خطة حوكمة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ضمن استراتيجية الدولة وخطة التنمية الخمسية والخطط السنوية وتحديد المؤشرات الدولية والأهداف التي ينبغي تحقيقها في كل مؤشر.
كما دعا الى إنجاز استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد خلال ستة أشهر وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها خلال ستة أشهر تالية ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية بعد ذلك.
