وجع الحروف
نتيجة المواجهة: «الحكومة أبخص» !
بعد رفض تعديل قانون الجنسية لبسط سلطة القضاء على قرارات سحب أو إسقاط الجنسية وسقوط مقترح قانون العفو العام? بدأ النواب في تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
كان ملف الجنسية في طريقه إلى الحل بعد تشكيل لجنة البحث في الجناسي المسحوبة لكن يبدو أن الأمر مازال بالنسبة لبعض النواب مبرمجاً لتحقيق الوعود الانتخابية.
هذا التصعيد المبرمج أشرت إليه في «الجزيرة نت» يوم الخميس الماضي، وذكرت بأن الاستجواب متوقع وهو أداة دستورية يحق لأي نائب استخدامها لكن في مثل هذه الحالة سيتجاوز رئيس مجلس الوزراء الاستجواب حسب المعطيات، وإن كان النائب د. وليد الطبطبائي في مساءلته سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك، تتضمن حسب قوله، مخالفة الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وتفشي الفساد إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والبنزين وخطة الحكومة وبرنامجها.
نحن أمام خيارات قد يكون استخدام عدم التعاون المادة 106، والإبطال المتوقع الذي يعتمد على نتيجة فصل المحكمة الدستورية بالطعون الانتخابية في الثالث من مايو المقبل.
وأعتقد بأن العلاقة بين السلطتين تشهد مواجهة ظهرت ملامحها في الأيام القليلة الماضية وما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وإن كان الجميع يتطلع للحلول تبقى كل نقطة بحاجة لحلحلة ما تشوبه الأنفس ولربما تنتهي المواجهة بـ «الحكومة أبخص»!
قد يرى البعض في الصراع بين الأجنحة نهجا يوصل إلى نقطة التلاقي بحيث تتطلب حالة التصعيد جمع الأعضاء لحثهم على التهدئة كمخرج، وهذا التوجه يتطلب معرفة أسباب الصراع القائم ومعالجة إفرازاته، وهو قرار ينتظره الجميع، لكن الثقافة الحالية لا تشير إلى هذا الاحتمال لكنه يبقى قائما كحل لجميع القضايا العالقة.
وقد يرى البعض الآخر أن المسألة أكبر مما يتصور البعض... إنها بحاجة إلى إصلاح جذري لطرق التعامل مع القضايا العالقة التي تبناها النواب كوعود خلال حملتهم الانتخابية.
وبغض النظر عن الاحتمالات والتوقعات يبقى هاجس الحل والإبطال مسيطرا على المشهد السياسي ناهيك عن تشبث البعض بموقفه، ويرى أن ما يطالب به مستحق في حين ترى السلطة التنفيذية خلاف ذلك، وهذا الفراغ أوجد حالة من اللا استقرار في الممارسة السياسية.
كنا قد طالبنا في مواقع عدة بوجوب توفير مناخ ملائم للمصالحة الوطنية وفق مبدأ «سدد وقارب» و«هات وخذ»، فالتنازلات مطلوبة كي نصل إلى الاستقرار، لكن هذا لا يعني التخلي عن المبادئ الدستورية والاستحقاقات التي يرى الشارع أنها جوهر الخلاف.
الشارع الكويتي يريد ممارسة صحية للعمل، سواء من جانب النواب أو الوزراء، وعندما نذكر ممارسة صحية فإننا نقصد وجوب توافر مناخ عمل أخلاقي وأولويات يتفق عليها الجمعان، وهو حسب ما نراه، غير متاح.
لذلك? فالاستجواب كأداة دستورية يجب ألا تجزع منها الحكومة، لكن الجميع يتساءل: لماذا وصل الحال إلى حد استخدام أداة الاستجواب؟... هنا يتضح الخلل!
