6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية
«حماس»: لن نجتمع مع «فتح» إلا بوجود جميع ممثلي الفصائل
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جمال محيسن ان وفدا قياديا من الحركة سيلتقي قيادة حركة «حماس» في قطاع غزة حاملا رسالة تطالبها الالتزام «بكل ما يتعلق بالاتفاقيات والتفاهمات والحوارات التي وقعت في القاهرة، وان يعطوا حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في ادارة قطاع غزة، والا فسيتم اتخاذ خطوات اخرى بعد عودة الوفد الى الضفة».
من ناحيتها، جددت «حماس» على لسان الناطق باسمها حازم قاسم التأكيد انها «لن تعقد اجتماعات مع حركة فتح إلا بوجود جميع ممثلي الفصائل ليسمعوا ويشهدوا، ويحكموا من الذي يريد الانفصال والانقسام ولا يريد تطبيق الاتفاقيات الموقعة من مكة المكرمة مروراً باتفاق القاهرة وانتهاء باتفاق الشاطئ؟».
في المقابل، أظهرت بيانات رسمية صدرت، امس، ان عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 6500 شخص.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لمناسبة «يوم الأسير» الذي يصادف غدا ان «من بين الأسرى 57 امرأة منهن 13 فتاة قاصرة ونحو 300 طفل».
وأضاف البيان ان «عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريا بلغ 500 شخص الى جانب 13 نائبا». وأوضح ان «الاعتقال الإداري هو عقوبة دون توجيه أي تهمة للأسير ويستند إلى ما تسميه اسرائيل الملف السري الذي تقدمه أجهزة المخابرات ولا يسمح للأسير ومحاميه بالاطلاع عليه ويجدد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة وقد يصل الى أكثر من ست سنوات».
من ناحيتها، جددت «حماس» على لسان الناطق باسمها حازم قاسم التأكيد انها «لن تعقد اجتماعات مع حركة فتح إلا بوجود جميع ممثلي الفصائل ليسمعوا ويشهدوا، ويحكموا من الذي يريد الانفصال والانقسام ولا يريد تطبيق الاتفاقيات الموقعة من مكة المكرمة مروراً باتفاق القاهرة وانتهاء باتفاق الشاطئ؟».
في المقابل، أظهرت بيانات رسمية صدرت، امس، ان عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 6500 شخص.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني لمناسبة «يوم الأسير» الذي يصادف غدا ان «من بين الأسرى 57 امرأة منهن 13 فتاة قاصرة ونحو 300 طفل».
وأضاف البيان ان «عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريا بلغ 500 شخص الى جانب 13 نائبا». وأوضح ان «الاعتقال الإداري هو عقوبة دون توجيه أي تهمة للأسير ويستند إلى ما تسميه اسرائيل الملف السري الذي تقدمه أجهزة المخابرات ولا يسمح للأسير ومحاميه بالاطلاع عليه ويجدد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة وقد يصل الى أكثر من ست سنوات».