إنها الأنفس وسوء الإدارة للملفات العالقة وعدم وصول الطرفين إلى آلية وميثاق شرف يتفق عليه الجميع، وزد عليها استمرار الصراع الدائر بين الأجنحة المتحكمة في مفاصل المشهد السياسي: فهل تصفى النفوس قبل البحث في النصوص والقضايا العالقة؟... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
كان ملف الجنسية في طريقه إلى الحل بعد تشكيل لجنة البحث في الجناسي المسحوبة لكن يبدو أن الأمر مازال بالنسبة لبعض النواب مبرمجاً لتحقيق الوعود الانتخابية.
هذا التصعيد المبرمج أشرت إليه في «الجزيرة نت» يوم الخميس الماضي، وذكرت بأن الاستجواب متوقع وهو أداة دستورية يحق لأي نائب استخدامها لكن في مثل هذه الحالة سيتجاوز رئيس مجلس الوزراء الاستجواب حسب المعطيات، وإن كان النائب د. وليد الطبطبائي في مساءلته سمو الرئيس الشيخ جابر المبارك، تتضمن حسب قوله، مخالفة الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وتفشي الفساد إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والبنزين وخطة الحكومة وبرنامجها.
نحن أمام خيارات قد يكون استخدام عدم التعاون المادة 106، والإبطال المتوقع الذي يعتمد على نتيجة فصل المحكمة الدستورية بالطعون الانتخابية في الثالث من مايو المقبل.
وأعتقد بأن العلاقة بين السلطتين تشهد مواجهة ظهرت ملامحها في الأيام القليلة الماضية وما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وإن كان الجميع يتطلع للحلول تبقى كل نقطة بحاجة لحلحلة ما تشوبه الأنفس ولربما تنتهي المواجهة بـ «الحكومة أبخص»!
قد يرى البعض في الصراع بين الأجنحة نهجا يوصل إلى نقطة التلاقي بحيث تتطلب حالة التصعيد جمع الأعضاء لحثهم على التهدئة كمخرج، وهذا التوجه يتطلب معرفة أسباب الصراع القائم ومعالجة إفرازاته، وهو قرار ينتظره الجميع، لكن الثقافة الحالية لا تشير إلى هذا الاحتمال لكنه يبقى قائما كحل لجميع القضايا العالقة.
وقد يرى البعض الآخر أن المسألة أكبر مما يتصور البعض... إنها بحاجة إلى إصلاح جذري لطرق التعامل مع القضايا العالقة التي تبناها النواب كوعود خلال حملتهم الانتخابية.
وبغض النظر عن الاحتمالات والتوقعات يبقى هاجس الحل والإبطال مسيطرا على المشهد السياسي ناهيك عن تشبث البعض بموقفه، ويرى أن ما يطالب به مستحق في حين ترى السلطة التنفيذية خلاف ذلك، وهذا الفراغ أوجد حالة من اللا استقرار في الممارسة السياسية.
كنا قد طالبنا في مواقع عدة بوجوب توفير مناخ ملائم للمصالحة الوطنية وفق مبدأ «سدد وقارب» و«هات وخذ»، فالتنازلات مطلوبة كي نصل إلى الاستقرار، لكن هذا لا يعني التخلي عن المبادئ الدستورية والاستحقاقات التي يرى الشارع أنها جوهر الخلاف.
الشارع الكويتي يريد ممارسة صحية للعمل، سواء من جانب النواب أو الوزراء، وعندما نذكر ممارسة صحية فإننا نقصد وجوب توافر مناخ عمل أخلاقي وأولويات يتفق عليها الجمعان، وهو حسب ما نراه، غير متاح.
لذلك? فالاستجواب كأداة دستورية يجب ألا تجزع منها الحكومة، لكن الجميع يتساءل: لماذا وصل الحال إلى حد استخدام أداة الاستجواب؟... هنا يتضح الخلل!
إنها الأنفس وسوء الإدارة للملفات العالقة وعدم وصول الطرفين إلى آلية وميثاق شرف يتفق عليه الجميع، وزد عليها استمرار الصراع الدائر بين الأجنحة المتحكمة في مفاصل المشهد السياسي: فهل تصفى النفوس قبل البحث في النصوص والقضايا العالقة؟... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
